موضوع: المعلّق و المنجّز/ مقدمات مفوته/ ملاک وجوب تعلّم

مقدمه

بحث ما در مقدمات مفوته بود. گفتیم: مقدمات مفوته مقدماتی هستند که اگر قبل از وجوب واجب انجام نشوند، واجب در زمان خودش متعذّر خواهد بود. اشکال این بود که با توجه به مقدمه بودن این موارد، لازم است وجوب خود را از ذی المقدمه بگیرند. لکن قبل از زمان واجب، وجوبی نیست تا به مقدمه سرایت کند.

برای حل این مسئله یک راه حلهای ارائه شد. یکی از این راه ها بحث واجب معلّق بود. راه حل دیگر نظریه محقق نائینی بود که فرمود: اولا عقل حکم می کند به وجوب تحصیل ملاک ملزم، و ثانیاً الامتناع بالاختیار لا ینافی الاخیار. لذا اگر مکلف در زمانی که می‌توانست این مقدمه را اتیان نماید، کوتاهی کند، مستحق عقاب خواهد بود.

ملاک وجوب تعلّم

حال می رسیم به یکی از مصادیقی که برای مقدمات مفوته ذکر شده، یعنی وجوب تعلّم. اگر قبل از زمان عمل و زمان واجب انسان تعلّم بکند می تواند اعمالش را انجام بدهد اما اگر ترک تعلّم بکند واجبات در وقت خودشان از او فوت می شوند، پس وجوب تعلّم یکی از مصادیق مقدمات مفوته است.

اصل واجب بودن تعلم اختلافی نیست، بلکه بحث بر سر کیفیت وجوب آن است. تعلّم از چه بابت واجب است؟ اجماع داریم بر اینکه مکلف باید مسائل محل ابتلاء خود را از قبل از زمان عمل، یاد بگیرد. روایات زیادی هم در باب وجوب تعلّم وارد شده است. از جمله روایت این باب که شیخ نیز در رسائل آورده است، این است «یؤتی بالعبد یوم القیامه فیقال له هلا عملتَ؟ فیقول ما علمتُ، فیقال له هلّا تعلّمت؟» در روایت ابتدا به از مکلف پرسیده می‌شود که چرا واجباتت را انجام ندادی؟ جواب می دهد نمی دانستم. بعد از آن به او می گویند چرا تعلّم نکردی؟ ساکت می ماند. «فیسکت فیؤمر به الی النار».[1]

از همین بابت می گویند: فحص ادله واجب است و اگر کسی اصاله البرائه قبل الفحص جاری کرد، کار باطلی انجام داده است؛ چرا که مجرای اصاله البرائه، بعد الفحص و الیأس عن الدلیل است.

مبنای محقق نائینی

بحث بر در این بود که وجوب تعلّم چه نوع وجوبیست. محقق نائینی از طرفی واجب معلق را قبول ندارد و از طرف دیگر می فرماید: این وجوب تعلّم نمی تواند به ملاک وجوب تحصیل ملاک ملزم باشد. چرا که موارد «وجوب تحصیل ملاک ملزم» مواردی هستند که انجام واجب توقّف بر آنها دارد و اگر ترک شوند مکلف عاجز از امتثال خواهد بود؛ مانند غسل قبل الفجر که اگر انجام نشود مصلحت روزه از مکلّف فوت شده و مکلف عاجز از امتثال می شود.

ایشان می‌فرماید: در قضیه تعلم نمی توان این حرف را زیرا مقصود از تعلّم تعلّمِ در احکام است. یعنی حکمی را که احتمال وجودش را می دهد باید تعلّم نماید. لکن در صورت ترک تعلّم نیز عاجز از امتثال نمی شود. حال آنکه مقدمات مفوّته، مقدماتی هستند که اگر تحصیل نشوند مکلّف عاجز از امتثال می شود. لذا مقدمات مفوته بر مسئله وجوب تعلّم صادق نیست؛ زیرا ضابطه ی «وجوب تحصیل ملاک ملزم» در اینجا صدق نمی کند.

در نهایت ایشان می فرماید: وجوب تعلّم از بابت حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل بوده و ربطی به مقدمات مفوته ندارد. قبل از تعلّم عقل حکم به وجوب فحص می‌دهد؛ زیرا قبل الفحص اصاله البرائه جاری نمی شود و مجرای اصاله الاحتیاط است. همه اینها با ملاک وجوب دفع ضرر محتمل است.

اگر مکلف تعلم کرده و بعد الفحص حکمی نیابد، عقاب عبد، بلابیان و قبیح خواهد بود. اما قبل الفحص، عقاب، بلابیان نبوده و قبیح نیست. لذا احکام الهی در حق مکلف، منجّز- به معنای استحقاق عقاب- بوده و استحقاق عقاب ثابت است. برهمین اساس اگر مکلف فحص نکرده و واقع از او فوت شود، واقع بما انه منجّزٌ از او فوت شده است.

پس حکم محتمل، مستلزم ضرر محتمل است؛ زیرا علی تقدیر مخالفت منجّز بوده و استحقاق عقاب بر او ثابت است. از سوی دیگر در اینجا با توجه به عدم فحص، اصاله البرائه وجود ندارد. لذا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل سر راه ما را می گیرد.. پس چون ضرر محتمل وجود دارد، عقل، حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می کند. راه دفع ضرر محتمل هم تعلّم است.

برای همین وجوب تعلم نمی تواند به ملاک مقدمات مفوته(وجوب تحصیل ملاک ملزم) واجب باشد؛ زیرا اولا با توجه به احتمالی بودن حکم و عدم اثبات آن، معلوم نیست ملاکی در کار باشد و ثانیا در موارد مقدمات مفوته باید ترک مقدمه تلازم با عجز از امتثال داشته باشد، در حالی که ترک وجوب تعلم مستلزم عجز نیست. ممکن است که مکلف احکام را بلد نباشد، اما احتیاط کند. ترک تعلم تلازمی با عجز ندارد. بنابراین محقق نائینی می‌فرماید: وجوب تعلّم به ملاک مقدمات مفوته نبوده بلکه به ضابطه وجوب دفع ضرر محتمل است.[2]