درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب نفسی و غیری/ اقوال در وجوب مقدمه/تفصیل صاحب فصول

اصحاب فتوا با بطلان نماز داده اند؛ استدلال ایشان این است که مقدمه وجوبِ ازاله ترک الضد است؛ زیرا اجتماع میان اضدادِ واجب و خود واجب ممکن نیست. بنابراین مقدمه وجوب ازاله ترک اضداد است.

حال اگر بگوییم: مقدمه واجب مطلقاً واجب است، ترک نماز نیز واجب خواهد شد؛ هر چیزی که ترکش واجب باشد نیز فعلش حرام است. عمل عبادی هم اگر متصف به حرمت باشد، خود بخود باطل است. بنابراین اگر مکلف ازاله را ترک کرد و نماز خواند نمازش باطل خواهد بود.

صاحب فصول در اینجا می‌گوید: اگر ما قائل شدیم که فقط مقدمه موصله واجب است، خود بخود این استدلال هم از بین می‌رود و نتیجتاً نمازی که در ظرف ترک ازاله خوانده شده صحیح است.

توضیح این که ازاله واجب است. مقدمه واجب هم در صورتی که موصله باشد واجب است. پس ترک الصلاه در صوتی که موصِل به فعل ازاله باشد واجب خواهد بود. پس تنها ترک الصلاتی واجب است که ازاله بر آن مترتب باشد. حال در ما نحن فیه که مکلف ازاله نکرده‌است، فعل الصلاه او نیز مقدمه موصله نیست تا وجوب به آن تعلق بگیرد. بر همین اساس فعل الصلاه مصداق حرمت نبوده و این عبادت صحیح است.[1]

شیخنا الاعظم رحمه الله در اینجا ایراد دقیقی به صاحب فصول گرفته است. ما حَصَل ایراد شیخ این است که حتی بر مبنای مقدمه موصله، فعل الصلاه در آن حال حرام و نماز باطل است. می‌فرماید: لازمه وجوب مقدمه آن است که نقیض آن حرام باشد. از این بابت که «نقیض کل شیءٍ رفعه» پس ترک المقدمه حرام خواهد بود. اگر گفتیم قید ایصال دخالتی در وجوب مقدمه ندارد و مقدمه مطلقاً واجب است، در این صورت ترکِ آن یک فرد دارد. نقیض «ترک الصلاه» ترکِ «ترک الصلاه» است که در خارج یک فرد دارد و آن «فعل الصلاه» است. بنابراین «فعل الصلاه» حرام است.

بنابر وجوب مقدمه موصله نیز می‌فرماید: وقتی ازاله واجب شد، مقدمه موصِله آن نیز واجب است. یعنی «ترک الصلاه الموصِله الی فعل الازاله». وقتی این «ترک الصلاه الموصِله» واجب شد، نقیض آن نیز حرام است. نقیض این ترک خاص، ترکِ «ترک الصلاه الموصله» است که در خارج دو فرد دارد؛ یکی «ترک الصلاه و الازاله معاً» و دیگری «فعل الصلاه و ترک الازاله». پس اگر ترک ازاله کرده اما نمازش را بخواند، عمل او مصداق نقیض مقدمه است. اگر نماز و ازاله را با هم ترک کند هم عمل او مصداق ترک مقدمه خواهد بود. پس در ما نحن فیه ترک مقدمه موصِله دو فرد پیدا کرد، یکی فعل الصلاه و دیگری ترک الصلاتی که موصِل به ازاله نیست.

شیخ اینجا می‌فرماید: در حرمت نقیضِ مقدمه، تفاوتی بین اینکه نقیض یک فرد خارجی داشته باشد یا چند فردا خارجی وجود ندارد؛ تعدد مصادیق ضرری نمی‌رساند و حرمت بر جای خود باقی می‌ماند. اگر پذیرفتیم که مقدمه واجب، خود نیز واجب است، نقیض آن (ترک المقدمه) هم حرام خواهد بود. بنابر مبنای وجوب مطلق مقدمه این نقیض در خارج یک فرد دارد. اما بنا بر وجوب مقدمه موصِله این نقیض در خارج دو فرد دارد که هر دو از لوازم همان مقدمه‌اند؛ هر کدام که در خارج محقق شود، مصداق اتیان به نقیض مقدمه بوده و چون نقیضِ واجب حرام است، پس هم ترک الازاله و الصلاه و هم ترک الازاله و فعل الصلاه، مصداق حرمت خواهند بود. بنابراین در آن حال نماز نیز باطل است.[2]

صاحب کفایه به کلام شیخ ایرادی وارد کرده و می‌گوید: شیخ در ابتدای کلام، میان دو مبنا (وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصِله) قیاس کرده است. حال آنکه بینهما بَونٌ بعید.

شیخ در ابتدای استدلال خود فرمود: نقیض کل شیءٍ رفعُه. پس وقتی می‌گویید: مطلق، مقدمه واجب است، ترک المقدمه هم حرام است. در نتیجه وقتی ترک الصلاه از باب مقدمیت برای ازاله واجب باشد، نقیض آن نیز حرام می‌شود. لکن نقیض آن فعل الصلاه نیست؛ بلکه نقیض ترکِ «ترک الصلاه» است که در خارج با فعل الصلاه ملازمه دارد.

ایشان سپس سراغ استدلال صاحب فصول آمد و فرمود: طبق نظر شما مقدمه موصِله واجب است. پس ترک و نقیض آن –یعنی ترکِ «ترک الصلاه الموصِله الی الازاله» -هم حرام خواهد بود. این نقیض دو لازم دارد؛ یکی فعل الصلاه و ترک الازاله و دیگری ترکِ غیر موصِل (الصلاه و الازاله معاً) همانطور که در مبنای اول پذیرفته و گفتیم که حرمت به ملازمات سرایت می‌کند، در اینجا نیز حرمت به هر دو فرد سرایت کرده و فعل الصلاه بر مبنای مقدمه موصله هم حرام می‌شود.

آخوند همینجا توقف کرده و می‌گوید: «بین المقامین بونٌ بعید» در مبنای اول حرف شما صحیح است؛ زیرا فعل الصلاه با ترک مقدمه ملازمه دارد؛ یعنی در خارج با هم اتحاد وجودی دارند و در نظر عرف فعل الصلاه عین ترکِ «ترک الصلاه» محسوب می‌شود.

ترک الترک، مگر در ضمن فعل، امکان وقوع خارجی ندارد. مثلا نقیضِ نخوردنِ آب، ترکِ نخوردنِ آب است که وقوع خارجی ندارد؛ اما در خارج با خوردن آب متحد است. در ما نحن فیه نیز امر همین‌گونه است. ترک الصلاه مقدمه ازاله بوده و نقیض آن ترک الترکی است که با فعل الصلاه اتحاد خارجی دارد. لذا فعل الصلاه حرمت پیدا می‌کند.

اما بنابر مبنای مقدمه موصله دیگر بیان این حرف ممکن نیست. در این مبنا نقیضِ «ترک الصلاه الموصِله» دو فرد دارد؛ لکن این دو فرد عین آن نقیض نیستند تا در خارج با این نقیض اتحاد داشته باشند. این دو از مقارنات نقیضند. نظر عرف در اینجا این است که این دو فرد متحد با نقیض محسوب نمی‌شوند. عرف اینها را عین النقیض نمی‌داند و نمی‌گوید که اینها یکی هستند. بلکه می‌گوید: این دو فرد از مقارناتِ نقیض هستند.

مقارنات مانند استقبال قبله و استدبار جُدَی. وقتی قبله استقبال شد، خود بخود استدبار جُدَی حاصل می‌شود. همچنین وقتی استدبار جُدَی می‌کنید، خود بخود استقبال قبله هم حاصل است. اما کسی نمی‌گویید استقبال قبله عین استدبار جُدَی است.

در ما نحن فیه که شیخ می‌گوید: نقیض ترک مقدمه موصِل دو فرد دارد، نیز این دو فرد از مقارنات بوده و حکم حرمت به آن‌ها سرایت نمی‌کند؛ زیرا در نظر عرف این‌ دو اتحاد خارجی ندارند. به خلاف صورت اول که ترک المقدمه با یک فرد ملازمه داشت و در نظر عرف متحد محسوب می‌شدند.[3]

نتیجه این ایراد این است که حرف صاحب فصول صحیح است و اگر وجوب نماز با وجوب ازاله(که اهم است) تزاحم کرده و مکلّف ازاله را ترک نموده و نماز بخواند، از بابت تاخیر در ازاله مرتکب حرام شده، اما نمازش صحیح خواهد بود.