< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجب اصلی و تبعی

واجب اصلی و تبعی

در نهایت بحث تقسیمات واجب، صاحب کفایه بحث از واجب اصلی و واجب تبعی -چه نفسی و چه غیری- مطرح نموده‌است. ایشان می فرماید: میان علما اختلاف شده که آیا این تقسیم مربوط به مقام ثبوت است یا مقام اثبات؟ مقام ثبوت یعنی مقام اراده، یعنی آن زمان که مولا شوق نسبت به عمل پیدا می کند. یک بار شوق مولا بالاصاله و بما هو هو است و بار دیگر بالاصاله نبوده؛ بلکه این شوق به خاطر چیزی دیگر در مولا به وجود آمده است.[1]

حضرت امام با این معنی مخالفت کرده و فرموده‌ اند: این تقسیم مربوط به مقام اثبات و دلالت دلیل است نه مقام ثبوت. در مقام دلالت گاهی این واجب بالتبع است؛ یعنی مولا در مقام بیان وجوب چیز دیگری بوده و به تبع وجوب آن چیز، وجوب به این واجب (تبعی) هم تعلق گرفته است. گاهی نیز واجبی بالتبع نبوده و دلالت دلیل بر وجوب آن بالاصاله است. سپس می‌فرماید: بنا بر ظاهر کلام صاحب فصول و صاحب قوانین، ایشان نیز این تقسیم را در مقام دلیل می دانند، نه مقام ثبوت.[2]

با توجه به آنچه بیان شد، در اینجا ما دو نگاه و دو معنا برای واجب اصلی و واجب تبعی داریم. اگر معنای صاحب کفایه را پذیرفته و بگوییم: این تقسیم مربوط به مقام ثبوت و اراده مولاست، در این صورت انطباق تقسیم بر واجب غیری واضح خواهد بود؛ زیرا واجب غیری در عین حالی که غیریست، ممکن است بالاصاله نیز مورد اراده مولا قرار گیرد. همان مصلحتی که موجب وجوبِ غیری آن شده، ممکن است آنقدر مهم باشد که مولا بالاصاله نیز به آن شوق پیدا کند؛ مانند مثال معروف «ادخل السوق و اشتر اللحم» که در آن واجب نفسی شراء لحم بوده و دخول در سوق وجوبِ مقدمی دارد؛ لکن به دلیل اهمیت، مولا نسبت به آن نیز شوق بالاصاله پیدا کرده‌است. البته در بسیاری مواقع، امر اینگونه نیست؛ زیرا واجب غیری مطلوب بالتبع بوده و عمدتاً مغفولِ مولا واقع می شود. پس همانطور که گاهی واجب غیری مغفول واقع شده و تبعی می‌شود، گاهی نیز مورد توجه مولا قرار گرفته و واجب اصلی می‌شود.

اما ممکن نیست که واجب نفسی تبعی هم باشد؛ یعنی شوق به واجب نفسی در مقام ثبوت نمی تواند مغفول عنه مولا قرار گرفته و تبعی شود؛ زیرا همیشه مطلوب بالاصاله مولاست. توجه و شوق و التفات مولا به آن همیشه بالاصاله است. لذا واجب نفسی همیشه اصلی بوده و هیچ گاه تبعی نمی شود. تا اینجا اصلی و تبعی بودن مطابق تفسیر صاحب کفایه بود.

اما مطابق تفسیر حضرت امام –که اصالت و تبعیت را مربوط به مقام اثبات و دلالت دلیل می داند- تقسیم واجب به اصلی و تبعی هم در واجب غیری وارد می شود و هم در واجب نفسی؛ زیرا واجب نفسی در عین حالی که واجب نفسی است گاهی به دلالت مطابقی و بالاصاله مدلول دلالت دلیل قرار می گیرد و گاهی نیز به دلالت التزامی؛ مثلا در آیه کریمه می فرماید ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[3] و در جای دیگر می‌فرماید: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.﴾ از مجموع این دو دلیل به دلالت التزامی می‌فهمیم که اقل حمل شش ماه است. پس واجب نفسی هم می تواند به دلالت مطابقی مدلول دلیل باشد و هم به دلالت التزامی.

واجب غیری هم همینطوراست. گاهی به دلالت مطابقی می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم». گاهی هم می گوید: «اصعد علی السطح» که به دلالت التزامیه می فهمیم که نصب سلم واجب به وجوب غیری است.

پس اگر واجب اصلی و تبعی را مطابق مبنای امام –که به صاحب فصول و صاحب قوانین هم نسبت داده اند- معنی کرده و گفتیم: واجب اصلی و تبعی ناظر به مقام دلالت دلیل است، در این صورت هم واجب نفسی تقسیم به اصلی و تبعی می شود و هم واجب غیری.

اشکال عدم ثمره بر تقسیم

صاحب کفایه خود در واجب معلق و منجز به صاحب فصول ایراد گرفته‌ و فرمود: شما گاهی تقسیماتی برای وجوب ارائه می دهید که اثری در خارج و ثمره‌ای در عمل ندارد.[4] صاحب فصول گفته بود: در واجب معلق، وجوب حالی و واجب استقبالی است. محقق خراسانی نیز در مقام اشکال فرمود: آن‌چه که منشأ اثر است و ثمره عملیه دارد، حالی بودن وجوب است. اما واجب استقبالی ثمره‌ای در عمل ندارد؛ چه واجب استقبالی باشد و چه نه. لذا ایراد گرفتند که تقسیمات واجب اگر ثمره‌ای دارد خوب است و الا برای تقسیمات متعدد فایده‌ای نیست.

اکنون ما هم همین سوال را پرسیده و می‌گوییم: تقسیم واجب به اصلی و تبعی چه ثمره‌ای دارد؟ حال فرض کنید بتوان بفهمید که اراده و شوق بالاصاله به واجب تعلق گرفته، یا تعلق آن بالتبع است، یا بگوییم: دلالت دلیل بر وجوب، مطابقی است یا التزامی، چه ثمره‌ای دارد؟ چه ناظر به مقام ثبوت باشیم، چه مقام اثبات.

حکم شک در اصلی و تبعی بودن

بحث دیگر پاسخ به این سوال است که در صورت شک در اصلی و تبعی بودن واجب، مقتضای اصل عملی چیست؟[5] قبل از پاسخ لازم است به دو اشکال اشاره کرد. اولا؛ ما اصل تقسیم را قبول نکردیم. ثانیاً؛ چرا اصلا شک بکنیم؟ مولا یا امر کرده که «ادخل السوق» یا چنین امری ندارد.

اما در فرض شک نیز اصلا در اینجا اصل اقتضائی ندارد؛ زیرا اصلی و تبعی بودن مجعول شرعی نیستند. بلکه دو حقیقت تکوینی و واقعیند. در این صورت اثر شرعی هم نداشته و بالتبع هیچ اصلی در آن‌ها جاری نمی شود.

مضاف بر اینکه اصلی و تبعی بودن، ضدین هستند؛ زیرا دو امر وجودی هستند و اگر بنا باشد اصاله العدم جاری شود، در هر دو طرف باید جاری گردد. در این صورت استصحاب عدم در هر دو طرف می‌گوید: بنا بگذار که اصلا به وجود نیامده است.

پس اولا اصل عملی در هیچ کدام از طرفین جاری نمی شود و ثانیا اگر قرار باشد اصلی جاری شود، مساله تعارض و تساقط پیش می‌آید؛ زیرا تبعی بودن و اصلی بودن دو امر وجودیند و مقتضای اصاله العدم، عدمِ هر دو طرف است.

مبحث ضد

گاهی نیز از این مبحث تعبیر می شود به «هل الامر بالشیئ یقتضی النهی عن ضده ام لا»؛ مثلا مولا امر به ازاله نجاست از مسجد نموده‌است. چون این امر فوری است، مکلف نمی تواند در آن تاخیر کند. به خلاف نماز که واجب موسع است و تا غروب آفتاب برای آن فرصت هست. در این صورت این سوال مطرح می شود که اگر مکلف ازاله را ترک نموده و نماز خواند، آیا نماز او صحیح است؟ یا باید به بطلان آن حکم نمود؟ تمام این مبحث برای همین مسئله است.

در پاسخ به این مسئله دو قول وجود دارد. اول؛ اگر امر به ازاله مقتضی نهی از ضد آن باشد، نماز نیز منهیٌ عنه و باطل خواهد بود؛ زیرا عبادت باید موجب تقرِّب مولا گردد. درحالی که اگر عملی مبغوض او باشد، نمی تواند مقرِّب نیز شود. دوم؛ اما اگر گفتیم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، در این صورت امر به ازاله، مقتضی نهی از نماز نشده و نماز صحیح است.

شیخ بهائی در اینجا اشکال کرده و فرموده: صحت عمل تنها متوقف بر عدم اقتضاء نهی از آن نیست؛ زیرا در فرض عدم اقتضاء نهی از ضد در امر به ازاله نیز، نماز باطل است؛ زیرا نماز و ازاله ضدین هستند و امر به ضدین هم محال است. برای همین از امر به ازاله لازم می آید که دیگر نماز مامور به نباشد. وقتی که مامور به نبود، عبادیّت آن نیز خراب می شود؛ زیرا صحّت عبادت متوقف بر امر است.

پس اگر فرض کنید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم نباشد، حد اقل اقتضای عدم امر به ضدش را دارد. همین عدم الامر برای بطلان نماز کفایت می کند. چه آن نماز متعلق نهی باشد و چه نه.

خلاصه اگر گفتیم: این نماز منهی عنه است، نماز باطل خواهد بود و هیچ راهی هم برای تصحیح آن وجود ندارد. اما اگر بگوییم: امر به شیء چنین اقتضائی ندارد و نماز منهی عنه نیست، در آن صورت شاید بتوان عمل را تصحیح نمود.

یک راه تصحیح نماز کفایت ملاک است. راه دیگر عبارت است از امر ترتبی و راه سوم، راهیست که محقق ثانی (محقق کرکی) بیان کرده‌است. ایشان می فرماید: این فرد از نماز با امر به طبیعت تصحیح می شود؛ زیرا طبیعۀ الصلاه مامور به است. وقتی طبیعت مامور به باشد، قهراً بر افراد خود منطبق می شود. پس این فرد از نماز که با ازاله مزاحمت کرده است -با توجه به انطباق طبیعت- قابل تصحیح است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo