درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد خاص/ مسلک مقدمیت/ ادله مثبِتین

گفتیم: محقق اصفهانی ملاک تقدم و تاخر بالطبع را این قرار دادند که اگر دو چیز داشته باشیم که وجود یکی متوقف بر وجود دیگری باشد، بدون اینکه وجود دومی تقدمی بر وجود اولی داشته باشد. در اینجا وجود دوم بر وجود اولی تقدم بالطبع دارد. تقدم بالطبع هم از اقسام سبق فلسفی است.

ایشان سپس تقدم بالطبع را منحصر در چهار صورت کرد؛ یکی تقوّم ذاتی بود مانند رابطه جزء و کل که جزء بالطبع بر کل تقدم دارد؛ زیرا وقتی که کل در خارج موجود باشد، جزء نیز حتما موجود است؛ اما اینگونه نیست که وجود جزء متوقف بر تحقق کل باشد. نوع دوم مقتضِی و مقتضَا بود. نوع سوم شرط و مشروط و نوع چهارم رابطه عدم المانع و معلول بود.[1]

به نظر می‌رسد که اگر ضابطه‌ای را که محقق اصفهانی فرمودند، بپذیریم، انحصار در اربعه درست نیست؛ زیرا مواردی را مشاهده می‌کنیم که این ضابطه بر آن‌ها صادق است، در حالی که هیچ‌یک از این چهار قسم نیستند؛ مثلا ممکن است رابطه دو چیز -از باب قضیه اتفاقیه- اینگونه باشد که زمانی، اولی محقق می‌شود که دومی هم محقق باشد؛ بخلاف العکس. مثلا می‌گویند: کلّما کان الحمار ناهقاً کان زیدٌ ناطقا. هر وقت صدای حمار بلند شد، زید هم حرف می‌زند. اما اینگونه نیست که هر بار زید حرف زد، صدای حمار هم بلند شود. این از مقوله قضایای اتفاقیه است و تقدم بالطبعی هم در آن وجود ندارد. لکن آن ملاک در این‌جا نیز صادق است.

صدق این ملاک در افعال اختیاریّه نیز ممکن است؛ مانند اینکه کسی نذر کند هر بار فلانی قیام کرد، من هم قیام می‌کنم. پس هر بار که او قیام کند، ناذر هم قیام می‌کند. اما خود ناذر هم قیام‌هایی دارد که ربطی به نفر اول ندارد. چنین موردی هم مسلماً از موارد تقدم و تاخر بالطبع نیست؛ اما ملاک ایشان صادق است. پس معلوم می‌شود این ضابطه در تقدم و تاخر بالطبع، ضابطه صحیحی نبوده و این تفسیر، موارد نقضی دارد؛ زیرا در مواردی، این ضابطه صادق است ولی تقدم و تاخر بالطبعی وجود ندارد.

در امور خارجی هم همین‌طور است. فرض کنید دو آدم هستند که یکی زیاد گرسنه می‌شود و دومی کمتر؛ هر بار که دومی گرسنه است، اولی نیز قبل از او گرسنه بوده. اما اینگونه نیست که هر بار اولی گرسنه باشد، الزاماً دومی هم گرسنه باشد. از این قبیل مثال‌ها بسیارند و همه کاشف از این هستند که این ضابطه درست نیست؛ زیرا هیچ کس این موارد را تقدم و تاخر بالطبع نمی‌داند. پس عبارت ایشان در ضابطه اگر به این مقدار باشد، قابل نقض است و باید فکری برای آن نمود.

بحث ما از اول بر این بود که وجود احد الضدین متوقف بر عدم دیگری باشد. محقق خوانساری -و به تبع ایشان شیخ انصاری- تفصیل داده و می‌فرماید: این‌که می‌گویید: وجود ضد، متوقف بر عدم ضد دیگر است، دو صورت دارد؛ یکبار این ضد هنوز موجود نشده و تازه می‌خواهد وجود یابد؛ حالت دوم این است که در خارج موجود است. مثلا سیاهی که متوقف بر عدم سفیدیست، یک بار موجود است و حالت دوم این است که هنوز موجود نباشد. اگر موجود است و می‌گویید: بعد از وجود هم متوقف بر عدم سفیدیست؛ حرفی غلط است. اما اگر هنوز موجود نشده و تازه می‌خواهد در خارج وجود یابد، در این صورت توقف آن را بر عدم سفیدی قبول داریم؛ زیرا اگر سفیدی محل را اشغال کرد، مانع شده و اجازه وجود به سیاهی نمی‌دهد. پس بعد از به وجود آمدن سیاهی در خارج، دیگر توقفی وجود ندارد. اما قبل از تحقق، متوقف بر عدم سفیدیست.[2]

از اینجا معلوم می‌شود که ایشان اصل قاعده -عدم الضد از مقوله عدم المانع است- را قبول دارند. لکن ایشان قاعده دیگری هم در اینجا پذیرفته‌اند و آن این است که ملاک احتیاج به علت حدوث است نه امکان.

در مورد ملاک احتیاج به علت دو مبنا وجود دارد؛ برخی می‌گویند: ملاک احتیاج به علت حدوث است و شیء برای بقاء احتیاجی به علت ندارد. در این صورت ضدی که هنوز محقق نشده در حدوث و تحقق محتاج به علت و یکی از علل عدم المانع است. اما وقتی که وجود یافت و حادث شد، دیگر احتیاجی به علت ندارد. لذا بعد الحدوث دیگر نیازی به عدم المانع و عدم الضد به عنوان جزء العله نیست.

اما اگر بگوییم: ملاک احتیاج به علت امکان است؛ یعنی شیء چون ممکن الوجود است احتیج به علت دارد، در این صورت در بقاء یک امر هم محتاج به علت است؛ زیرا این موجود در حال بقاء هم ممکن الوجود است و به خاطر امکانش کماکان علت می‌خواهد. لذا چون در جمیع حالات ممکن الوجود است، در جمیع حالات هم محتاج به علت است؛ چه در حدوث و چه در بقاء.

با پذیرش این کلام، دیگر مبنای محقق خوانساری خراب می‌شود؛ زیرا سیاهی حتی بعد الوجود هم محتاج به عدم المانع است. لذا فرمایش ایشان را نمی‌پذیریم.

کعبی گفته‌است: ما مباح نداریم و مباحات همیشه واجب‌اند؛ زیرا ترک محرمات همیشه واجب است و ترک حالت عدمیست که در خارج محقق نمی‌شود، مگر در ضمن یک فعل وجودی. آن فعل وجودی هم چون از مباحات است، ضد فعل حرام شده و مکلّف با اشتغال به‌این مباحات، می‌تواند ترک حرام نماید. یعنی با توجه به اینکه انسان هیچ گاه از فعل خالی نیست و همیشه مشغول به چیزیست، اگر الان مشغول به حرام نیست، به این علت است که اشتغال به مباح داشته و این مباح، ضدیّت آن فعل حرام است. پس اشتغال به این مباحات مقدمه ترک حرام هستند.

خلاصه اینکه حرام از بابت اشتغال شخص به مباحات، ترک می‌شود. پس چون ترکِ حرام واجب است و و مقدمه واجب هم واجب است، این افعال مباحه که از انسان سر می‌زند، مباح نبوده، بلکه -از بابت مقدمه واجب- واجبند. چون از بابت اشتغال به این‌هاست که مکلّف آن افعال حرام را انجام نمی‌دهد. این هم استدلال نا مربوط شیخ کعبی. ایشان بسیار متقدم است و از متاخرین و معاصرین نیست.

جوابش را ما در گذشته خوانده‌ایم و آن این است که فعلِ ضد و ترکِ ضد در یک رتبه‌ بوده و هیچ‌کدام مقدمه دیگری نیستند؛ منشأ استدلال ایشان مقدمیت است که ما منکر آنیم. قبلا گفتیم: این که مقدمیت عدم احد الضدین بر ضد دیگر، مستلزم توقف و نتیجه توقف دور است؛ زیرا نسبت یک ضد و عدم ضد دیگر، علی السویه است. اگر وجود یکی متوقف بر عدم دیگری است، عدم دیگری هم باید متوقف بر وجود اولی باشد؛ که دور است. بنابراین توقف احدهما علی ترک الآخر و توقف ترک الآخر علی الضد، مستلزم دور است. لذا اصل مقدمیت غلط است. مقدمیت که رد شد، اساس حرف کعبی هم رد می‌شود.