درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول بطلان نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در حکم نماز کسی است که در هنگام وجوب ازاله، نماز خوانده‌است. با توجه به این‌که ازاله واجب مضیّق و نماز موسع است، ازاله خود بخود ازاله مقدم می شود.

شخ بهایی فرمودند: امر به ازاله لازم نیست که اقتضای نهی از ضد داشته باشد تا در نتیجه آن نماز باطل شود. بلکه مجرد وجود امر به ازاله؛ مستلزم عدم وجود امر به نماز است. همین برای بطلان نماز کفایت می‌کند.

پاسخ‌هایی به ایشان داده شده است. محقق کرکی فرمود: ما منافاتی بین امر به ازاله و امر به نماز لکن به صورت موسع نمی بینیم. اگر هر دو مضیق بودند، ضدیت داشتند. اما امر به طبیعت الصلاه در نظر عرف منافی با امر به ازاله محسوب نمی شود.[1]

محقق نائینی در تکمیل فرمایش ایشان فرمود: طبیعت الصلاه افراد مختلفی دارد که بعض افراد آن مقدور و بعض دیگر که همزمان با ازاله هستند غیر مقدورند. تکلیف به افراد تعلق نمی گیرد؛ بلکه به طبیعت تعلق می گیرد. اگر بعضی از افراد طبیعت مقدور و بعض دیگر غیر مقدور باشند، این تکلیف، تکلیفی غیر مقدور محسوب نمی شود؛ زیرا یکفی فی القدره علی الطبیعه، القدره علی بعض افرادها. در این صورت امر به طبیعت الصلاه ممکن خواهد بود.[2]

حضرت امام نیز ایرادی گرفتند که آن را مفصلاً بررسی کردیم.[3] محقق اصفهانی نیز اشکالی وارد کردند[4] که وقتی بررسی کردیم دیدیم روح آن همان فرمایش حضرت امام است با این تفاوت که بیان امام مفصل تر است. لذا از تکرار مجدد آن صرف نظر می کنیم؛ هر چند که در کتاب آن را ذکر کرده‌ایم.

محقق نائینی خود نیز بعد از تکمیل فرمایش محقق کرکی، ایرادی وارد کرده‌ و گفته‌اند: اخذ قدرت و شرطیّت قدرت برای تکلیف به دو صورت ممکن است؛

یکی «حکم العقل بقبح تکلیف العاجز»، از این جهت می گوییم: به حکم عقل قدرت شرط تکلیف است. بعد می فرماید: اگر مستند و دلیل ما در شرطیّت قدرت، حکم العقل به قبح تکلیف العاجز باشد، عقل با فرض قدرت بر بعض افراد طبیعت، حکم به مقدوریّت طبیعت می کند. بنابراین دیگر قبحی در تعلّق تکلیف نیست؛ هرچند بعض افراد طبیعت غیر مقدور باشند. پس مطابق این صورت حرف محقق ثانی صحیح بوده و ایرادی به ایشان وارد نیست.

دوم راه بالاتری است. می فرماید: معنای واقعی و روحِ تکلیف «تحریک العبد نحو الفعل» است. مولا مکلّف را به سمت اتیان فعل سوق می دهد. بنا بر این تعریف، خود تکلیف –که تحریک نحو العمل است- اقتضا می کند که متعلّق مقدور باشد؛ زیرا تحریک به غیر مقدور ممکن نبوده و تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین مطابق مبنای دوم، مقتضای ذات تکلیف قدرت بر متعلق است. یعنی اگر تکلیف عبارت از «تحریک العبد» باشد خود بخود به غیر مقدور تعلّق نمی گیرد؛ زیرا تحریک به سمت غیر مقدور هیچ‌گاه حاصل نمی شود. لذا مقتضای ذات تکلیف در مانحن‌فیه که امر به طبیعت الصلاتی که یک حصه مقدوره و یک حصه غیر مقدوره دارد خورده، این است که آن امر به حصه غیر مقدوره تعلّق نگیرد.

پس اگر در بحث شرطیت قدرت، ما مبنای اول را پذیرفتیم، کلام محقق ثانی در تصحیح نماز صحیح خواهد بود. اما اگر قائل به مبنای دوم شویم. یعنی شرطیت قدرت برای تکلیف را اقتضای ذات تکلیف دانسته نه حکم العقل؛ در این صورت فرمایش محقق ثانی برای تصحیح نماز کافی نیست؛ زیرا «التحریک لا یتعلّق بغیر لمقدور». در این صورت خودبه‌خود افراد غیر مقدور متعلّق تکلیف قرار نمی‌گیرند. در نتیجه افرادی از نماز که مزاحم ازاله‌اند، چون غیر مقدور محسوب می‌شوند، دیگر نمی توانند متعلّق تکلیف باشند. لذا توجیه محقق ثانی هم قابل قبول نخواهد بود.

محقق نائینی خود قائل به صورتِ دوم شده‌اند. لذا نماز مزاحم با ازاله را غیر مقدور و باطل می دانند.

محقق خوئی اینجا بحثی مفصل دارد و جواب محقق نائینی می فرماید: وقتی طبیعت متعلّق امر قرار می‌گیرد، تعلق آن یا به نحو بدلی است و یا به نحو طبیعت ساریه. در ما نحن فیه قطعاً به نحو طبیعت ساریه نیست؛ زیرا اگر طبیعت ساریه در اینجا به این معناست که مولا همه نمازها را می خواهد؛ چه طولیه چه عرضیّه. پس باید متعلق امر به نحو طبیعت بدلیه باشد. لذا آقایان می گویند: اطلاق به معنای رفض القیود است، نه جمع القیود. یعنی مکلف به حسب افراد مخیّر است و به انتخاب خودش یکی را علی البدل انجام می دهد. وقتی طبیعت به این صورت اخذ شود، متعلق تکلیف ذات الطبیعه می‌شود و خصوصیات فردیه از تحت آن خارج خواهند شد.

در ما نحن فیه مصادفت نماز با ازاله، از خصوصیات فردیه است. خصوصیات فردیه نیز از تحت تعلّق امر خارج بوده و تکلیف به صِرف طبیعت عاریه و لیسیده تعلّق گرفته است. در این صورت با مقدوریت یک فرد، قدرت بر طبیعت هم حاصل شده و دیگر کاری با سایر خصوصیات فردیه از قبیل مزاحمت با ازاله یا دیگر خصوصیات ندارد. نتیجه این می شود که «اصبحت الطبیعه متعلّقه للامر علی نحو الاطلاق البدلی، و الاطلاق البدلی عباره عن رفض القیود لا الجمع بین القیود»

تفاوتی هم نمی کند مبنای شما در شرطیت قدرت «حکم العقل بقبح تکلیف العاجز» باشد یا صورت دوم. اگر شرطیت قدرت از باب حکم العقل به قبح تکلیف العاجز باشد، در ما نحن فیه متعلّق تکلیف صرف الطبیعه شده که گفتیم: مکلّف نسبت به آن عاجز نیست. اگر قائل به صورت دوم شده و بگوییم: «حقیقه التکلیف هی التحریک نحو الشیء»، در ما نحن فیه متعلق تکلیف طبیعت لیسیده است که مقدور است؛ زیرا چنین متعلقی جامع میان فرد مزاحم و غیر مزاحم است. لذا تحریک به ذات الطبیعه و نفس الطبیعه تکلیف به مقدور شده و در هر دو صورت نتیجه یکسان خواهد بود؛ یعنی هر دو صورت مقدور هستند.

متعلق تکلیف، طبیعت بدلی است و اطلاقِ طبیعت بدلی به معنای رفض القیود است. در این صورت طبیعت -ولو بعض افرادش هم غیر مقدور باشد- مقدور حساب می شود. این پاسخ محقق خوئی است که بسیار هم متین است. در پاسخ به ایراد حضرت امام هم جوابی که دادیم از همین قبیل بود.

«و هذا من غیر فرق بین ان یکون منشا اعتبار القدره فی التکلیف حکم العقل بقبح تکلیف العاجر او اقتضاء نفس التکلیف» تفاوتی میان دو مبنا در نتیجه نیست. مسئله این است که این طبیعت لیسیده آیا مقدوراست یا نه؛ اگر مقدور باشد، در هر دو صورت مقدور است؛ زیرا هم مکلّف نسبت به آن عاجز نیست تا قبح تکلیف عاجز بیاید و هم تحریک نحو الطبیعه اشکالی ندارد؛ چون مقدور است . «فلا مقتضی للالتزام بان متعلق التکلیف حصه خاصه من الطبیعه».

در نتیجه همانطور که محقق ثانی فرمودند: وقتی طبیعت متعلّق تکلیف شد، نماز نیز تکلیف خواهد داشت. لذا نماز در زمان ازاله نیز منافاتی با حکم عقل بصَرف القدره فی الاهم ندارد؛ هرچند با ترک ازاله ترک اهم صورت گیرد که قبیح نیز هست. اما این نماز اتیان شده نیز مقدور بوده و تکلیف داشته است. لذا فقط از قِبَل ترک اهم مذمّت می شود. [5]

ایراد محقق خوئی به «التکلیف تحریکٌ»

سپس محقق خوئی ایرادی مبنایی به محقق نائیی وارد کرده است. محقق نائینی فرمود: «التکلیف عبارۀ عن التحریک»؛ یعنی تکلیف، تحریک انشائی نحو العمل است. محقق خوئی می فرماید: این حرف غلط است؛ زیرا در جای خود شرح داده ایم که تکلیف عبارت است از اعتبار مولا؛ یعنی مولا اعتبار می کند «کون الفعل علی رقبه العبد و فی ذمته». پس تفسیر تکلیف به تحریک صحیح نیست. مولا تکلیف کرده که ما نماز بخوانیم. یعنی مولا اعتبار نموده که ما نسبت به فلان عمل مشغول الذمه باشیم.

مثلاً بدهکاری ما به دیگری یک امر اعتباری در ذمه ماست. تمام واجبات هم از این مقوله‌اند؛ یعنی مولا اشتغال ذمه عبد را اعتبار می‌کند. لذا وقتی می‌گویید: ازاله واجب است، این کلام به معنای بعث و تحریک و این چیزها نبوده، به این معناست که ذمه عبد مشغول به ازاله نجاست از مسجد است. او مشغول الذمه و بدهکار به خداوند متعال است. همه واجبات از همین قبیلند.

محقق خودی اساساً در امر و نهی این مبنای عجیب را انتخاب کرده و می گوید: «حقیقه الامر عبارۀٌ عن اعتبار المولی کون الفعل علی رقبه العبد و فی ذمته» کلام ایشان در نواهی نیز همین است؛ با این تفاوت که نواهی مولا «اعتبار المولی حرمان العبد من ذالک الفعل»؛ یعنی محروم بودن عبد از منهیٌ عنه. پس نه طلب است، نه بعث و نه تحریک؛ بلکه تنها اعتبار است؛ اعتبار کون الفعل فی ذمه العبد و اعتبار حرمان العبد من ذالک الفعل.[6]

ما قبلا اینها را بحث کرده، اما نپذیرفتیم. همان تحریک انشائی که گفته شده، برای معنای امر درست است. پس ما این ایراد مبنایی را قبول نداریم، اما جواب اول ایشان به محقق نائینی را می‌پسندیم.