درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول بطلان نماز

محقق خراسانی در کفایه گفتند: هرچند امر به نماز از باب مزاحمت با ازاله از فعلیّت ساقط می شود، اما با توجه به تام الملاک بودن و از همین بابت قابل امتثال است.[1]

محقق خوئی اشکال کرده بودند که ما اطلاعی از ملاکات احکام نداریم؛ آن‌چه موجب کشف ملاکات می‌شود خود امر است؛ زیرا ما بر تابعیت اوامر از مصالح و مفاسد اجماع داریم. در این صورت اگر امری در کار نباشد، ما از کجا بدانیم که ملاکی باقیست یا خیر؟ کاشفی از آن نداریم.[2]

ما در جواب بین قدرت شرعیه و قدرت عقلیه قائل به تفصیل شده و گفتیم: در قدرت شرعیه که در لسان دلیل اخذ شده و می فرماید «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، قدرت دخالت در ملاک دارد. در این صورت اگر امر ساقط شود، ملاک نیز از بین می رود. اما در موارد قدرت عقلیه اینطور نیست؛ زیرا قدرت دخیل در ملاک نبوده و با انتفاء قدرت ملاک باقی می ماند. لکن مکلف به واسطه عجز خود معذور بوده و ملامت نمی شود؛ نه اینکه ماهیّت آن کار از محبوبیّت ساقط گردد.

موارد قدرت عقلیه اینگونه هستند و این تفصیل را خود سیدنا الاستاد هم قبول دارد. لذا در ما نحن فیه که مکلّف به دلیل سقوط امر عاجز از نماز است، نماز دارای ملاک بوده و از مطلوبیت و محبوبیت ساقط نمی‌شود. ملاک باقی و تام است. اما از بابت قبح تکلیف عاجز، این تکلیف نمی آید.

این بحث ما با صاحب کفایه بود که ادعای قطع به بقاء ملاک کرده و ملاک را برای امتثال نماز کافی می‌دانستند.

محقق نائینی می فرماید: هرگاه دلیلی داشتیم که یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی داشت، اگر مانعی از مدلول مطابقی ممانعت کرده و آن را از حجیّت ساقط نمود، مدلول التزامی در حجیّت، از مدلول التزامی تبعیّت نکرده و حجیّت آن باقی خواهد بود. بنای عقلاء هم همین است.

در ما نحن فیه امری به نماز داشتیم و نماز مامور به ما بود. امر بالدلاله المطابقیه، بر طلب دلالت دارد و به دلالت التزامی کاشف از وجود الملاک است؛ زیرا امر بدون ملاک، امکان ندارد. سپس مانعی عارض شد و ممانعت از حجیّت امر در مدلول مطابقی نمود؛ یعنی در ظرف مزاحمت با ازاله، بعث و طلب الامرِ نحو الفعل از فعلیّت سقوط کرد. در این‌جا هرچند مدلول مطابقی از فعلیّت ساقط شده، لکن این ارتباطی با بقای حجیت مدلول التزامی ندارد. چه مانعی دارد که مدلول التزامی بر حجیّت خود باقی بماند.

لذا می گوییم: در مدلول التزامی، ثبوت الملاک به حجیّت خودش باقی بوده و بعد از سقوط الامر هم ملاک نماز باقی است.

این کلام محقق نائینی، بیانی علمی تر از کلام محقق خراسانیست؛ زیرا محقق خراسانی فقط گفتند: ما یقین به بقاء الملاک داریم. اما ایشان با یک بیان علمی بقاء الملاک را اثبات نمودند.[3]

محقق خوئی حلّاً و نقضاً به ایشان جواب داده اند

ایشان می فرماید: ما مواردی داریم که مدلول مطابقی از حجیّت ساقط شده ولی هیچ فقیهی حکم به بقاء مدلول التزام ننموده است؛ مثلا در جایی که بینه‌ای بر ملاقات لباس با بول قائم شده و به ملاقات یقین نماییم، مدلول مطابقی ملاقات البول و مدلول التزامی نجاست لباس است. حال اگر از خارج به عدم حجیّت بینه علم پیدا کردیم و فهمیدیم که لباس با نجاست ملاقات نداشته‌است، مدلول مطابقی که ملاقات البول بود، منتفی می شود. در این فرض اگر از جای دیگری احتمال نجاست می دادیم، آیا می توانیم به مدلول التزامی آن بیّنه -که نجاست لباس است- استناد کرده و بگوییم: بر حجیّت خود باقی و لباس نجس است؟ یعنی بگوییم مدلول مطابقی از حجیّت ساقط شده، اما چون مدلول التزامی محتمل است، به مقتضای بقاء حجیّت بینه در مدلول التزامی-بافرض سقوط حجیت بینه-، لباس نجس است؟!! هیچ فقیهی ملتزم به این حرف نمی شود.

نقضی دیگر؛ اگر خانه ای تحت ید زید بود و بینه ای آمد و گفت: خانه مال عمرو است، در حالی که بینه دیگر بر مالکیت بکر قائم شده، مدلول مطابقی دو بینه با هم تعارض و تساقط می کنند؛ زیرا ممکن نیست که خانه هم متعلق به عمرو باشد و هم متعلق به بکر. پس هر دو از حجیّت ساقط می شوند. لکن این دو بینه در مدلول التزامی -یعنی عدم تعلق خانه به زید- با هم تعارضی ندارند. حال آیا ممکن است بگوییم: مدلول مطابقی این دو بینه ساقط شده، اما در مدلول التزامی -به علت عدم تعارض- بر حجیت خود باقی می مانند و در نتیجه خانه به زید تعلق ندارد. لازمه فرمایش محقق نائینی همین است. درحالی‌که هیچ فقیهی این حرف را نمی زند.

در نقض سوم می گوییم: اگر خانه ای تحت ید زید بود و یک نفر آمد و گفت: خانه ملک عمرو است؛ نفر دیگر هم می گوید: خانه متعلق به بکر است. با توجه به عدم اعتبار دو نفر برای بینه، هیچ‌یک از این دو، در مدلول مطابقی بیّنه محسوب نمی شوند. اما آیا می توان گفت: هر چند مدلول مطابقی این دو نفر اعتبار ندارد، لکن به حسب مدلول التزامی این دو بیّنه به حساب می آیند؛ زیرا مدلول التزامی هر دو "عدم تعلق خانه به زید" است. لکن این استدلال هیچ قائلی ندارد.

در نقض چهارم می گوییم: در خانه ای که تحت ید زید است و بیّنه بر ملکیت عمرو قائم شده، اگر خود عمرو به عدم مالکیت اقرار کند، در این صورت اقرار بر بینه مقدم شده و خانه متعلق به عمرو نخواهد بود. حال آیا می توان گفت: اقرار عمرو بیّنه را در مدلول مطابقی از حجیّت ساقط کرده، ولی مدلول التزامی بینه -یعنی عدم مالکیت زید- در حجیّت خود باقی است.

خلاصه این‌که محقق خوئی با نقض های مختلف بر کلام مرحوم نائینی می‌گوید: این حرف -که مدلول التزامی در سقوط از حجیّت از مدلول مطابقی تبعیّت نمی‌کند- خلاف فقه و تسالم فقهاست.[4]

همچنین محقق خویی با دو کیفیت به محقق نائینی جواب داده‌اند. کیفیت اول این است که مدلول التزامی همیشه دو رکن دارد؛ یک رکن ثبوت الملزوم است و رکن دوم ثبوت الملازمه. با انتفاء هر کدام از این دو دلالت التزامیّه هم منتفی خواهد شد؛ مثلا قضیه «زید آمد» دلالت التزامی بر مجیء لباس‌ها هم دارد. رکن اول ثبوت مجیء خود زید است و رکن دوم ثبوت ملازمه بین زید و البسه.

اما ملزوم خود دلالت مطابقی است. وقتی می گوییم: دلیل در مدلول مطابقی حجیت ندارد، یعنی اصل ثبوت الملزوم زیر سوال است؛ زیرا با فرض عدم وجود ملزوم معنی ندارد بگوییم: ملازمه هست. وقتی خود زید نیامده باشد، نمی‌توان گفت: لباس‌های او آمدند. با فرض عدم حجیت مدلول مطابقی، حجّیت لوازم معنی ندارد.

در حل دوم می‌فرماید: دایره مدلول التزامی ضیق است. هرچند وقتی می گویند: «زید آمده»، دلالت التزامی بر آمدن لباس‌های او هم وجود دارد، اما این به معنی مطلق وجود لباس‌ها در اتاق نیست. این‌گونه نیست که یک دلالت مستقل بر وجود زید داشته باشیم و دلالت مستقل دیگر بر وجود لباس‌ها در اتاق؛ بلکه مدلول التزامی وجود حصّه خاصّه‌ای از لباس‌ها در تن زید است.

وقتی اصل وجود زید مشکوک شد یا از بین رفت، آن حصه خاصه از مدلول التزامی نیز از بین می رود؛ زیرا دایره دلالت التزامی و محدوده آن به مقداریست که خود زید در آن ثابت باشد. لذا اگر فرض کردیم که زیدی در اتاق نیست، ابداً نمی توانیم بگوییم: لباس‌های او هستند.

پس ثبوت دلالت التزامی علی سبیل الاطلاق نیست؛ بلکه به نحو حصه خاصه است. اگر آن مدلول مطابقی نبود، این حصه خاصه هم خراب می شود.[5]

وقتی ما به ذوق عرفی مراجعه می کنیم، می بینیم که حجیّت دلالت التزامی هم دایر مدار دلالت مطابقی است. بنای عقلا هم همین‌طور است. لذا در ما نحن فیه که نماز مزاحم ازاله است، در فرض سقوط امر صلاتی، نمی توان گفت: ملاک باقی و در نتیجه نماز صحیح است.