< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ ترتّب

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

صاحب کفایه در رد ترتب فرمودند: اگر چه در رتبه اهم امری فعلی به مهم وجود ندارد، اما امر به اهم در رتبه مهم باقی است. لذا نتیجه این‌که گفته شود: امر به مهم معلق بر عصیان اهم بوده و در صورت عصیان اهم امر مهم ساقط نمی‌شود، این است که دو امر وجود دارد و هر دو فعلی هستند؛ در حالی که متعلق آن‌ها با هم در تضاد است. این صورت امر به ضدین و غیر مقدور است. لذا اگر مولا بگوید: "ازاله کن و اگر عصیان می‌کنی –به صورت شرط متاخر- نماز بخوان"، در همان ظرفی که مامور، به ازاله است، مامور، به نماز هم خواهد بود؛ در حالی که این دو ضدین هستند. [1]

چند جواب به اشکال محقق خراسانی

جواب محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می‌فرماید: «و التحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتّب هو : أن الأمر بالإضافة إلى متعلّقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه» امر نسبت به وقوع متعلق در خارج مقتضی است؛ نه علت تامه. اگر نسبت امر نسبت علت تامه باشد، در این صورت -در رتبه مهم- وجود دو امر منجر به اجتماع ضدین می‌شد؛ زیرا فرض شد که دو امر داریم و هر دو هم برای وقوع متعلق خود علیّت دارند. لکن این صحیح نیست؛ زیرا تاثیر امر تاثیر مقتضی بوده و برای ایجاد معلول نیاز به ضمیمه دیگر اجزاء علت تامه است. بنابراین در رتبه مهم دو مقتضی منافی در تاثیر داریم. اگر این دو در عرض هم باشند، تاثیرشان مستحیل است؛ مثلاً اقتضای یخ سردی است و اقتضای آتش گرمی است. امکان ندارد این‌دو در عرض هم تاثیر نمایند و شیء واحد در حالی که بسیار گرم است، بسیار سرد هم باشد.

اگر دو مقتضی به نحو ترتبی باشند؛ یعنی یک امر معلّق بر امر دوم نبوده، اما امر دوم معلق بر عدم تاثیر امر اول باشد، «وإذا كان المقتضيان مترتّبين بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلاّ عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعلية مقتضي الأمر المترتّب» امر اهم مانعی نخواهد داشت. اما در این حال موضوع امر مهم عصیان امر اول است؛ زیرا عصیان به این معنی عدم اثر گذاری امر است. پس در صورتی که امر اول بلا اثر باشد، مانعی از امر دوم وجود ندارد. عصیان هم به معنای انتفاء تاثیر است. وقتی امر اول بلا اثر باشد، مانعی از اثرگذاری امر دوم وجود ندارد.

«وحيث إن فعلية أصل اقتضاء المترتّب (امر دوم که مترتب بر عصیان امر اول است) منوطة بعدم تأثير المترتّب عليه (امر اول) ، فلا محالة يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه، إذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الأسباب يستحيل أن يزاحمه في التأثير». می‌فرماید: در فرض محل بحث محال است که دو امر در تاثیر مزاحمت کنند؛ چرا که فعلیت و اثر گذاری امر دوم، منوط به بلا اثر بودن امر اول است. وقتی فاعلیّت و تاثیر امر دوم منوط به بلا اثر بودن امر اول باشد، محال است این دو امر با هم تزاحم داشته باشند؛ زیرا اگر امر اول اثر گذار است، امر دومی‌وجود نخواهد داشت و اگر امر اول اثر گذار نیست، پس چیزی وجود ندارد تا مزاحم امر دوم باشد. فرض این است که هنگام فعلی شدن امر دوم، امر اول بلا اثر است. لذا وقتی موضوع امر دوم بلا اثر بودن امر اول است، مزاحمت خُلف فرض خواهد بود. لذا ایشان می‌فرماید: مزاحمت این دو با هم محال است.

«ولا مزاحمة بين المقتضيين إلاّ من حيث التأثير» مزاحمت این دو امر در صورتی است که هر دو بخواهند اثر بگذارند، و الا ذات دو امر بما هو هو منافات و مزاحمتی با هم ندارند. لذا استحاله‌ای در جعل هر دو امر وجود نداشته و مزاحمت در ظرف تاثیر است. با این شرح معلوم می‌شود که مزاحمت در تاثیر گذاری استحاله دارد.[2]

جواب محقق بروجردی

مرحوم سید بروجردی نیز فرموده‌است: «والحاصل ان استحالة تحقق الطلبين في عرض واحد مع ثبوت القدرة على متعلق كل منهما قد نشأت من جهة عدم امكان تأثيرهما في عرض واحد في نفس العبد». وقتی امر به ضدین در عرض واحد، غیر مقدور و امکان اثر گذاری ندارد محال خواهد بود. ممکن نیست که امر هم به ازاله تعلق بگیرد و هم به نماز. «و حینئذ فلو فرض اشتراط أحدهما بصورة عدم تأثير الاخر في نفس العبد وصورة خيبته وعدم وصوله إلى هدفه كصورة العصيان مثلا ارتفع وجه الاستحالة». امر اول مشکلی ندارد؛ زیرا در هنگام فعلیت یافتن مزاحمی ندارد. اشکال در امر دوم است که در زمان فعلیت امر اول آمده. البته در موضوع این امر عصیان امر اول فرض است. بر همین اساس وقتی که امر اول تاثیر گذاری ندارد، مانعی بر تاثیر امر دوم نخواهد بود. «فنقول صحة الترتب المصطلح (على هذا البيان) من أوضح الواضحات»

«فان الامر بالأهم وان كان مطلقا غير مشروط بشئ ولكن الامر ليس علة تامة لوجود متعلقه، وانما هو لايجاد الداعي» امری که از مولا صادر شده، فقط برای ایجاد داعی در نفس مکلّف است و علت تامه برای وقوع متعلقش نیست. گاهی مکلف قصد اتیان امر را ندارد. پس شأن امر صرف ایجاد داعی بوده و انبعاث عبد هم نیاز است. گاهی داعی در او حاصل می‌شود و لکن گاهی هم منبعث نمی‌شود.

«فإذا توجه الآمر (بعد أن صدر عنه الامر بالأهم) إلى أن المكلف يمكن ان يمتثله ويمكن ان يعصيه، وان ظرف الفعل في رتبة عصيانه للأهم يكون فارغا خاليا عن الفعل، بحيث لو لم يشغله المهم لكان خاليا من الأهم والمهم كليهما» وقتی مکلف اعتنایی به امر اول ندارد و نمی‌خواهد آن را انجام دهد، ظرف مکلف خالی از این ضد خواهد بود. لذا با توجه مولا به این نکته «فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة البعث نحو المهم في هذه الرتبة حتى لا يكون الظرف خاليا عن الواجب المشتمل على المصلحة». حالا که ظرف وجود مکلف خالی از امتثال امر اهم، بر اتیان امر مهم قدرت خواهد داشت. مصلحت امر دوم کمتر از امر اول است، اما بالاخره این امر نیز مصلحتی دارد. مولا می‌گوید: حال که عبد خطا کرده و مصلحت امر اهم را عصیان نموده، لا اقل امر مهم را انجام دهد تا دست او از مصلحت خالی نماند. با این فرض چنین اراده‌ای بر امر دوم در نفس مولا پیدا می‌شود؛ چرا که او نسبت به عبد و نسبت به این‌که حتما مصلحتی را جلب کند حریص است. حال که مکلف از مصلحت اهم محروم است و توان جلب مصلحت دوم را دارد، خود بخود در نفس مولا این اراده ایجاد می‌شود که مکلف را مامور به اتیان امر دوم نماید.

«وقد عرفت أن استحالة البعث ليست الا من جهة استحالة الانبعاث، فإذا فرض امكان الانبعاث انقدح في نفس المولى إرادة البعث قهرا» قبلا گفتیم: استحاله امر به ضدین به این دلیل است که انبعاث از هر دو امر به دلیل غیر مقدور بودن محال است. این استحاله انبعاث در جاییست که هر دو امر در عرض یکدیگر باشند. اما در ما نحن فیه انبعاثی از امر اول وجود ندارد؛ زیرا فرض این است که امر به اهم امتثال نشده و ظرف وجودش خالی است. لذا مانعی از انبعاث امر دوم وجود ندارد. مثلا مکلف حال ازاله نجاست ندارد، اما اگر به او بگویند: "نماز بخوان"، منبعث شده و خواهد خواند.[3]

بیان ایشان بسیار شبیه به بیان محقق اصفهانی است، البته ایشان توضیحات بیشتری داده‌اند.

مروری دوباره بر اشکال آخوند به قبح صدور امر به ضدین

مرحوم آخوند گفت: فعلیت امر دوم منوط به سقوط امر اول است. اگر عزم و بناء بر عصیان را شرط امر دوم قرار دادیم، مسقط فعلیت امر اول نخواهد بود. اما اگر اگر خود عصیان را شرط -به نحو شرط متاخر- دانستیم نیز تا عصیان محقق نشود، امر اول ساقط نخواهد شد و با عدم سقوط امر اول، امر دوم به فعلیت نمی‌رسد. اگر گفته شود: امر دوم نیز به نحو ترتب و در همان ظرف امر اول فعلیت داشته و ساقط نشده است، در ظرف واحد که مکلف مامور به نماز شده، امر به ازاله هم باقی بوده، فیجتمع الضدان فی مرتبۀ الامر بالمهم.

اگر عصیان مسقِط امر اول باشد، شرط متاخریست که هنوز نیامده. پس هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم؛ چرا که عصیان به نحو شرط متاخر اخذ شده و باید قبل از شرط محقق شود. در این صورت قبل از عصیان، هم امر به اهم وجود خواهد داشت و هم امر به مهم.

جواب‌های آقایان به مساله تضاد از این بابت عدم امکان تاثیر گذاری دو امر با هم است. اما اگر یکی معلق بر عصیان دیگری باشد، دیگر استحاله‌ای نیست؛ زیرا در این صورت هرکدام تنها در رتبه خود تاثیر گذارند.

اگر اشکال منحصر در استحاله دو امر در مقام تاثیر گذاری باشد، پاسخ‌های ارائه شده، درست بوده و اشکال مرتفع می‌شود؛ اما ظاهراً کلام آخوند ناظر به اثر گذاری نیست. اگر عبد عاصی و کافر هم باشد و هیچ کدام از دو امر را هم نخواهد امتثال کند باز هم امر به ضدین امکان ندارد، صدور امر به ضدین بر مولا قبیح است. حتی اگر فرض شود که عبد کافر است و هیچ امری را انجام نمی‌دهد، باز هم قبیح است که مولا به او بگوید: هم به سمت راست برو و هم به سمت چپ. نظر آخوند به قبح صدور این دو امر است و کاری با مقام اثر گذاری ندارد. نفس صدور این دو امر بر مولا قبیح است. چه این‌که چنین امری بر عبد اثر بگذارد چه نه، عقلا آن را قبیح می‌دانند.

در رتبه اهم امری به مهم نیامده؛ اما در رتبه مهم که اهم عصیان شده، می‌گویید: امر به اهم ساقط نشده و باقیست. در واقع مولا به عبد می‌گوید: هم ازاله کن و هم نماز بخوان؛ زیرا او از امر اول دست نکشیده و دو امر هم‌زمان از مولا صادر شده‌است.

به نظر ما، کلام آخوند ناظر به این قبح است. هرچند عبد عاصی باشد، باز هم صدور این دو امر از مولا قبیح است. مثل این‌که اگر کسی به حرف مولا گوش ندهد، مولا به او بگوید: پرواز کن. با این توجیه که، حال که حرف گوش نمی‌دهد و اطاعت نمی‌کند، چه اشکالی دارد مامور به غیر مقدور شود. بحث در ما نحن فیه نیز همچون چنین امریست.

جواب محقق نائینی به اشکال قبح

محقق نائینی در جواب به اشکال می‌فرماید: آن چیزی که غیر مقدور شده، جمع بین الضدین است. بله، امر به جمع بین الضدین قبیح است؛ اما در امر ترتبی امر به جمع بین الضدین نداریم. ابتدا و علی سبیل الانفراد به اهم امر شده؛ سپس امر دوم در فرض عصیان و عدم امتثال امر اول صادر شده‌است. پس این امر نیز علی سبیل الانفراد صادر گشته‌است؛ زیرا در امر ترتبی مفروض عدم اتیان امر اول است. بنابراین مقتضای هر دو امر علی سبیل الانفراد بوده و جمع بین الضدینی پیش نیامده‌است.

اگر مکلف امر ازاله را امتثال کند، امر به صلاتی وجود نخواهد داشت و اگر آن را عصیان نماید، امر به نماز می‌آید. در فرض دوم، دیگر ازاله‌ای وجود ندارد. درست است که دو امر با هم در یک زمان جمع می‌شوند؛ اما متعلق آن‌ها، جمع بین الضدین نیست؛ متعلق امر یا نماز به تنهاییست و یا ازاله به تنهایی. پس مولا جمع بین الضدین را از مکلف نخواسته‌است. مولا دو ضد را خواسته‌است؛ اما هر کدام را علی سبیل الانفراد. محقق نائینی با این کیفیت غائله قبح صدور را را حل نموده‌است.[4]


[4] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین الغروی النائینی، ج2، ص83.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo