درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ ترتّب

در جلسات گذشته در توجیه ترتب گفتیم: صدور طلب ضدین از مولا قبیح است؛ چه استحاله داشته باشد چه نه. حتی اگر مخاطب عاصی باشد و قصد انجام هیچ امری را نداشته باشد، نفس صدور امر به ضدین قبیح است. دلیل آن نیز قبح طلب غیر مقدور است. در ما نحن فیه نیز امر به جمع بین الضدین، قبیح است و الا اگر مکلف قصد اتیان هر کدام را به تنهایی داشته‌باشد، قبحی ندارد.

مسئله ترتب از همین طریق حل می‌شود؛ زیرا چنین امری مستلزم جمع بین ضدین نیست. طلب به ضدین تعلق گرفته، اما نه به صورت جمع. در یک رتیه طلب به اهم تعلق گرفته‌است. در این رتبه اگر امر امتثال شود، مهم امری نخواهد داشت. امر دوم یعنی «فان عصیت فصلِّ» بر امر اهم مترتب می‌شود؛ یعنی می‌فرماید: در صورت عصیان امر اهم، نماز بخوان. معنای عصیان، فوت تمام فرصت‌های امتثال است؛ به صورتی که امر اهم امکان امتثالی نداشته باشد. پس طلب به جمع بین الضدین تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به ضدین علی سبیل الانفراد تعلق گرفته‌است.

صاحب کفایه اشکال کرد که مراد از «ان عصیتَ» باب تزاحم است؛ یعنی در ظرف مهم امر به اهم وجود دارد و با وجود بقاء امر به اهم امر به مهم آمده‌است. مقصود از عصیان یا عصیان به نحو شرط متاخر است و یا بناء و عزم بر عصیان. در هر دو حالت امر به اهم هنوز وجود دارد و امر به مهم به آن ضمیمه شده‌است. این امر به ضدین و صدور آن از مولا قبیح است.[1]

ما جواب می‌دهیم:که صدور امر به ضدین قبیح نیست. قبیح، امر به جمع بین الضدین است. اما با توضیح گذشته معلوم شد که امر به جمع بین الضدین وجود ندارد؛ زیرا نفس تحقق امر به اهم به این معناست که عصیانی وجود ندارد. همچنین چون موضوع امر به مهم علی تقدیر العصیان و مقیّد به آن است، اگر امر اهم امتثال شود، خود بخود امری برای مهم نخواهد بود؛ زیرا عصیان که قید امر به مهم است وجود ندارد. پس طلب امر اهم، علی سبیل الانفراد و امر مهم نیز معلق بر عصیان اهم است. مهم در ظرفی است که اهم انجام نشود. لذا مهم هم خود بخود علی سبیل الانفراد خواهد بود.

ازاله می‌گوید: مرا انجام بده، تا صلاتی گردنت نیاید. امر به صلاۀ هم معلق بر عصیان ازاله است. لذا اگر ازاله انجام شود، عصیانی در کار نیست تا صلاۀ امر داشته باشد. اگر صلاۀ را انجام دهد، اتیان آن در فرض عصیان ازاله خواهد بود. معنایش این می‌شود که در ظرف امتثال امر صلاتی ازاله وجود ندارد.

پس هرچند دو امر فعلی داریم، لکن مطلوب این دو امر قابل جمع نیستند. هر کدام زمینه مامور به دوم را از بین می‌برد. بنابراین در ترتب مکانیزمی تدارک دیده شده که جمع بین الضدینی به وجود نمی‌آید؛ هرچند هر دو امر فعلیّت داشته باشند؛ زیرا در ظرف امتثالِ هر کدام، امر دیگر خود بخود منتفی است. چیزی که محال بود، امر به جمع بین الضدین است. اما در ما نحن فیه ترتب منجر به طلب جمع بین الضدین نمی‌شود.

محقق اصفهانی[2] و محقق بروجردی[3] بحث را بر استحاله اثر گذاری امر اول برده و گفتند: وقتی امر اهم اثرگذار نباشد، چه اشکالی در تاثیر امر دوم وجود دارد. محل فارغ است؛ یعنی وقتی امر اهم اثر نگذاشت، اشکالی در موثر بودن امر مهم نیست.

ما جواب دادیم: که ظاهر کلام صاحب کفایه ناظر به این مطلب نیست. ایشان می‌گوید: نفس صدور امر به ضدین از مولا قبیح است؛ ولو اینکه عبد عاصی و کافر بوده و نخواهد هیچ امری را انجام دهد. لذا می‌گوید: در رتبه‌ای که مکلف بنای عصیان امر اهم را دارد، هر دو امر موجود و فعلی هستند. در این حال متعلق آن‌ها نیز ضدیت دارد. در این حال صدور اوامری که متعلق‌ آن‌ها فعلی بوده و ضدیت دارد، در یک زمان واحد قبیح است. صدور امر به غیر مقدور، قبیح است؛ چه مکلف عاصی و چه مومن باشد؛ مثل اینکه به عاصی امر کنند و بگویند: پرواز کن. این امر نیز قبیح است. نمی‌توان گفت: چون او که امتثال نمی‌کند، اشکالی در امر به غیر مقدور نیست. نفس صدور چنین امری قبیح است. پس اصل اشکال آخوند قبح صدور است.

حالا که فهمیدیم اصل اشکال چیست می‌گوییم: آن چیزی که قبیح است تکلیف به غیر مقدور است. غیر مقدور نیز جمع بین الضدین است. اگر مولا جمع بین الضدین را طلب کند، ایراد وارد است. اما اگر دو امر فعلی داشتیم که بین متعلق آن‌ها تضاد بود، لکن مولا طلب جمع بینهما را نکرد، دیگر امر او قبیح نیست. دو امر فعلی داریم به دو ضد، در حالتی که اقتضای جمع نداشته، هر کدام اقتضای اتیان فی حال الانفراد را دارد. ترتب مستلزم طلب الضدین است، اما هر کدام فی حال الانفراد. در این صورت دیگر اشکالی باقی نخواهد ماند. این هم تکرار درس گذشته برای اینکه خوب مسئله روشن بشود.

به نظر ما همین مقدار از توضیح که گذشت برای توجیه ترتب کافی است، لذا ما هم به تبع میرزای شیرازی که این بیان مفصل از ترتب را ابداع کرده‌است، و به تبع سید فشارکی و محقق اصفهانی و شاگردش محقق نائینی و دیگران ترتب را می‌پذیریم.

مقدمه اول این است که محذور در باب ضدین، ایجاب الجمع است؛ زیرا تکلیف بما لا یطاق در جمع بین الضدین است، و الا متعلق امر بودن هر کدام به تنهایی، اشکالی ندارد. اشکال آن‌جاست که مولا طلب جمع بینهما را داشته باشد. ایشان سپس می‌فرماید: اگر دو خطاب در طول هم باشند، اشکال جمع بین الضدین پیش نخواهد آمد. در ترتب نیز دو خطاب طولی بوده و یکی مقیّد به عصیان دیگریست.

دو خطاب عرضی مانند اینکه امر به ازاله و نماز در عرض هم باشند و مولا هر دو متعلق را بخواهد. چنین امری غیر مقدور و قبیح است. اما اگر طلب ها در طول یکدیگر یا به عبارتی ترتبی باشند، دیگر قبحی وجود ندارد؛ مانند ما نحن فیه که می‌گوید: «ان عصیت فصلِّ». در مثال مذکور اطلاق امر صلاتی مطلق نبوده و مشروط است. در این صورت تکلیف از دایره ما لا یطاق خارج می‌شود. دو خطاب فعلی داریم، اما مولا هر کدام را علی سبیل الانفراد می‌خواهد. اصل مطلب همین مقدمه اول است و ترتب هم با همین مقدمه درست می‌شود.[4]