< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب/ بررسی ادله اجتهادی و استصحاب

بررسی جریان استصحاب برای بقاء جواز

بحث در بقای جواز پس از نسخِ وجوب بود. این بحث کاملا فرضی است؛ زیرا اولا دلیل ناسخ، خود متولی بیان حکم است؛ یعنی این‌گونه نیست که تنها نسخ کند، بلکه متضمن بیان حکم نیز هست. ثانیا نسخ مربوط به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و بعد از ایشان ائمه علیهم السلام آمده‌اند. لذا در موضوع منسوخ به سیره ایشان نظر کرده و حکم را می فهمیم. پس حتی در صورتی که دلیل ناسخ متضمن حکم نباشد نیز می توان حکم را از سیره اهل بیت کشف نمود.

حال اگر فرض شود حکمی نسخ گشته و ما حکم جایگزین را نمی دانیم، مقتضای اصل عملی چیست؟ گفتند: محل مجرای استصحاب جواز است؛ زیرا هر عمل واجبی، جایز نیز هست؛ زیرا هر عملی که حرام نباشد، جواز بالمعنی الاعم دارد. اما بعد از نسخ وجوب که در بقای این جواز بالمعنی الاعم شک می کنیم، بقاء آن را استصحاب می نماییم.

اشکالاتی در جریان استصحاب ذکر کردیم؛ یک اشکال این بود که وجوب بسیط بوده و مرکب از جواز و الزام نیست. اگر مرکب می بود و جنس و فصل داشت، ممکن بود که بگوییم: جواز جنس وجوب است. لکن ما ترکّب وجوب را قبول نداریم.

اشکال دوم این بود که لو سلّمنا که وجوب مرکب باشد (یا به هر تقدیر دیگری، جواز بالمعنی الاعم فرض شود) این استصحاب از اقسام استصحاب کلی قسم ثالث است.

استصحاب کلی سه قسم دارد، در قسم اول استصحاب جاری است. در قسم دوم احتمال جریان وجود دارد. اما استصحاب در قسم سوم قطعا جریان نمی یابد؛ مثلا علم داریم که در این اتاق زید بود و کلی الانسان در ضمن زید وجود داشت. حال یقین به خروج زید از اتاق داریم، اما احتمال می هیم که در حین رفتن زید عمرو داخل اتاق باشد. در این فرض شک در بقاء کلی الانسان در ضمن فرد دوم مع العلم بزوال الفرد الاول بوجود می آید. لکن خود زید که قابل استصحاب نیست؛ زیرا به خروج او از اتاق علم داریم. همچنین در این فرض استصحاب طبیعی الانسان نیز ممکن نیست. زیرا انسان موجود در ضمن زید، غیر از انسان موجود در ضمن عمرو است. یقین سابق با مشکوک لاحق تفاوت دارد. برای استصحاب صدق البقاء لازم است. اما در اینجا که قطع به تغییر داریم، بقاء صادق نبوده و استصحب جاری نمی شود.

در دلیل استصحاب آمده «لا تنقض» که در حکم به وجوب إبقاء ظهور دارد، إبقاء احتیاج به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دارد، این وحدت نیز منوط به وحدت موضوع است. پس با تغییر موضوع دو قضیه، وحدت نیز ازبین رفته و إبقاء صادق نخواهد بود. در ما نحن فیه موضوع تغییر کرده است؛ زیرا انسان در ضمن زید، غیر از انسان در ضمن عمرو است. نسبت کلی به افراد نسبت آباء به ابناء است، نه نسبت اب واحد به ابناء. عمده ایراد به جریان استصحاب همین هاست.

بررسی وحدت عرفی در وجوب و استحبابصاحب کفایه که متعرض شده در موارد استصحاب کلی تنها یک مورد وجود دارد که در آن استصحاب کلی قسم سوم جاری می شود. آن فرضی است که موضوع از نظر عرفی وحدت داشته باشد و تغایر میان فرد جدید و فرد سابق بالدقه العقلیه باشد. یعنی عرف بگوید فرد جدید، مرتبه‌ای ضعیف از همان موضوع قبلیست. در چنین صورتی جریان استصحاب ممکن است. اشکال تغایر موضوع به این فرض وارد نیست؛ چرا که میزان نظر عرف بوده و دقت عقلیه ملاک نیست. برای این مورد به وجوب و استحباب مثال زده اند. در جایی که حالت سابقه علم به وجوبیست که یقین به انتفاء آن داریم، اما شک ما در بقای استحباب همان عمل باقی باشد، می توان کلی الطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب را استصحاب نمود؛ زیرا در نظر عرف استحباب مرتبه ضعیفه همان وجوب است.

ایشان ابتدا این توجیه را آورده؛ لکن بعد خودشان آن را هم رد کرده و فرموده: وجوب و استحباب اعتباراتی شرعی و مغایر یکدیگرند. [1]

این تتمه ای از استصحاب کلی قسم ثالث بود که ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا بحث ما در وجوب و جواز است و همه متفقند که جوازِ در ضمن وجوب، مغایر با جواز در ضمن اباحه است. لکن وجوب و استحباب، در نظر عرف مغایرتی با هم ندارند. لذا می توان جامع میان آن دو را استصحاب نمود. عرف می گوید: استحباب مرتبه ضعیفه از وجوب است و با آن مغایر نیست؛ به خلاف جواز. اگر این حرف را پذیرفتیم و گفتیم: استحباب مرتبه ضعیفه از وجوب است، استصحاب ما به کلی قسم اول ملحق می شود.

تبیین وحدت عرفی در وجوب و استحباب از محقق اصفهانی

محقق اصفهانی[2] در صدد توجیه وحدت عرفی میان وجوب و استحباب بر آمده. (البته بحث ما در وجوب و جواز است که شکی در تغایر این دو با هم وجود نداشته و بحث از وجوب و استحباب استطرادیست). ایشان می فرماید: وجوب و استحباب از امور اعتباریه بوده که بالذات بسیط و مغایر یکدیگرند. اعتبار استحباب غیر از اعتبار وجوب و اعتبار وجوب هم غیر از اعتبار استحباب است. پس استصحاب در نفس احکام امکان ندارد؛ زیرا دو حکم مغایر با هم وحدتی ندارند؛ جامع هم برای آن‌ها متصور نیست تا مستصحب ما باشد. پس با این دو حکم کارمان به جایی نمی رسد.

در این صورت باید سراغ مبدأ این دو حکم یعنی اراده مولا برویم، تا ببینیم آیا اراده وجوب و اراده استحباب نیز مغایر یکدیگرند یا به هم وحدت دارند. جعل حکم توسط مولا نشان از اراده او نسبت به آن حکم است؛ یعنی دوست دارد که این عمل در خارج واقع شود. پس اراده همان خواست مولاست. گاهی این اراده شدید و الزامیست؛ در این صورت او جعل وجوب می کند. گاهی نیز اراده ضعیف و خفیف است؛ که مولا در اثر آن جعل استحباب می نماید. با مراجعه به حالات نفس خواهیم دید که اراده ضعیفه همان اراده شدیده است؛ لکن در رتبه پایین تر. لهذا اگر اراده شدیده از بین برود و ما شک کنیم که به اراده ضعیفه تبدیل شده یا خیر، می توانیم استصحابِ جامع نماییم؛ زیرا این دو اراده دو موجود مغایر نبودند؛ بلکه دومی مرتبه ضعیف همان اولیست.

حال سوال این است که آیا چنین استصحابی در اراده مولا جاریست؟ می فرماید: ابتدا باید دید که مجعول در باب استصحاب چیست تا معلوم شود، آیا اراده داخل در آن مجعول قرار می گیرد یا خیر.

آیا جعل طریقیت و یقین است مطلقا؟ یا یقین است من حیث الجری العملی؟ آیا تنجیز و تعذیر است؟

ظاهر کلام شیخ و آخوند در کفایه شبیه یکدیگر است. ایشان گفته‌اند: آن چه که در باب استصحاب جعل می شود حکم مماثل است. ما یقین به وجوب داشتیم. لکن آن یقین الان زائل شده و ما شک داریم. لذا به واسطه استصحاب حکم به وجوب می کنیم در حالی که ممکن است آن وجوب واقعی دیگر نباشد. پس چگونه می‌توان حکم یقینی به وجود عمل نمود. در حالی که این وجوب نمی تواند همان وجوب واقعی باشد. لذا یک مجعولی الان وجود دارد که اگر فی الواقع وجوب واقعی منتفی گردد، آن مجعول جبران انتفای وجوب واقعی نموده و به واسطه آن ما می توانیم به وجوب حکم کنیم. این در حالیست که به بقاء وجوب شک داریم. از کلمات شیخ و صاحب کفایه این‌گونه بر می آید که این مجعول همان مستصحب یا مماثل آن است.

مکلفی که وضو داشته، الان شک دارد که وضوی او باقیست یا خیر. با استصحاب بقاء وضو، حکم می کند که قطعا وضو دارد. این وضو، وضویی است که قطع به وجودش دارد و مجعول استصحاب است. اما وضوی سابق مشکوک است و ممکن است منتفی شده باشد؛ یعنی آن وضوی واقعی اگر هست که فبها، اگر نیست هم مولا وضویی مماثل را برای مکلف جعل کرده تا به واسطه آن مکلف بتواند بگوید: من وضو دارم. خلاصه این‌که مکلف به استناد این جعل استصحابی می گوید: من متوضّی ام.

اما این احتمال قابل تطبیق بر باب اراده نیست؛ زیرا جعل مماثلِ اراده معنا ندارد. اراده امری تعبدی و جعلی نیست و لذا استصحاب در آن جاری نمی شود.

احتمال دوم این است که طریقیت مجعول باب استصحاب باشد؛ مثلا استصحاب حیات زید به این معناست که ما یک یقین جعلی به حیات زید داریم؛ نه این‌که حیات زید جعل شده باشد؛ بلکه علم به بقاء حیات زید برای ما جعل گشته‌است؛ یا بقاء الوضو یا بقاء النکاح و یا هر چیزی که شک به آن تعلق می گیرد. در حالی‌که مکلف شاک تنها با همین یقین جعلی طریقی می تواند بگوید علم به بقاء دارد.

احتمال سوم این است که مجعول باب استصحاب منجزیت باشد. وقتی مکلف در حکمی شک نمود، مقتضای شک عدم منجزیّتِ حکم مشکوک است. اما همان حکم مشکوک به واسطه استصحاب به مرحله تنجیز می‌رسد؛ مثلا مکلفی نماز نخوانده و شک می کند که آیا نماز را بجا آورده است یا خیر، استصحاب بقاء وجوب نماز می کند.

تفاوت تنجیز و طریقیت این است که طریقیت علم جعلی می سازد، اما تنجیز به معنای حُسن استحقاق العقاب بر مخالفت است؛ یعنی در ظرف شک نمی توان برائت جاری نمود و در صورت ترک مستصحب، مکلف مستحق عقاب است. پس مطابق این مبنا مجعول در باب استصحاب، منجزیّت و استحقاق العقاب علی المخالفه می‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo