درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: الموسع و المضیق/ تبعیت قضا از ادا

اگر مولا پس از امر به چیزی دوباره به همان چیز امر نمود، آیا امر دوم تاکید امر دوم محسوب می شود و یا تاسیس تکلیفی جدید و مستقل است؟ ظاهرا این بحث در موالی عرفیه مطرح است و در اوامر احکام کاربردی ندارد.

صاحب کفایه تفصیل داده و می فرماید: این مسئله چند حالت دارد. اگر دو امر بر یک طبیعت وارد شوند و دلیل هیچ کدام هم ذکر نشود، ظهور در تاکید دارد؛ زیرا هر دو امر به طبیعت تعلق گرفته‌اند و امر دوم به فردی غیر از فرد امر اول مقیّد نشده است. طبیعت امر اول در ضمن فردیست و اگر بنا باشد که طبیعت امر دوم در ضمن فرد دیگری ایجاد شود، قیدی زائد خواهد بود که نیاز به بیان دارد. لذا حال که این قید بیان نشده، طبیعت امر دوم قابل انطباق بر همان فردیست که طبیعت امر اول در ضمن آن امتثال می شود. تقیید امر دوم -به اینکه در ضمن فرد جدیدی مغایر با فرد اول اتیان بشود- قیدی زائد است که در کلام ذکر نشده. پس چون دو امر به طبیعت تعلق گرفته‌ و هر دو طبیعت صلاحیت و قابلیت انطباق بر فرد واحد را دارند، امتثال با فرد واحد حاصل خواهد شد. پس اگر امتثال به فرد واحد حاصل شود، امر دوم چیز جدیدی را مطرح نکرده و تاکید امر اول خواهد بود. بسیاری از آیات قرآن از همین قبیل هستند؛ مثلا فرموده: «انفقوا مما رزقناکم»[1] در جای دیگر هم آمده «انفقوا مِن مّا رزقناکم»[2]

همچنین اگر سبب ذکر شود و سبب هر دو امر یک چیز باشد نیز مساله مانند صورت قبل خواهد بود؛ مثلا بگوید: «ان ظاهرتَ فاعتق رقبه» دوباره هم بگوید: «ان ظاهرتَ فاعتق رقبه»

اما در صورت تفاوت میان سبب‌ها، دیگر ظهوری در تاکید وجود ندارد. مثلا اگر بفرماید: «ان افطرت فاعتق رقبۀ» و در امری دیگر بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبه» ظاهر امر دوم تاکید نیست؛ زیرا اسباب ظهور در استقلال دارند و مسببات نیز بالتبع نمی تواند واحد باشند. اگر دو سبب در مسبب واحد جمع شود دیگر سببیتشان استقلال نخواهد داشت. پس برای حفظ استقلال در سببیت، نیاز به دو مسبب وجود دارد. بنابراین باید بگوییم: دو امر با دو سبب متفاوت، ظهور در تاسیسی بودن داشته و مکلف باید دو عتق رقبه انجام دهد.

نتیجه فرمایش ایشان این است که اگر طی چند امر مشابه سبب اصلا ذکر نشود، مثلا مولا چند بار امر به انفاق یا عتق نماید، در این صورت امر او ظهور در تاکید دارد. منشأ این ظهور، اطلاق طبیعتی است که متعلق امر قرار گرفته؛ زیرا هر دو طبیعت بر فرد واحدی صادقند. وقتی یک فرد اتیان شد، هم طبیعت امر اول بر آن صدق می کند و هم طبیعت امر دوم، مولا نگفته: «انفق فی سبیل الله» «انفق فی سبیل الله مرۀً اُخری» که در این صورت، دیگر دو امر قابل تطبیق بر فرد واحد نمی بودند. اما چون قیدی نیاورد، دو طبیعت مطلقه، بر فردی واحد صادق خواهند بود.

اگر سبب ذکر شود، دو حالت دارد. اگر سبب امر دوم تکرار سبب امر اول باشد، باز امر دوم ظهور در تاکید خواهد داشت. اما اگر سبب چیزی غیر از دلیل امر اول باشد، امر دوم ظهور در تاسیس پیدا می کند. این کلام صاحب کفایه، فرمایش خوبیست.[3]

در بحث نماز غفیله، اختلاف نظری میان فقها وجود دارد. علی ما ببالی مرحوم امام می گوید:[4] نماز غفیله ظهور در استقلال دارد؛ یعنی خودش به تنهایی مستحب است؛ همان‌گونه که چهار رکعت نافله هم به تنهایی استحباب دارد. لذا اگر کسی بخواهد هر دو امر را امتثال کند، باید شش رکعت بخواند. لکن مرحوم حکیم[5] از ادله نماز غفیله این‌گونه استظهار کرده که نماز غفیله کیفیتی است در یک نماز؛ فرق نمی کند آن نماز چه باشد؛ هم می تواند مستقل باشد و هم می تواند در ضمن نافله مغرب، نماز نذر یا نماز دیگری قرار گیرد. غفیله کیفیتی است که در ضمن نمازهای دیگر هم قابل امتثال است.

پس دو امر داریم؛ یکی به نماز نافله و دیگری به نماز غفیله. اختلاف این است که آیا غفیله یک نماز مستقل از نافله است و یا یک کیفیتی است که بر نماز نافله هم قابل تطبیق است. نماز غفیله روایتی دارد که در مصباح شیخ طوسی آمده است.

آیا امر به امر به شیء امر به آن شیء محسوب می شود یا خیر؟ مثلا اهل بیت والدین را امر کرده اند که فرزندان خود را به نماز امر کنید؛ «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين».[6] سوال اینجاست که آیا این امر به امر، امر شارع نسبت به نماز نیز محسوب می‌شود و نماز صبیان مامور به شارع است یا خیر؟

آخوند ضمن تفصیلی می فرماید: مساله دو صورت دارد؛ گاهی امر به امر به واسطه غرض و مصلحتی است که در خود صدور امر وجود دارد؛ یعنی مصلحت در این است که پدر فرزندان را امر کند و گاهی هم مصلحت در نفس مامور به است؛ یعنی خود نماز برای صبیان مامور به و دارای مصلحت است.

اگر چنان‌چه غرض و مصلحت در نفس امر باشد، در این صورت امر مولا، امر به صلاه محسوب نمی شود. اما اگر مصلحت در نفس صلاه باشد، در چنین جایی امر به صلاه امر محسوب می شود. پس غرض و مصلحت در خود نمازی است که صبی انجام می دهد. اما چون شارع بواسطه «رفع القلم عن الصبیان» نمی تواند او را امر کند، پدر را واسطه امر قرار داده و امر خود را از طریق او می گوید.

این تفصیل به لحاظ مقام ثبوت است. لذا در ادامه می فرماید: چون در مقام ثبوت دو احتمال وجود دارد، در مقام اثبات کلام مجمل می شود. پس باید قرینه‌ای قائم گردد تا از امر به امر رفع اجمال نماید. اما اگر قرینه‌ای نباشد، اجمال مستقر شده و نمی توانیم بگوییم: الامر بالامر امرٌ. [7]

ایشان می فرماید: ما هیچ قرینه‌ای احتیاج نداریم و به حسب فهم عرفی، می فهمیم که مصلحت در خود فعل است. شارع به دلیل وجود مانع، صبیان را امر نکرده، ولی همین‌که پدر را امر کرده که او فرزند را امر کند، حسب ظهور عرفی این امر، امرِ به نماز محسوب می شود و کاشف از وجود مصلحت در خود نماز است.[8]

با دقت در فرمایش ایشان می بینیم، کلام ایشان حرف درستی است. اصلا این‌که مصلحت در خود امر باشد چه معنی دارد. اگر بگوییم: مصلحت در خود امر است؛ یعنی اگر پدر امر کند و برود کافی بوده و نیازی به مراقبت بر اجرای امر توسط فرزند نیست، آیا این حرف درست است و این امر کافی است؟ عرف این را نمی فهمد. مصلحت در این است که فرزند نماز بخواند. امر پدر نیز طریقیت دارد و صرف واسطه است و الا کسی نمی گوید که صرف امر پدر داری مصلحت است. لذا می فهمیم که فرمایش سیدنا الاستاد صحیح است.

شاهد این مطلب این است که اگر پدر بداند که فرزندش با تقوا و اهل نماز است، دیگر مصلحتی در امر کردن نیست؛ یعنی لازم نیست که او را به نماز امر نماید؛ چرا که چنین امری تحصیل حاصل است. حال آن‌که اگر گفتیم: مصلحت در نفس امر پدر است، باز هم امر پدر لازم خواهد بود.

یک اختلافی در فقه از قدیم در مورد مشروعیت عبادات صبی مطرح بوده. اختلاف است که آیا عبادت صبی مشروعیت دارند یا صرف التمرین هستند؟ یکی از طرق تصحیح عبادات صبی همین بحث الامر بالامر است.