درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: نواهی/ دلالت نهی بر استمرار

بحث دیگر در سقوط نهی و جواز ارتکاب منهی عنه یا ادامه حرمت پس از ارتکاب فرد اول از مصادیق نهی و انجام عصیان نهی مولاست.

صاحب کفایه می فرماید: نهی فی حد ذاته اقتضائی برای استمرار ترک ندارد؛ همان‌طور که امر هم چنین اقتضائی نداشت. این مسئله مربوط به متعلق است. باید دید که متعلق امر و نهی چگونه است. در برخی موارد و در افراد طولیه ممکن است اقتضای دوام و استمرار وجود داشته باشد و در برخی موارد هم ممکن است این اقتضا وجود نداشته باشد.[1]

مطلب ایشان صحیح است؛ زیرا نهی یا زجر است و یا طلب الترک. هیچ کدام هم چنین اقتضائی ندارند. لذا باید متعلق دیده شود. به همین دلیل اعلام شقوقی را برای متعلق بیان نموده‌اند.

صورت اول آن است که متعلق صرف الوجود باشد، که در اولین مصداق ظاهر و متجلی می شود. اگر متعلق صرف الوجود باشد، نه در امر و نه در نهی دلالتی بر استمرار ندارد؛ زیرا صرف الوجود با اولین فرد محقق شده و افراد متاخر دخالتی در آن ندارند.

لکن این صورت صرف فرض است؛ نه در شرعیات و نه در عرفیات موردی که متعلق نهی صرف الوجود باشد نداریم.

صورت دوم آن است که متعلق نهی طبیعت ساریه در جمیع افراد باشد. نتیجه این فرض عموم استغراقی است؛ جمیع محرماتی که در شرع وجود دارد از این قبیل هستند. وقتی مولا می فرماید: «لا تشرب الخمر» کلام او شامل همه افراد عام به نحو عام استغراقی است. ضرورت مذهب ماست که متعلق نهی طبیعت ساریه باشد؛ بیان آن نیز گذشت.

اگر متعلق، طبیعت ساریه باشد، قطعاً دلالت بر استمرار دارد و همه افراد عرضی و طولی را شامل می شود. در این صورت اگر فرد اول عصیان شد، دلالت بر دیگر افراد باقی خواهد بود.

صورت سوم آن است که متعلق طبیعت به صورت عام مجموعی باشد؛ در این صورت مطلوب ترک همه افراد است؛ همه با هم. در این صورت اگر یک فرد را مرتکب شد، نهی ساقط می شود؛ زیرا مطلوب مجموع التروک بود که به تبع انتفاء فرد، مجموع نیز منتفی می شود. لذا ترک‌های دیگر فایده ای نخواهند داشت؛ مثلا اگر حرمت افطار در آنات روز را از مصادیق حرمت محسوب کردیم، از این قبیل می شود. متعلق نهی از افطار همه آنات روز با هم هستند و اگر یک آن‌ها عصیان شود، ترک باقی آنات فایده ای ندارد. البته آنات روزه از مصادیق وجوب امساک هستند؛ نه حرمت افطار. لذا مثال فرضی است. اما با غض نظر از این اشکال مثال خوبیست.

صورت چهارم آن است که متعلق نهی، عنوان بسیطی باشد که از عام مجموعی انتزاع می شود؛ یعنی از همان صورت سوم، عنوانی بسیط را انتزاع کنیم. مطلوب عبارت است از یک ترک مستمر در طول روز و مرکب است. اما عنوانی که از آن انتزاع می شود، عنوانی بسیط باشد. حال این صورت، همان حال صورت سوم است.

بنابراین صورت اول و سوم و چهارم به درد ما نمی خورند و آنچه می ماند تنها صورت دوم است.

در فرضی که طبیعت متعلق نهی اجمال داشت-یعنی معلوم نبود که به نحو طبیعت ساریه است یا به نحو عام مجموعی- مقتضی القاعده استصحاب خواهد بود. نهی در آنِ اول وجود داشت، در آنِ ثانی که نمی‌دانیم نهی باقی است یا خیر، بقاء آن نهی را استصحاب می‌کنیم.

تصحیح شد

این استصحاب مانند اصاله عدم النسخ است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله حکمی بود و ما شک کردیم که آیا نسخ شد یا خیر، استصحاب بقاء آن را می کنیم. ما نحن فیه هم از همین قبیل است؛ زیرا مراد از نسخ، انتهاء الأمد است. معنای اولی نسخ، ازاله الامر الثابت بوده که خلاف علم خداوند است. لذا آن را به معنای انتهاء أمد الحکم می گیریم؛ یعنی از اول نمی دانیم جعل حکم محدود بود یا مستمر؛ نه این‌که از اول مستمر جعل شده و بعد خداوند پشیمان شده است. ما نحن فیه هم از همین قبیل است و هرجا شک کردیم استصحابِ بقاء الحکم جاری می شود.