درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ اعتبار قید مندوحه

کلمه مندوحه از «ندح» -به معنای سعه- گرفته شده است. اگر نماز بر مکلف واجب باشد و او به جز نماز در دار غصبی قادر به فرد دیگری از نماز نباشد، در چنین جایی می گویند: این مکلف مندوحه ندارد؛ لیس فی سعۀٍ. اما اگر بر فرد دیگری به جز نماز در دار غصبی، قادر باشد، صاحب مندوحه است.

اما محل بحث در حکم نماز مکلفیست که به سوء اختیار، در دار غصبی بجا آورده می شود.

صاحب فصول بعد از ذکر اعتبار این قید، می فرماید: یکی از شرایط اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه برای مکلف است؛ یعنی مکلف باید بر فرد دیگری غیر از دار غصبی قادر باشد و به سوء اختیار خود نماز در مکان غصبی را انتخاب نماید. در چنین شرایطی آیا بنا بر قول به اجتماع امر و نهی، نماز صحیح است یا خیر؟ اگر جوازی شویم، نمازش صحیح بوده و در صورت قول به امتناع اجتماع، کلام وارد در بحث تزاحم خواهد شد و آن‌جا باید دید که نماز چه حکمی پیدا می کند؛ زیرا در این فرض دو حکم به گردن مکلف است؛ یکی وجوب و دیگری حرمت. اگر مساوی باشند، هر دو ساقط می شوند. اما اگر اهم و مهمی در بین باشد، اهم بر فعلیت باقی مانده و مهم ساقط می شود.

ضرورت وجود قید مندوحه این است که در صورتی که مکلف راه گریزی به جز نماز در دار غصبی نداشته باشد، بحث از ابتدا در مساله تزاحم وارد می شود که در این در صورت، امکان باقی ماندن هر دو حکم منتفی خواهد بود. لذا کلام از بحث اجتماع امر و نهی خارج می شود.

اما اگر بخواهیم در بحث اجتماع امر و نهی باقی بمانیم، باید سراغ جایی برویم که مندوحه وجود دارد. با وجود مندوحه، دیگر تزاحمی در کار نخواهد بود. وجوب و حرمت هر دو وجود دارند و مکلف قادر بر امتثال هر یک در ضمن فرد دیگر است؛ لکن به سوء اختیار خود، مبتلا به نماز در دار غصبی شده است. در چنین موردی که هر دو حکم فعلی هستند آیا امکان اتصاف یک عمل واحد هم به وجوب هم به حرمت وجود دارد؟

لذا صاحب فصول می فرماید: اگر مندوحه نباشد یا هر دو از فعلیت ساقط اند و یا مهم ساقط شده و اهم بر فعلیت خود باقی می ماند. لذا کلام از همان ابتدا از بحث امکان اجتماع امر و نهی خارج خواهد شد. با این حساب وجود این قید ضرورت پیدا می کند.

این فرمایش صاحب فصول بود که بسیار هم متینی است.[1]

صاحب کفایه اصل این‌که اگر مندوحه نباشد، تزاحم پیش می آید را پذیرفته؛ اما در عین حال می فرماید: بحث ما در اجتماع امر و نهی، بحث حیثی و از جهتی خاص است. بحث در غائله اجتماع ضدین و این‌که مَجمَع صاحب دو عنوان باشد، است. سوال این است که آیا این تعدد عنوان و تعدد حیثیت آیا غائله اجتماع ضدین را برطرف می کند یا خیر؟ اینکه اگر مندوحه نباشد محذورات دیگری پیش می آید، صحیح است. ولی ما کاری با آن جهات نداریم. آن‌ها از بحث ما خارجند.

بحث ما از حیثیّتی خاص یعنی غائله اجتماع ضدین است؛ بحث از این‌ است که عدم مندوحه، منجر به تزاحم می شود. اما بحث از عدم قدرت مکلف بر امتثال، محذوری دیگر بوده و ما کاری با آن نداریم. بحث ما این است که آیا تعدد جهات، غائله اجتماع ضدین را حل می کند یا خیر. کاری با محذورات دیگر نداریم. بحث ما فقط و فقط ناظر به غائله اجتماع ضدین و ارتفاع آن به وسیله تعدد حیثیت است. ما فقط ناظر به همین هستیم. سخن ما در مورد بحث محذورات دیگر در صورت عدم وجود مندوحه، نیست. هر چند این محذورات را قبول داریم؛ اما این‌ها ربطی به بحث ما ندارد.[2]

در جواب صاحب کفایه می گوییم: هرچند که بحث ما فقط در مورد اجتماع ضدین و ارتفاع آن به واسطه تعدد جهات است، اما نباید موضوع بحث را از دست بدهیم. در غائله اجتماع ضدین مراد از ضدین وجوب و حرمت است؛ صلاه و غصب نیز حیثیات هستند. مراد از وجوب و حرمت قطعا وجوب و حرمت بلا اثر نیست، وجوب و حرمتی مراد است فعلی باشند. چنین وجوب و حرمتی هم در جایی پیدا می شوند که مندوحه باشد؛ زیرا اگر مندوحه‌ای وجود نداشته باشد، تزاحم بوجود آمده و در نتیجه یکی یا هر دو ساقط می شوند. در هر دو صورت، ما اجتماع ضدینی نداریم. لذا وقتی می گویید: بحث ما در اجتماع ضدین است؛ یعنی موردی را محل بحث قرار داده اید که وجوب و حرمت فعلی دارد. اگر مندوحه نباشد، وجوب و حرمت فعلیت پیدا نمی‌کنند. در نتیجه اجتماع ضدینی نیز محقق نمی شود. بنابراین ولو بحث ما حیثی است، لکن عنوان بحث اجتماع ضدین است. این عنوان نیز با فرض فعلیت بوده و وجود مندوحه در آن مفروض است.

لذا می گوییم: ایراد صاحب کفایه وارد نیست. اما می توان گفت: قید مندوحه مفروغٌ عنه است؛ زیرا فرض اجتماع ضدین به معنای فرض وجوب و حرمت فعلی است. در چنین عنوانی وجود مندوحه مفروض است و احتیاج به ذکر ندارد.