درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقایسه باب اجتماع و باب تعارض

رسیدیم به سه مقدمه دیگری که در کفایه آمده است. ایشان مقدمه هشتم و نهم و دهم را بیان کرده و بعد از آن وارد در بحث می شود. با توجه به این‌که مطلب در سه مقدمه ایشان به یکدیگر نزدیک است، ما هر سه را در یک قالب بیان می‌کنیم.

بحث این است که این مَجمَع العنوانین در کجا از مواردِ باب تعارض است و در کجا از مواردِ اجتماع امر و نهی؛ مثلا نماز در دار غصبی مَجمَع العنوانین است و از موارد باب اجتماع امر و نهی؛ به خلاف «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» که عالم فاسق، مَجمَع العنوانین بوده و از موارد اجتماع امر و نهی نیست. مثال مذکور از موارد باب تعارض است.

سِرّ مطلب کجاست؟ آخوند می خواهد ضابطه‌ای بیابد و ببیند در فرض تارض عامین مِن وجه در ماده اجتماع، چگونه از موارد باب تعارض شده و در کجا از موارد باب اجتماع امر و نهی.

ابتدا به لحاظ عالم ثبوت بحث را پیش می بریم.

می فرماید: اگر در مَجمَع ثبوت الملاکَین را احراز کنیم از موارد اجتماع امر و نهی خواهد بود؛ یعنی هم ملاک امر وجود دارد و هم ملاک نهی ، هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده. اما در صورت عدم احراز دو ملاک، چه یک ملاک احراز شده باشد و بدانیم که در ظرف اجتماع حداقل یک ملاک وجود دارد، چه همان هم احراز نشده باشد، از موارد باب تعارض خواهد بود. این ما حصل مطلب محقق خراسانی است.

مثلاً در «صلِّ» و «لا تغصب» -ما از خارج- می دانیم که هم ملاک نماز وجود دارد و هم مفسده غصب. لذا از موارد اجتماع امر و نهی است. اما چنان‌چه ندانیم که هر دو ملاک موجودند یا خیر، مثلا در ماده اجتماع «اکرم العلماء و لاتکرم الفسااق» -یعنی عالم فاسق-، ما علم به ثبوت الملاکین نداشته و تنها به کذب احد الملاکین بلکه احد الدلیلین علم اجمالی داریم. لذا این مثال از موارد باب تعارض است؛ به خلاف «صلِّ» و «لا تغصب».

صاحب کفایه در اتمام بحث می فرماید: در عامین مِن وجه باید دید که آیا به ثبوت االملاکین در ماده اجتماع علم داریم یا نه. صورت اول، اجتماع امر و نهی است. اما اگر همچین علمی نداشته باشیم، مورد باب تعارض خواهد بود.

در اجتماع امر و نهی، ما کاری با دلالت دلیل نداریم. تفاوتی نمی کند کدام دلیل اظهر و کدام دلیل ظاهر است؛ زیرا بحث از تعارض نیست که لازم باشد به اقوی الدلیلین رجوع کنیم. در این‌جا بحث تزاحم ملاکات پیش می آید. اگر امتناعی شده باشیم، باید به اقوی الملاکین مراجعه کرده و با ملاک کار داریم. اما در صورت قول به جواز، در ماده اجتماع هر دو ملاک وجود داشته و تزاحمی هم در کار نیست. نمازش صحیح است و از بابت غصب هم کار حرامی مرتکب شده‌است. این دو هیچ منافاتی با هم ندارند.

اگر به ثبوت الملاکین علم داشتیم، بحث از اجتماع امر و نهی خواهد بود. پس باید ببینیم قائل به جوازیم یا امتناع. در صورت اول خواهیم گفت: هر دو ملاک وجود داشته و منافاتی با یکدیگر ندارند. لذا در عین حالی که مکلف از بابت غصب توبیخ می شود، نمازش صحیح است.

اما در صورت قول به امتناع می گوییم: نماز در دار غصبی فعلی واحد است. لذا امکان ندارد که هم متصف به مصلحت شود و هم مفسده. پس امکان اجتماع امر و نهی وجود ندارد. در نتیجه دو حکم و دو ملاک تزاحم خواهند کرد. پس باید ببینیم کدام ملاک اقوی است و به همان حکم نماییم. مکلّف محکوم به حکم واحد یعنی همان اقوی الملاکین است. لذا اگر ملاک غصب اقوی باشد، عمل حرام خواهد بود و اگر ملاک نماز اقوی باشد، عمل مصداق واجب است.

اما در فرضی که دو ملاک مساوی بوده و اقوی و اضعفی در کار نباشد، صاحب کفایه می فرماید: حکم نمی تواند مطابق با هیچ‌یک از امر یا نهی شکل بگیرد؛ زیرا این دو همدیگر را خنثی می کنند. پس یک حکم ثالثی مانند تخییر شرعی در عمل صادر می شود؛ (که عملاً مانند اباحه است). همچون حکم در دوران بین المحذورین به تخییر، در اینجا نیز، حکم تخییر است.

پس اگر از راهی به ثبوت الملاکین علم پیدا کردیم این بحث پیش می آید که گفته شد. این بحث ثبوتی است و لذا کاری با مقام اثبات و راه علم به ثبوت الملاکین نداریم. هر چند علم به ثبوت الملاکین و ثبوت اقوی و اضعف به واسطه قرائن مقام اثبات احراز می شود؛ اما بحث ما فقط در عالم ثبوت است.

صورت دیگری اینجا وجود دارد که صاحب کفایه متعرض آن نشده‌است. این صورت فرضی است که علم به ثبوت الملاکین داشته باشیم، اما ندانیم که اصلاً اقوی و اضعفی در کار هست یا خیر و اگر اقوی و اضعفی وجود دارد، کدام اقوی و کدام اضعف است. در مقام اثبات هم قرینه‌ای نباشد تا کشف از اقوی در مقام ثبوت کند. در این صورت مقتضای قاعده چیست؟

در فرض مذکور اگر جوازی شویم، دیگر نیازی به اقوی الملاکین نداریم؛ زیرا هر دو حکم وجود دارند. کلام در جایی است که امتناعی شده و بگوییم: دو فعلیت حکم امکان ندارد. در این صورت حکم تابع اقوی الملاکین خواهد بود. لکن ما نمی دانیم کدام دلیل اقوی است. در این‌جا نتیجه تخییر عقلی است؛ مانند بین المحاذیر است؛ احتمال وجوب هست، احتمال حرمت نیز وجود دارد. البته احتمال تخییر شرعی هم هست. اما در چنین جایی قائل به تخییر عقلی می شویم.

اما بررسی فرضی که به علم به ثبوت الملاکین دست نیافتیم. در این فرض می دانیم مَجمَع العنوانین، دو ملاک را ندارد؛ اما نمی دانیم اصلا ملاکی وجود دارد یا خیر و اگر ملاک هست، کدام یک؟!!.

این‌جا محل تعارض الادلّه است؛ زیرا معنای عدم علم به ثبوت الملاکین، علم به کذب احد الدلیلین است. علم به کذب احد الدلیلین نیز منشأ تعارض است. لذا نباید از این فرض به اجتماع امر و نهی تعبیر نمود؛ بلکه کلام وارد در بحث تعارض است.[1]