درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقایسه باب اجتماع و باب تعارض/مبنای آخوند

در جلسات گذشته صاحب کفایه مقام ثبوت و مقام اثباتی درست کرد. در مقام ثبوت، احتمالات واقعیه را بررسی می کنیم و با مقتضای ادله کاری نداریم. در این مقام اگر ملاک امر و نهی در مَجمَع وجود داشته باشند، بحث از اجتماع امر و نهی خواهد بود؛ مثل نماز در دار غصبی، اگر هم دارای مصلحت باشد و هم مفسده. اما اگر این دو ملاک اصلا وجود نداشته باشند و یا تنها یک ملاک وجود داشته باشد، کلام وارد در بحث تعارض می شود. این بحث مقام ثبوت بود که گذشت و اشکالات آن را هم خواندیم.[1]

اما در مقام اثبات و مقام اقتضای ادله باید دید که ثبوت الملاکین در مَجمَع چگونه فهمیده می شود. اگر دلیلی خاص اقامه شود -مانند اجماع که برای ما روشن می کند که در نماز در دار غصبی هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده- در این صورت می فهمیم که بحث از مصادیق باب اجتماع است.

اما در صورتی که دلیلی نداشته باشیم، وارد بحثی دیگر می شویم. در این فرض باید ببینیم دلیل امر و نهی آیا ناظر به حکم فعلی هستند یا فقط در صدد بیان حکم اقتضائیند. اگر در صدد بیان حکم اقتضائی باشند یعنی می خواهند بگویند: مقتضی برای امر و نهی وجود دارد؛ مقتضی همان مصلحت و مفسده است. در این صورت حکم امر و نهی، حکم اقتضائی بوده و به مرحله بعث و زجر فعلی نرسیده است. حکمی که به مرحله بعث و زجر برسد، حکم فعلی است. اما تا قبل از آن، حکم در مرحله اقتضاء بوده و فقط کاشف از ملاک و مصلحت مُلزم است. چنین حکمی شأنی است؛ یعنی هرچند مقتضی برای امر و نهی دارد، ولی به مرحله فعلیت نرسیده و فقط کاشف از شأنیّت است. به عبارت دیگر فعل مامورٌ به کار خوبی است که هنوز امری به آن نشده. منهیٌ عنه نیز کار بدیست که به مرحله نهی نرسیده و فعلیّت نیافته.

آخوند می گوید: باید ملاحظه شود که امر و نهی ما در بیان دو حکم فعلی هسنتد یا اقتضائی بوده و هنوز به مرحله بعث و زجر فعلی نرسیده اند. در صورتی که امر و نهی اقتضائی باشند، دلالت بر وجود دو ملاک خواهند داشت و این برای ما خیلی خوب است؛ چون در این حال به مرحله فعلیت نرسیده و نزاع هم میان امر و نهی در نمی گیرد. در این فرض این دو تنها ناظر به وجود مصلحت و وجود مفسده هستند. بعث و زجر فعلی هم نداریم تا ضدین شده و قابل جمع با یکدیگر نباشند. لذا داخل در باب اجتماع امر و نهی خواهند بود.

اما اگر امر و نهی فعلی باشند و به صورت مولوی از مولا صادر شده شوند، کار مشکل می شود؛ زیرا بعث و زجرِ فعلی ضدین بوده و با یکدیگر جمع نمی شوند. بنابراین اگر قائل به جواز شویم (و گفتیم تعدد عناوین غائله اجتماع را حل می کند) می توانیم بگوییم: این دو حکم با هم جمع می شوند؛ زیرا جواز به معنای عدم ضدیّت میان دو حکم فعلی است. اما اگر قائل به امتناع باشیم، حتماً یکی از دو حکم از فعلیت ساقط شده و داخل در باب تعارض می شود؛ زیرا بر اساس امتناع می گوییم اجتماع ضدین در محل واحد امکان نداشته و صدور اجتماع ضدین از مولا محال است. برای همین فقط یکی از دو ضد از مولا صادر شده است. دو ملاک با هم وجود ندارد و حتماً یک حکم ساقط می شود. تنها یک حکم فعلی در مَجمَع باقی می ماند که کاشف از یک ملاک است. در این صورت خود بخود دیگر ربطی به بحث اجتماع نخواهد داشت. لذا برای اینکه بفهمیم آن یک حکم باقی مانده کدام است، وارد در باب تعارض می شویم.

دیگر آقایان همچون محقق نائینی و محقق خوئی نیز قائل به همین مطلب بوده و می فرمایند: اگر امتناعی شویم، خود بخود بحث به باب تعارض می کشد. مراد از تعارض هم تعارض لغویست؛ یعنی می دانیم یکی از این دو دلیل از مولا صادر نشده است. حالا باید در جای خود بررسی کرد که آیا این همان تعارض مصطلح است یا تعارض لغوی.

در اینجا تعارض در عامین مِن وجه است که منجر به تساقط می شود. در ما نحن فیه (نماز در دار غصبی) جانب غصب یقیناً مقدم است؛ زیرا مکلف به سوء اختیار خود می خواهد در دار غصبی نماز بخواند و چون ما قائل به امتناع هستیم، جانب غصب را مقدم می کنیم. در این صورت عمل حرام بوده و مقرّب نخواهد شد.

پس مدار بحث اثباتی، تفصیل داده شد میان امر و نهی اقتضائی و فعلی. گفتیم: اگر حکم اقتضائی باشد، تضادی وجود ندارد؛ زیرا بعث و زجر فعلی نیستند. بلکه این دو حاکی از وجود مصلحت و مفسده هستند. پس داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شوند. اما اگر دو حکم فعلی باشند؛ صدور بعث و زجر فعلی مانند صدور ضدین از مولا محال است. لذا اگر ممکن باشد که یکی ازدو دلیل را بر اقتضائیّت حمل کنیم، که فبها. در غیر این صورت، علم اجمالی پیدا می کنیم که در این‌جا یک حکم فعلی بیشتر وجود ندارد و چون علم داریم که دو ملاک وجود دارد، کلام از بحث اجتماع امر و نهی خارج می شود.

لذا باید ببینیم ظهور دو دلیل چگونه است. اگر دلیل ما ظهور در حکم اقتضائی داشته باشد یا ظهور آن ضعیف باشد به صورتی که بتوان آن را تاویل به اقتضاء کرد مسئله حل می شود. اما اگر ظهور در دو حکم فعلی داشتند، دست آخر از تعارض سر در می آوریم.

اولاً؛ ما هر چه نگاه کردیم در ادله مشتمله بر امر و نهی، همه اوامر و نواهی فعلی بودند و دلیلی که در صدد بیان حکم اقتضائی باشد نیافتیم. لذا این بیان صرف فرض است. کجا چنین نهی و امری هست که مولا بگوید: قصد من تنها این است که فلان کار، کار خوبیست و بعث فعلی ندارد.؟

ثانیاً؛ اگر به فرض در موردی امر و نهی برای بیان حکم اقتضایی بیاید، هر دو ملاک وجود خواهند داشت. اما این فرض از بحث ما خارج است؛ زیرا بحث اجتماع امر و نهی، بحث از وجوب و حرمت فعلیست و صرف اجتماع مصلحت و مفسده، خارج از بحث اجتماع امر و نهی و خارج از چیزیست که علما در این باب مطرح کرده‌اند.