درس خارج اصول استاد جزایری

جلسه هشتم - موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث/ مقدمه دوم؛

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه سوم

صاحب کفایه در مقدمه سوم در بحث "تعدد معنون به سبب تعدد عنوان" وارد شد. این بحث بدین جهت است که قائلین به تعلق احکام به معنونات و مصادیق خارجی، وجهی برای جواز اجتماع ندارد؛ زیرا احکام ضدین یا بمنزله ضدین بوده و در یک واحد حقیقی جمع نمی‌شوند.

اکنون باید بررسی کرد آیا معنون خارجی نیز واحد حقیقی است یا به ظاهر واحد و در واقع متعدد است؟. اگر در واقع متعدد باشد، باز هم غائله حل می شود؛ زیرا یک معنون معروض امر و دیگری معروض نهی قرارگرفته و مشکل حل خواهدشد.

آخوند در این رابطه می‌گوید: صدق دو عنوان بر معنون واحد، موجب خروج او از وحدت نمی‌شود. سپس مثال می زند به باری تعالی جلّت عظمته که بسیط من جمیع الجهات و واحد حیّه است. «قل هو الله احد»؛ احد بالاتر از واحد است. عناوین متعدد هم بر او صادق است. حال آن‌که ترکّب ذات حق تعالی محال است. صدق عناوین متعدده قادح به وحدت نیست. لذا می‌فرماید: تعدد عناوین نیز موجب تعدد معنون نمی‌شود.[1]

این‌که عناوین متعدد موجب تعدد معنون هست یا نه، بحثی است؛ ما بعدا به آن خواهیم پرداخت. لکن الان می‌خواهیم بگوییم: قیاس ما نحن فیه به ذات مقدس باری تعالی غلط است؛ چراکه او وجودی است فوق وجودات؛ عناوین و صفاتی چون «عالم» و «قادر» و امثال آن همه عین ذات مقدس او هستند. هم خود صفات یکی هستند –یعنی عالمٌ بعین القدره و قادرٌ بعین العلم- و هم صفات و ذات. این مبحثی پیچیده‌ است که قابل قیاس به ما نحن فیه نبوده و خارج از موازین عنوان و معنونات است. آیا در انسان‌ها نیز علم عین قدرت است؟ قدرت عن بصیرت است؟ آیا صفات انسان مانند علم و قدرت عین ذات انسان هستند؟ ابداً.

تعدد عنوان به جهت تعدد معنون

حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا خیر؟ محقق نائینی در این جا مطلب را خوب شروع و حق آن را ادا کرده‌است. پس از آن محقق خوئی نیز به تکمیل بحث ایشان پرداخته‌است.

مبنای محقق نائینی

محقق نائینی می فرماید: در برخی موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. ولی در برخی دیگر این چنین نیست.

گاهی اوقات مبادی ما از عناوین اشتقاقیه‌اند که صدق بر ذاتی مانند اسم فاعل و اسم مفعول دارند. در این موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود؛ زیرا ترکّبشان با ذات اتحادی است. ذات، واحدیست که هم عالِم است و هم قادر؛ در همین حال تعددی هم به عمل نمی‌آید؛ زیرا این عناوین منتزع از عین ذات بوده و حیثیّتشان تعلیلیه است. هرچند قدرت و علم غیریّت دارند، اما خود علم و قدرت در آن عنوان منتزع جزئیت ندارند تا موجب تعدد گردند. حیثیت دخالتشان تقییدیه نبوده، بلکه به نحو حیثیت تعلیلی است؛ یعنی خودشان خارج هستند و از بیرون دخالت دارند. لذا عنوان عالم که بر ذات صادق است، از خود ذات انتزاع شده؛ اما علّت تعنون به این عنوان «علم» است.

اما وقتی حیثیت، تعلیلیه باشد، خارج از ذات خواهد بود. پس این زید هم عالم است و هم قادر. مابإزاء این عالمیت خود زید است؛ نه زید و علم. کلمه «عالم» به معنای زید و علمش نیست. بلکه عالم، زیدی است که متصف به علم شده است. اتصاف به علم منشأ است؛ اما در حد علّت، نه در حد جزئیّت. علم جزئیّت ندارد، فقط علیّت دارد. لذا زید «عالمٌ قادرٌ حیٌّ مدرِکٌ بصیرٌ شاعرٌ و ...» بدون این‌که این‌ها موجب تعدد زید باشند. اگر علم و قدرت و حیات، جزء معنا بودند، جزئیت آن‌ها موجب تعدد می‌شد. اما اجتماع آن‌ها این‌گونه نیست. لذا دراین‌جا مَنشئی موجب تعدد نیست. ما بإزاء عالم و قادر و شاعر، خود ذات زید است.

لذا می‌گویند: دو ترکیب داریم؛ اتحادی و انضمامی. در اینجا ترکّب اتحادیست؛ یعنی مابإزاء واقعی فقط ذات زید است. وقتی به زید عالم می‌گوییم که علمیّت زید حیث تعلیلی اوست؛ نه این‌که جزء معنا باشد.

اما گاهی دو مبدأ غیر اشتقاقی همچون «علم» و «قدرت» بر حرکتی واحد صدق می‌کنند. مثال آن در ما نحن فیه «صلاۀ» و «غصب» است. البته نمی‌گوییم مصلّی و غاصب؛ چراکه با این تعبیر وارد در قِسم قبل می‌شویم. مقصود ما خود مبدأ است. نماز در دار مغصوبه، هم «صلاه» است و هم «غصب». این‌جا دیگر ترکّب اتحادی نبوده و انضمامیست؛ زیرا در مبادی، حیثیّتِ صدق تعلیلی نیست. در مبادی حیثیّتِ تقییدی است. خود قید داخل شده و جزء المعنی می گردد. لذا بر نماز در دار مغصوبه، هم «صلاۀ» صادق است و هم «غصب».

نتیجه این که حرکتی که به ظاهر واحد است، هم صلاه خواهد بود و هم غصب. در واقع صلاتیّت آن از باب دخالت عنوان صلاتی و غصبیّتش از باب دخالت عنوان غصب است. دو مبدأ دخالت کرده و جزء شده‌اند. لذا این فعل به ظاهر حرکت واحدی است و در واقع آبستن از دو مبدأ «صلاۀ» و «غصب».

محقق نائینی با این استدلال، در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به تعدد می شود؛ زیرا بحث ما در مبادئیست که حیثیت تقییدی دارند. لذا حتی در فرض قول به تعلق احکام به معنونات و واحد بودن فعل، باز هم وحدت ظاهری بوده و در بطن آن دو حیثیّت صلاتی و غصبی وجود دارد.

در نتیجه معنونی که به ظاهر وحدت دارد، در واقع متعدد است.[2]