درس خارج اصول استاد جزایری
97/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث/ مقدمه چهارم؛
بسم الله الرحمن الرحيم
مبنای صاحب فصول
در این مقدمه صاحب کفایه در صدد پاسخ به اشکال صاحب فصول بر آمده است. صاحب فصول می‌گوید: نزاع مبتنی بر اصالة الوجود یا اصالة الماهیتی بودن است. اصالة الماهیتی باید قائل به جواز باشد و اصالة الوجودی قائل به امتناع.
توضیح این‌که در اجتماع امر و نهی ما دو عنوان داریم که حسب ظاهر در یکجا جمع شده‌اند. این دو عنوان دو ماهیت هستند که در یک وجود مجتمعند. در این حال اگر اصالة الماهیتی باشیم، اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا ما دو ماهیت داریم که یکی معروض وجوب و دیگری معروض حرمت است. اما در صورت قول به اصالة الوجود، با این اشکال مواجه می‌شویم که ما تنها یک وجود داریم و وجود واحد نمی‌تواند هم معروض وجوب باشد و هم حرمت. در این صورت باید قائل به امتناع شویم. این فرمایش صاحب فصول است.
ایراد صاحب کفایهصاحب کفایه در پاسخ می فرماید: این مطلب معقول نیست؛ زیرا امکان ندارد دو ماهیت در یک وجود جمع شوند. وجود واحد نمی‌تواند معروض دو ماهیت قرار گیرد. این مساله ممکن نیست. لکلِّ وجودٍ ماهیّةٌ و لکلِّ ماهیّة وجودٌ علی حده. لذا اگر اصالة الماهیتی شدیم، هر ماهیتی وجودی جدا برای خود دارد. همچنین اگر اصالة الوجودی باشیم هم هر وجودی یک حد خاصی خواهد داشت. هر وجود یک حد بیشتر ندارد و معقول نیست که از وجود واحد دو حد انتزاع شود. لذا الوجود الواحد له ماهیّة واحده.[1]
دفع یک اشکال
ایراد صاحب کفایه وارد و واقعیت هم همین است. بنا بر هیچ مسلکی نمی‌توان برای وجود واحد دو ماهیت تصور نمود.
لکن اشکال این است‌که در صورت قول به اصالة الماهیة بالوجدان میبینیم که بر وجود واحد دو عنوان صادقند. حرکت واحد و فعل واحد، هم مصداق نماز است و هم غصب. این در حالی است که وجدان مقابل برهان قرار نمی‌گیرد. وقتی چیزی بالوجدان دیده شود، حتماً در فرایند برهان هم محملی خواهد داشت.
پاسخ این است که صاحب کفایه نخواسته تا مطلب را آخر بگوید. گاهی دو عنوان، دو ماهیّت حقیقی و دو مقوله متأصّله هستند. در این صورت امکان ندارد که این دو در وجود واحدی جمع شوند. اما در مواردی که میبینیم دو ماهیت –مانند غصب و صلاة- در وجود واحد جمع شده‌اند. در این موارد توجیه مطلب این است که یکی از دو عنوان، انتزاعی و مخلوق ذهن است؛ یعنی واقعیتی در عالم کون ندرد. لذا اشکالی ندارد که ماهیّتی متأصل با یک ماهیّت حقیقی جمع شود.
ما نحن فیه هم همین‌طور است. صلاة مجموعه‌ای از امور واقعیه و ماهیات متأصله است. اما عنوان غصب منتزع از مقوله أین است. (این‌که می گویند: نماز اعتباریست به این معنا است که ترکیبِ صلاة، ترکیبی حقیقی نبوده و اعتباری است. اما به هر حال خود این مقولات وجود واقعی دارند.) اجتماع دو عنوانی که یکی از امور واقعی و دیگری انتزاعی باشد، در وجود واحد اشکالی ندارد. این وجود واحد در حقیقت وجودِ همان ماهیت متأصله است. اما عنوان دیگری هم از او انتزاع می‌شود و مانعی برای این انتزاع نیست.
بنابراین مواردی را که بالوجدان میبینیم دو عنوان، در وجود واحدی جمع شده‌اند، اشکال و اخلالی در پاسخ صاحب کفایه ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا در حقیقت ما یک ماهیت و یک وجود داریم که از آن، عنوانی دیگر هم انتزاع کرده‌ایم.
در نتیجه این مقدمه(چهارم)، اصالة الماهیتی و اصالة الوجودی بودن، هیچ ربط و دخلی در مطلب ندارند.
نتیجه المقدمات الامتناعصاحب کفایه می فرماید: نتیجه مقدمات امتناع است؛ زیرا این مَجمَع هم وجوداً و هم ذاتاً واحدبوده و با فرض وحدت، ضدین نمی‌توانند در آن‌جا جمع شوند.[2]
