درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع : اجتماع امر ونهی/نتیجه‌بحث/مبنای‌حضرت‌امام‌در جواز؛

بسم الله الرحمن الرحيم

بیان شد که مرحوم امام قائل به جواز شدند.[1] استدلال ایشان را هم تماما بیان کردیم.

لکن اشکالی در باب عبادات وجود دارد که ایشان متعرض آن نشده‌اند. گفته شده که امتثال منوط به قصد قربت است. وقتی غصب و صلاۀ در عمل یکی شدند، لایکون المبعّد مقرباً و المقرّب مبعّدا. این اشکال اختصاص به باب عبادات داشته و توصلیات از آن خارجند؛ زیرا تکالیف توصلی هرچند که در ضمن حرامی محقق شوند نیز صحیحند. تا آن‌جا که من دیدم محقق بروجردی اولین کسی است که این اشکال را مطرح نموده و شرح داده‌است. البته بعد از ایشان محقق خوئی نیز در درس متعرض آن می‌شدند.

حضرت امام، مشکل مقام تشریع را حل، و بیان کرد که جعل وجوب برای یک طبیعت و جعل حرمت برای طبیعتی دیگر اشکالی ندارد. اما این اشکال در مقام امتثال در باب عبادات باقیست. ایشان در رساله عملیه خود نیز فتوا به بطلان صلاۀ داده‌اند؛ حال آن‌که در اصول قائل به جواز شده‌است. مسئله همین است که ایشان در اصول ناظر به اشکال مقام امتثال نبوده؛ اما در فقه اشکال مقام امتثال را هم مد نظر قرار داده‌است.

در نهایت ما هم جوازی شدیم؛ زیرا قائل به تعلق اوامر و نواهی به طبایع و عناوین هستیم. اما مشکل مقام امتثال هم حل نشد. غصب مبعّد و مبغوض است؛ مفسِد است. لذا نمازِ محققِ ضمن آن، صلاحیّت مقربیّت ندارد. این مشکل مقام امتثال در عبادیات باقی می‌ماند. پس "المَجمَع لا یصلح للمقربیّه".

مروری بر مبنای صاحب کفایه

اما صاحب کفایه با قول به تعلق اوامر و نواهی به معنونات امتناعی شدند. البته در فرض قول به تعلق احکام به معنونات نیز باید بررسی کرد که آیا معنون واحد نیز به سبب تعدد عناوین متعدد می شود یا خیر؟. اگر معنون به سبب تعدد عناوین، متعدد باشد، قول به جواز موجه می‌شود. اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد، دیگر راهی برای جواز وجود نخواهد داشت و الزاما باید قول به امتناع را برگزید. آخوند نیز با قائل شدن به صورت اخیر امتناعی شده‌است.

مروری بر استدلالات جواز

آخوند بعد از امتناعی شدن سیری در کلام قائلین به جواز نموده تا استدلالات ایشان را رد کند.

ایشان چند دلیل در این زمینه بیان کرده است. یک دلیلِ قول به جواز این است که بگوییم: چون احکام متعلق به طبیعت بما هو موجودۀٌ فی الخارج هستند و با توجه به این‌که وجود خارجی هم به فرد و هم به طبیعت نسبت داده می شود، همان‌طور که این وجود خارجی منطبق بر زید است، بر کلی انسان نیز منطبق می‌گردد.

وقتی می گوییم: طبایع متعلق احکامند، مراد، طبیعت در عالم ذهن نیست. مراد طبیعت خارجیست که مثار آثار است. آثار مرغوبه و مفیده طبیعت، مربوط به وجود خارجی آن است. هرچند ما در خارج فقط زید و عمرو داریم. اما وجود الانسان هم در ضمن همین‌ها موجود می‌شود؛ یعنی وجود خارجی قابلیت انتساب به طبیعت را هم دارد.

حال با پذیرش این‌که طبیعت این‌گونه است، می توان آن را متعلق احکام دانست و در خارج ایجاد نمود. در این صورت مجمع که به ظاهر یکی است، در واقع متعدد می‌شود؛ زیرا هم به طبیعت الصلاۀ منسوب گشته و هم به طبیعت الغصب. از حیث صلاتیّت، مامورٌبه است و از حیث غصبیّت، منهیٌّ عنه. لذا این‌ها دو طبیعت و دو معروض برای امر و نهی هستند. اگر امر و نهی را هم ضدین حساب کنیم، اجتماع ضدین در معروض واحد محال است. اما اگر معروض‌ها متعدد شوند، دیگر استحاله‌ای وجود نداشته و محل واحد نیست؛ زیرا معروض احکام طبایعند و ما این‌جا دو طبیعت داریم.

صاحب کفایه در جواب می‌فرماید: مبنای بحث از اساس غلط است. ما تعلق احکام به عناوین را نپذیرفتیم؛ بلکه آن‌ها را متعلق به معنونات دانستیم. تعدد العنوان هم موجب تعدد معنون نمی‌شود. «و لا ینثلم به وحدته» وحدت معنون نیز با تعدد عنوان خراب نمی‌شود.[2]