درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اجتماع ‌امر و نهی/تنبیهات اجتماع امر و‌نهی/تنبیه‌ دوم؛

التنبیه الثانی؛ وجوه تقدم نهی

مبنای محقق خراسانی

تنبیه اول در مورد اضطرار بود.

اما تنبیه دوم را مرحوم آخوند در بیان وجوه تقدم نهی بر امر اقامه کرده است. در فرض امتناع شکی در تقدم نهی وجود ندارد. لکن بحث بر وجه تقدیم آن است.

صاحب کفایه در باب امتناع، قائل به تزاحم شده. مبنا در تزاحم نیز تقدیم اقوی الملاکین است. لذا ایشان با توجه به اقوائیت ملاک غصب، نماز را مقدم می‌داند. در این صورت باید نماز را به صورت ایمائی خواند تا موجب غصب نشود. چون غصب ظلم علی الغیر و حق الناس است. لذا می‌فرماید: «بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين ، فيقدّم الغالب منهما ، وأنّ كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه»

«هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما» این مبنا در موردیست که دو ملاک را احراز شده و همچنین احراز کرده‌ایم که کدام اقواست. اما اگر در موردی اطلاعی از ملاک‌ها نداشتیم و نمی‌دانستیم که کدام ملاک اقواست، باید به مقام اثبات و دلالت ادله مراجعه، و به اقوای سندی و دلالی عمل کنیم؛ یعنی به کشف اِنّی[1] بفهمیم که دلیلی که دلالتش اقوی است، ملاک اقوا نیز دارد.

صاحب کفایه در ما نحن فیه می‌فرماید: وقتی دلالت یک دلیل اقوی بود، کشف انّی کاشف از وجود ملاک اقوا در آن دلیل می‌شود. «وإلاّ كان بين الخطابين تعارض، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً، وبطريق الإنّ يحرز به أنّ مدلوله أقوى مقتضياً».[2]

تقدم نهی به خاطر تقدم عموم استغراقی بر بدلی

بحث در جاییست که ملاکات مشخص نباشند. علما برای تقدیم نهی بر امر وجوه مختلفی بیان کرده‌اند.

یک وجه این است که متعلّق نهی، عموم استغراقی داشته باشد و متعلق نهی عموم بدلی و در تزاحم بین البدلی و الاستغراقی، عام استغراقی مقدم شود. عموم «لا تغصب» استغراقی است و همه افراد غصب حرام هستند؛ حال آن‌که «صلِّ» امری بدلیست و تنها یک فرد را می‌خواهد؛ نه همه را. محقق نائینی[3] همین استدلال را در موارد مختلفی پذیرفته و همین مطلب را یکی از اسباب تقدم می‌داند. اصل زمینه این مسئله در کلمات شیخ است.[4]

محقق خوئی[5] به تبع آشیخ محمد حسین اصفهانی (در درس از ایشان به شیخنا المحقق تعبیر می‌کردند، کما این‌که از محقق نائینی به عنوان شیخنا الاستاد یاد می‌کردند.) با بیان مذکور مخالفت کرده و می‌فرماید: صرف دو دلالت بدلی و استغراقی کفایت نمی‌کند و مساله نیاز به ریشه‌یابی دارد.

ریشه دلالت عام، گاهی بالوضع است و گاهی بالاطلاق. عموم وضعی، مستند به وضع است و عموم اطلاقی مستند به مقدمات حکمت. در تعارض بین دو عام، اگر عمومِ یکی وضعی و دیگری اطلاقی باشد، عموم وضعی مقدم خواهد بود؛ این را قبول داریم. لذا اگر عام استغراقی، مستند به «کُل» باشد و عموم بدلی مستند به اطلاق، می‌پذیریم که عام استغراقی -در بسیاری موارد- مقدم است. اما در عکس این صورت -یعنی اگر عام استغراقی مستند به اطلاق باشد و عام بدلی مستند به وضع- عام بدلی مقدم است؛ زیرا همیشه عموم وضعی مقدم بر عموم اطلاقی می‌شود. این ریشه قضیه است.

اما دلیل تقدم عام وضعی بر عموم اطلاقی، استناد عموم اطلاقی به مقدمات حکمت است؛ زیرا اساس مقدمات حکمت «عدم البیان» بوده و اطلاق از همین ناحیه ثابت می‌شود. اما خودِ عموم وضعی بیان محسوب شده و با وجود آن، زمینه و موضوع «عدم البیان» از بین می‌رود. به بیان دیگر عموم وضعی منجّز است و بر معلّق حکومت دارد.

بنابراین می‌فرماید: ما چیزی به نام تقدمِ عامِ استغراقی بر عام بدلی نداریم. آن‌چه هست، تقدّم عموم وضعی بر عموم اطلاقیست. اگر عام بدلی، مستند به عموم وضعی باشد، تقدم خواهد داشت؛ یعنی اگر فرمود: «اعتق أیّۀ رقبۀٍ» مدلول این جمله عموم بدلی وضعی دارد، کما این‌که «احلّ الله البیع» عام استغراقی مستند به مقدمات حکمت است؛ زیرا مفرد محلی، فی نفسه دلالت بر عموم نداشته و عموم آن مستند به مقدمات حکمت است.