درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد؛

تنبیه سوم؛ تفاوت بحث اجتماع امر و نهی و بحث دلالت نهی بر فساد

دو بحث اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد، قطعا با یکدیگر متفاوتند. این‌جا ما در صدد بیان جهات فرق این دو بحث هستیم.

اول؛ این‌که اجتماع امر و نهی بحثی صغروی بوده، ولی بحث از دلالت نهی بر فساد کبرویست. در بحث اجتماع، در حقیقت امر و نهی دو متعلق دارند؛ چراکه وجود واحد به یک حیثیت مامور به و به حیثیت دیگر منهی عنه واقع شده است. پس بحث جواز و امتناع بدیهی بوده و همه بحث در این است که آیا امر و نهی همچون دو تیر به یک هدف برخورد کرده‌اند یا به دو هدف؟ و آیا این دو تفکیک پذیرند یا خیر؟ پس همه بحث صغرویست.

اما در بحث «اقتضاء» فرض این است که نهی به نفس عبادت تعلق گرفته باشد. در این صورت پذیرفته‌ایم که متعلق امر و نهی عملی واحد است. لذا در این مطلب نزاعی در صغری نیست. لکن به دنبال پاسخ این سوالیم که آیا تعلق نهی موجب فساد نیز هست یا خیر؟.

دوم؛ تفاوت موضوعی دو مبحث است. در مسئله اجتماع، دو عنوان وجود دارد؛ مثلا یک عنوان «صلاه» است و عنوان دیگر «غصب» و این دو باید در فعل واحد اجتماع کنند. اما در بحث اقتضاء، نهی به خود عنوان عبادت تعلق گرفته؛ نه به عنوان دیگری. عبادت «صلاه» است و نهی هم به خود «صلاۀ» تعلق گرفته است. پس موجب قوام بحث اجتماع "تعدد" است. اما قوام موضوع بحث اقتضاء، با "وحدت" است.

تنبیه چهارم؛ بررسی اصولی بودن مسئله

اقتضاء قطعا بحثی اصولیست. لکن ابتدا باید ببینیم که چرا فقهی محسوب نشده. بعد از آن به اثبات اصولی بودن خواهیم پرداخت.

بحث فقهی، باید محمول فقهی باشد. «الماء طاهرٌ»، «الکلب نجسٌ»، «الغنی حرامٌ»، همه محمولاتی فقهی هستند؛ زیرا احکامی شرعیند؛ چه حکم وضعی مانند طهارت و نجاست و صحت و بطلان و چه حکم تکلیفی مانند وجوب و حرمت. اما عنوان «دلالت» در آن‌جا که می‌گویید: «آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا خیر؟» از عناوین فقهیه و احکام شرعیه نیست.

محمول فقهی، خود دو صورت دارد؛ گاهی مسئله‌ای فقهیست و گاهی قاعده‌ فقهی؛ در هر دو نیز محمول، حکمی شرعی یا فقهیند.

اگر موضوع وسیع باشد و موارد متعددی را در بر بگیرد، قاعده فقهیه خواهد بود و اگر موضوع محدود به مورد خاصی باشد، مسئله فقهی می‌شود. «الماء طاهرٌ» و «الکلب نجسٌ» مثال‌هایی برای این مسئله فقهیه هستند. اما «کلُّ ما شُکّ فی طهارته فهو طاهرٌ» نمونه‌ای از قواعد فقهی بوده و موضوعش قابل انطباق بر موارد مختلف است. درهر حال شرط هر دو این است که محمول حکم شرعی باشد. مثلا «ضمان» یک حکم شرعی از احکام وضعیه است. لذا «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ» که محمولش فقهیست، از قواعد فقهی به‌حساب می‌آید.

اما در بحث اقتضاء محمول فقهی نیست. «دلالت» و «اقتضاء» محمولاتی فقهیه نبوده و لذا مسئله اقتضاء نمی‌تواند فقهی باشد.

اما ملاک اصولی بودن مسئله، قرار گرفتن در کبرای قیاسِ منتج به حکم شرعیست؛ به عبارت دیگر باید واسطه دراستنباط احکام شرعی باشد. در ما نحن فیه نیز مطلب همین است. اگر نهیی دلالت بر حرمت داشت و خواستیم به وسیله آن فساد عبادت را ثابت کنیم، باید قیاسی تشکیل داده و نتیجه «دلالت النهی علی الفساد» را کبرای آن قرار دهیم.

مثلا نهی از قواطع نماز -مانند نهی از قهقهه، نهی از بُکاء و نهی از استدبار قبله در حال نماز- یک قیاس درست می‌کنیم و این «دلالت النهی للفساد» را کبرای آن قرار می‌دهیم تا بطلان نماز نتیجه‌ شود. نهی به این نماز تعلق گرفته و «النهی یدلُّ علی الفساد» پس نماز هم باطل است. فتاوای مجتهدین بر اساس حججند، و این قاعده هم حجتی است که در انکشاف فتوا از آن استفاده می‌شود.