درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / اقسام النهی؛

مقدمه

بحث ما در معنای عبادت در فرض تعلق نهی به آن بود. محقق خراسانی در کفایه می‌فرماید: «والمراد بالعبادة ـ هاهنا ـ ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود». این قسم اول (عبادت ذاتیه) است. عبادیّتِ عبادتِ ذاتیه، -مانند سجود و رکوع- بذاته است؛ نه از ناحیه تعلق امر. نماز هم که مشتمل بر سجود و رکوع است، ذاتا عبادت خواهد بود. لذا سجود برای صنم منهی عنه، حرام و بالتبع باطل هم هست.

«أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً ، لا يكاد يسقط إلّا إذا أُتى به بنحو قربى ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين.» قسم دوم عبادات، ذاتا عبادت نیستند. بلکه عبادیّت آن‌ها منوط به قصد قربت بوده و قصد قربت در صحّت آن دخیل است. عمل مقرّب به مولاست. ولی این مقربیّت منوط به قصد قربت است. مانند روزه و زکات و سایر عبادیات. عمل اگر منهیٌ‌عنه باشد، دیگر توان مقرِّب بودن را نداشته و خود بخود فاسد است. چراکه مقربیّت با نهی سازگار نیست. فعل منهیٌ‌عنه مبعِّد از مولاست. وقتی فعلی مبعِّد باشد، انسان نمی‌تواند به واسطه آن قصد قربت کند.[1]

کیفیت تعلق نهی در قِسم دوم

با توجه به این‌که جمع بین عبادیّت و تعلّق نهی امکان ندارد، مراد از عبادت در قِسم دوم، عبادت شأنیّه است؛ یعنی این عمل اگر منهیٌ‌عنه نمی‌بود، می‌توانست مقرّب الی المولی باشد. لکن حال که متعلق نهی واقع شده، دیگر مقربیّتی ندارد. پس منظور از تعلق نهی به عبادت آن است که عمل، لولا النهی عبادت باشد. وقتی عبادتی به جهتی منهیٌ‌عنه باشد، از عبادیّت ساقط خواهد‌شد. پس در مانحن فیه مراد، عبادیّتِ شأنیّه قبل النهی است و الا عبادیّت بعد از نهی تناقض است. صوم یوم العیدین اگر منهی نبود، عبادت و مقرّب الی المولی می‌شد. اما بعد از تعلق نهی، فعلیّتش ساقط شده و عبادیّتش شأنیه می‌شود. ذات صوم یوم العیدین مانند سایر ایام شأنیت عبادیّت دارد. اما بعد از تعلق نهی، دیگر عبادیّت بالفعل نخواهد داشت. پس مقصود از تعبیر «تعلق النهی بالعباده»، عبادیّت شائنیه است؛ نه بالفعل؛ زیرا عبادت فعلیه با نهی جمع نمی‌شود.

اما در قسم اول که مراد از عبادت غایۀ الخضوع بود، عبادت با تعلق نهی از غایۀ الخضوع بودن خارج نمی‌شود. دو قِسم عبادت، دو جریان مجزای عبادی هستند و جامع ندارند. در قسم اول مقربیّت دخالتی در عبادیت ندارد. لذا در عین مبعّدیت، غایۀ الخضوع هم هست. لذا در عین حالی که عبادت است، می‌تواند مبعّد و حرام هم باشد. اما در قسم دوم، عمل غایۀ الخضوع نبوده و مقربیّت آن با قصد قربت است. در این قسم عبادت با نهی بالفعل سازگار نیست؛ چراکه مقربیّت با نهی بالفعل سازگاری ندارد. پس مراد از عبادیّت در آن، عبادت شأنیه است؛ بخلاف قسم اول که عبادیّت به معنای غایۀ الخضوع بود و با حرمت سازگاری داشت.

صوم یوم العیدین از بابت ذات عبادیِ صوم، مانند بقیه روزهاست و شأنیّت عبادیت دارد. اما بعد از تعلق نهی به آن، دیگر نمی‌تواند مقرّب باشد. لذا اطلاق عبادت در این قسم، از بابت شأنیّت است.

نهی از معاملات

نهی از معاملات منافاتی با صحّت ندارد، صحیح در معامله به معنای منشأ اثر است؛ مثلا بیع منشأ نقل و انتقال است. خداوند می‌فرماید:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ».[2] ذروا البیع نهی از معامله است؛ یعنی معامله را ترک کنید. ما اگر کسی تخلف کرده و معامله نمود، معامله اش باطل نخواهد بود. این معامله منشأ اثر است و نقل و انتقال به وسیله آن صورت می‌گیرد، البته در عین حال مبغوض هم هست؛ زیرا ما در باب معامله، محتاج تقرّب به المولا نیستیم تا نهی مخرب آن شود.

بحث ما الان در نهی تحریمی است؛ نه نهی ارشاد الی البطلان. نهی‌هایی همچون «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «لا تبع بیع المنابذه» ارشاد الی الفساد بوده و محل بحث ما نیستند. نهی ارشادی دلالت بر فساد معامله دارد. اما نهی تحریمی دلالتی بر بطلان نمی‌کند. لذا علت حرمت و بطلان ربا، وجود دو نهی است؛ یکی تحریمی و دیگری ارشاد به بطلان و فساد. این نهی الان از بحث ما خارج است؛ زیرا فعلا مقصود ما تنها نهی تحریمیست.

مراد از معامله در ما نحن فیه

مراد از معامله در زبان فارسی به خرید و فروش است. اما در این‌جا مراد معامله بالمعنی الاعم -یعنی «مطلق الامور القصدیّۀ الانشائیّۀ»- است، که شامل وقف، هبه، نذر، یمین و موارد مشابه است. همه امور قصدیه و انشائیّه را معامله بالمعنی الاعم می‌گویند. تعلق نهی به این امور، منافاتی با صحّتشان ندارد. لذا در عین حالی‌که صحیحند، حرام و معاقب نیز می‌شوند. البته نذر که متوقف بر قصد قربت است، چنین نیست.

پس معامله اعم از عقود و ایقاعات است. عقود مانند بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقاۀ، این‌ها معاملات طرفینی هستند که مشتمل بر نقل و انتقالند. اما در ایقاع -مانند جعاله- کسی می‌گوید: «من ردّ علیّ دابّتی فله کذا»؛ هر کس این عمل را انجام دهد، مستحق اجرۀ می‌شود. ایقاع نیازی به قبول ندارد. ممکن است طلاق رجعی هم ملحق به عقود باشد؛ زیرا بذل در حکم قبول مقدم نسبت به ایجاب صیغه طلاق است. لذا زن قادر است که از بذل خود رجوع نماید.

السابع فی تفسیر الصحۀ و الفساد

سوال این بود که آیا نهی از عبادت و معامله مقتضی فساد هست یا نه؟ پس از آن سوال دیگر که مطرح شد این بود که مراد از صحّت و فساد چیست؟ این بحثی طولانیست که همین تطویل موجب فراموشی اصل مطلب می‌شود. لذا ما سراغ اصل عبادت می‌رویم.

بحث در این است که مراد از عبادت، عبادتِ شأنیه و قبل تعلق نهی است. چنان‌که گفتیم: با تعلق نهی، دیگر عمل مقرّبیتی نخواهد داشت. وجه فساد عبادت همین اخلال در مقربیّت است. پس فساد به معنای نقصانیست که از بابت تعلق نهی در عبادت، به وجود می‌آید.

به بیان دیگر عمل باید هم ذاتا مقرّب باشد و هم دارای قصد قربت. لکن با تعلق نهی، این پایه و رُکن اصلی خود را از دست داده و ناقص می‌شود. لذا در این حال عبادیت آن نیز از بین رفته و فاسد خواهد بود.

پس صحّت ابتدائاً به معنای تمامیّت است. لکن از این معنا، معنای دیگری هم استخراج می‌شود. «انطباق المأتی به علی المأمور به». این معنا هم خوب است. در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که مراد از صحّت عمل اثر مرغوب آن است (مانند خربزه ای که باید بوی خوب بدهد؛ نه بوی تعفن و فساد.). این معنا ربطی به ما نحن فیه ندارد.

بحث ما در اعتباریات است. امر مولا شرایطی دارد که یکی از آن‌ها مقرّبیت الی المولاست. اما با تعلق نهی، مقربیّت آن از بین رفته و ناقص می‌شود. وقتی ناقص شد، دیگر مأتیٌ‌به مطابقِ مأمورٌ به نخواهد بود.

پس صحّت و فساد را می‌توان به معنای نقص و تمام گرفت. تمامیّت هم باید با مقام تعلق امر سنجیده شود. وقتی امر به یک عمل ده جزئی تعلق گرفته که یکی از اجزاء آن قصد تقرّب است، با تعلق نهی، عمل فاقد جزء شده و دیگر تمام نخواهد بود؛ زیرا با مأمورٌ به مطابقت ندارد. پس می‌توان صحت را به معنای «انطباق المأتی به علی المأمور به» هم دانست. لکن خود این معنا زاییده نقص و تمام است.

در فرض تعلق نهی، عمل از جهت مقایسه با مقام تعلق امر ناقص است. به عبارتی چون امر به عمل ده جزئی تعلق گرفت، و مکلف تنها نُه جزء را اتیان نمود، عملش ناقص بوده و با مأمور به مطابقت ندارد. لذا فاسد خواهد بود.