درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / الصحه و الفساد ؛

بحث در صحت و فساد بود. صاحب کفایه مطلب را تفصیل زیادی داد. لکن احتیاجی به این طول و تفصیل‌ها نیست. لذا ما مطلب را به صورت خلاصه بیان می‌کنیم. از این‌که در عنوان مسئله آمده «هل النهی یقتضی الفساد» معلوم می شود که فساد موضوعیت داشته و باید از آن بحث شود.

آخوند می‌فرماید:«إن الصحة والفساد وصفان إضافيان»؛ صحت و فساد دو وصف اضافی و بالقیاس هستند. اما در مورد مقیس‌ٌعلیه نیز می‌فرماید: «يختلفان بحسب الآثار والانظار». انظار همان آثار است. اما از بابت این‌که چه اثری برای فرد مهم است، امکان دارد که برای هر کسی اثری مهم باشد و او همان را میزان برای صحّت قرار دهد. پس ملاک در صحّت، منشئیّت برای اثر مرغوبٌ‌منه است. اگر عمل دارای اثر مرغوب باشد، صحیح و اگر آن اثر را نداشت، فاسد خواهد بود؛ چه این عدم ترتب اثر به‌خاطر نقصان اجزاء باشد و چه به‌دلیل زیادی که مُخل به اثر است؛ خصوصاً در مرکبات اعتباریه.

مثلاً فلان معجون که ده جزء دارد، اگر یک جزئش کم شود، یا اضافه‌ای داشته باشد، دیگر موثر نخواد بود. زمانی اثر مرغوب بر آن مترتب است که همه اجزاء تمام بوده و مانعی هم نباشد. با این بیان می‌توان گفت: ملاک صحت، اثر مرغوبٌ‌منه است.

بنا بر تعریفی که بیان شد، فقها در باب عبادات می‌گویند: عبادتی صحیح است که احتیاج به اعاده و قضا نداشته باشد. اما اگر قضا و اعاده بخواهد، فاسد است.

متکلمین گفته‌اند: صحت و فساد عبارت است از موافقۀ الشریعۀ و موافقۀ الامر. اگر فعلی، موافق امر و شرع بود، صحیح است.

آخوند می‌فرماید: این اختلافات صوریست و در اصل، صحت به‌معنای تمامیّت و فساد به‌معنای نقص است. این تمامیّت، منشأ ترتب آثار مختلفه است. با توجه به این‌که اثر مرغوب برای فقیه مُسقطیّت قضا و اعاده است، صحیح را مُسقط قضا و اعاده دانسته‌اند. اما چون برای متکلمین، موافقت شرع (به عنوان اثر) مهم است، صحت را با همین تعریف آورده‌اند؛ حال آن‌که ریشه هر دو تعریف، تمامیت عمل است و این دو تعبیر در واقع اثرات مرغوب از عمل صحیح و تمامند. اگر عمل تام نباشد، نه مُسقط قضا و اعاده است و نه موافق شرع. پس صحّت همان تمامیّت است و فساد همان نقص.[1]

به نظر ما هم تمامیّت، حرف صحیحی است. لکن تمامیّت نیاز به مقیسٌ‌علیه دارد. مثلاً معجون "سُقمونیا" که بیست و چهار جزء دارد، دارای آثاری از جمله تقویت قلب و تقویت عقل بوده و ملاک صحّت آن، منشأیت برای آثار است. این ملاک، زمانی حاصل می‌شود که آن بیست و چهار جزء کامل باشند. پس اگر جزئی کم باشد، معجون ناقص بوده و آن آثار را نخواهد داشت. همچنین جزء اضافه مُخلّ هم، مانع از اثر شده و معجون را معیوب می‌سازد.

در عبادات -مثل نماز- وقتی می‌گوییم: عمل صحیح است که اجزاء و شرایط تمام باشند. پس اگر نقصی در آن باشد، عمل فاسد خواهد شد. در مورد مقیسٌ‌علیه نیز می‌گوییم: اعمالی که از مولا امر دارند، امر–بناءً علی ما ذهب الیه العدلیه- تابع مصالح در متعلقات است. اما تشخیص ملاکات احکام با ما نبوده و ما اطلاعی نداریم. ما فقط امر مولا را داریم. مولا مصالحی را در نظر گرفته و به نسبت به فعل امر کرده‌است. امر هم به مأمورٌ به تعلق می‌گیرد. بنابراین مقیاس ما در صحّت و فسادف خود مأمورٌ به است. مامورٌ به آن چیزیست که باید با همه اجزاء و شرایط اتیان شود. لذا تفسیر صحت به «مطابقۀ المأتی به للمأمور به» نیز تفسیر درستی است. خلاصه این‌که میزانِ در دسترس ما، همین مأمورٌبه است.

به بیان دیگر، متعلق، امر به طبیعت بوده و عمل ما یک فرد و یک مصداق از آن است. باید دید که آیا این فرد می‌تواند مصداق کاملی برای طبیعت مأمور به باشد یا خیر؟. پس در احکام شرعیه، میزان تمامیّت است. اما میزان و مقیاس تمامیّت، مأمورٌ به است؛ یعنی همان «مطابقۀ المأتی به للمأمور به».

صحت و فساد در معاملات

اما آخوند در معاملات می‌گوید: صحّت مجعول بوده و مانند عبادات به معنای «مطابقۀ المأتی به للمأمور به» نیست. نباید معاملات با عبادات مقایسه شوند؛ زیرا در معاملات اثری شرعی وجود دارد که شارع آن را جعل می‌کند. اگر معامله به گونه‌ای باشد که شارع آن را بپذیرد، آثار بر آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً با جریان عقد بیع صحیح، شارع اثرِ بیع -که نقل و انتقال شرعیست- را بر آن بار می‌کند. اعتبار ملکیّت و نقل و انتقال در دست خود شارع است. پس تفاوت میان معامله صحیح و فاسد در اعتبار ملکیت، عقیب معامله، توسط شارع است. اما او برای معامله فاسد، ملکیت و نقل و انتقالی را اعتبار نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت: صاحب کفایه، صحّتِ معامله را به اعتبار شرع می‌داند.

ما مؤیِّد بیان اول هستیم. صاحب کفایه صحّت را نفسِ اعتبار ملکیّت از جانب شارع دانست. لکن به نظر ما صحّت از اوصاف سبب است نه مسبّب. مسبّب، خود نقل و انتقال، مجعول و به دست شارع است. اما برای سبب (مانند بعتُ که سبب بیع است) شارع اجزاء و شرایطی قرار داده که اگر آن اجزاء و شرایط تام باشند، سبب منشأ ترتب حکم شرعی وضعی -مانند ملکیت- می‌شود. صحّت، سبب همین تمامیّتِ اجزاء و شرایط است.

پس باید دید که مراد از معامله صحیح، صحت سبب است یا مسبب. منظور از صحت بیع، نفس اعتبار ملکیّت توسط شارع نیست. مراد، جامعیت سبب برای اجزاء و شرایط است که در این حال می‌تواند منشأ و موضوع برای اعتبار شرعی باشد. وقتی می‌گوییم: بیع ما صحیح است، عرفاً مراد این است که همه شرایط معتبر شارع، حاصلند. در این صورت آثار نیز خودبه‌خود مترتب می‌شوند؛ زیرا معلول از علّت منفک نیست.

اما در این‌جا بحث در صفت تمامیّت است. ما می‌گوییم: تمامیّتِ صفّت خود علّت است، نه این‌که بعد از ترتب معلول بر آن، تازه متصف به تمامیت شود. درست است که معلول هم خودبه‌خود بر آن مترتب شده و از آن منفک نمی‌گردد؛ اما اتصافِ علّت به تمامیّت، با نظر به خود سبب است. صحّت هم همین‌گونه است؛ یعنی با نگاه به تمامیّت خود علّت، می‌گویند: صحیح است.

صحّت ظاهریه

تمام مباحث بیان شده در مورد صحّت واقعیه بود. اما در صحّت ظاهریه که مجعولی شرعیست، بحث متفاوت است. در صحت ظاهریه -هرچند به‌حسب واقع ممکن است عملی ناقص باشد، لکن- شارع می‌گوید: فلان عمل با قاعده فراغ و تجاوز -مثلاً-، صحّت صددرصدی دارد. نمونه این صحت در شک بعد الفراغ است که موضوع جعل صحّت قرار می‌گیرد. در شکی که بعد الفراغ حادث می‌شود، به امر شارع باید بنا را بر صحّت گذاشت. این صحّت، صحتِ ظاهریه است؛ زیرا حکمی شرعی و از مجعولات شارع است. لذا ربطی به بحث سابق(صحت واقعیه) ندارد.

این گونه از صحت، هم در عبادات وجود دارد و هم در معاملات. اگر بعد از معامله در صحت و تمامیت آن شک کردیم، باید قاعده فراغ جاری کرده و به مقتضای آن بگوییم: عمل صحیح واقع شده‌است. چنین صحّتی، صحتِ ظاهریه و مجعول شارع است.

قاعده فراغ و قاعده تجاوز از همین مقوله هستند. همچنین است اصاله الصحّه در فعل غیر؛ یعنی اگر ندانیم عمل دیگری صحیح انجام شده یا خیر، باید حکم به صحت آن نماییم.

صحّت و فساد در اشیاء خارجیه

یکی از خیاراتی که شیخ انصاری در مکاسب آورده، خیار العیب است؛ مثلا در صورت معیب بودن یکی از عوضین در معامله -همچون حیوان- خیار فسخ معامله ثابت می‌گردد. این همان عبارت اُخرایِ صحت و فساد است. اما تعبیر در آن‌جا، سالم و معیوب است، که مربوط به اشیاء خارجیه است.

بحث در میزان سالم و معیب بودن است. در مورد اختلاف متبایعین در صحت مبیع، نقل است که کسی کنیزی را خریداری کرده که شعر علی العانه نداشت. در این مسئله داوری را نزد ابن ابی لیلا که قاضی عامه بود، بردند. ابن ابی لیلا متحیّر شد؛ چون از طرفی شعر علی العانه از زوائد بود و باید نظافت می‌شد و از طرف دیگر خریدار می‌گفت: مبیع ناقص است؛ زیرا باید مانند بقیه مردم شعر علی العانه داشته باشد. پس یا فسخ می‌کنم یا ارش میگیرم.

ابن ابی لیلا متحیّر شد و نتوانست مشکل را حل کند. لذا از محمد بن مسلم سوال کرد که آیا از مولایش (علیه السلام) چیزی در این رابطه شنیده است یا خیر؟.

محمد بن مسلم پاسخ داد که در مورد کنیز، چیزی به ذهن ندارم. اما در مورد اشیاء خارجیه از مولایم شنیدم که باید با خلقت طبیعیّه مقایسه شوند. اگر موافق آن بود تام و مخالف خلقت طبیعیّه، ناقص است. پس اگر نسبت به خلقت طبیعیه چیزی کم یا اضافه داشته باشد، ناقص است. به همین جهت ابن ابی لیلا هم حکم به نقصان کرد.

لذا می‌گوییم: میزان صحّت و مقیسٌ‌علیه در احکام شرعیه، امر مولاست؛ زیرا مأتی‌ٌبه باید مطابق مأمورٌبه باشد. اما در معاملات میزان و مقیسٌ‌علیه، تمامیت سبب است. لذا باید دید که شارع در چه سببی حکم به ملکیت می‌کند. در مورد اشیاء خارجیه هم میزان خلقت طبیعیّه است.