< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

88/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

توجيهات فرمايش مرحوم شيخ انصاري ره

عرض شد مرحوم شيخ انصاري ره در وجوب مقدمه، قصد توصل به ذي المقدمه را به نحو قيد واجب معتبر مي داند.

توجيه مرحوم نائيني ره

مرحوم نائيني ره مي فرمايد: از مجموع كلمات منقول در تقريرات اين طور استفاده مي شود كه مرحوم شيخ ره اين مطلب را در فرض تزاحم واجب با حرام مطرح مي كنند به اين صورت كه حرامي نفسي، مقدمه واجب شود؛ در اين فرض، مقدمه حرام زماني واجب مي شود كه قصد توصل به آن باشد. مثلاً اگر تصرف در زمين مغصوبي، براي انقاذ غريق، مقدمه باشد، در اين صورت، مرحوم شيخ ره مي فرمايد تصرف دراين زمين فقط به شرط قصد توصل جائز است اما اگر به قصد اغراض ديگر باشد خير.

نقد:

بعد مرحوم نائيني ره مي فرمايد: اين مورد از موارد تزاحم بين حرام ومقدمه واجب نيست؛ بلكه از موارد تزاحم واجب نفسي و حرام نفسي است و لذا هيچ ربطي به بحث مانحن فيه يعني وجوب مقدمه و اقوال در آن ندارد.

توضيح مطلب: ما طرف معارضه حرام را وجوب نفسي انقاذ قرار مي دهيم كه اين نوع معارضه در اصطلاح اصولي از باب تزاحم دو تكليف است نه تعارض؛ چون تنافي آن دو درمقام امتثال است. ( همين حرف در باب اجتماع امرونهي هم، گفته شده است؛ زيرا در آنجا اگر متعلق امرونهي را دو چيز بدانيم وبه اصطلاح جوازي شويم بابش، باب تزاحم خواهد بود اما اگر آن را يك چيز بدانيم وامتناعي شويم از باب تعارض خواهد بود.)

بنابراين، دراينجا باب تزاحم وقواعد آن جاري مي شود وهيچ ربطي به بحث مقدمه واجب ندارد وقصد توصل هم هيچ نقشي درآن ايفا نمي كند.

بعد ايشان در راه حل تزاحم مي فرمايد: انچه حلّ مي كند مشكل تزاحم را اين است كه شخص، حرام را به مقداري كه وي را به واجب مي رساند (يعني مقدمه موصله) مرتكب شود، خواه قصد توصل داشته باشد يا خير؛ لذا اگر كسي به قصد تنزه، وارد زمين شده و بعد به واجب رسيد وذي المقدمه را انجام داد كفايت مي كند و تصرف او درواقع حلال خواهد بود؛ بله، اين چنين شخصي متجري است وعقاب متجري شامل او مي شود؛ زيرا او با اعتقاد به حرمت تصرف، درزمين وارد شده است وتصرف كرده است.

تمام اين مطالب بر فرض عدم وجوب مقدمه واجب بود؛ اما اگر قائل به وجوب مقدمه شويم دراين صورت، ارض مغصوبه به عنوان غصب، حرام وبه عنوان مقدمه واجب، واجب مي باشد و لذا باب تعارض شكل پيدا خواهد كرد.

ثمره اقوال سه گانه دربحث

اگر ما قائل شديم به وجوب مقدمه موصله، دراين صورت بين تعارض و تزاحم ثمره اي نخواهد بود؛ چه اينكه گفتيم تزاحم نيز به مقدمه موصله حلّ مي شود ولذا فرقي ميان آن دو نيست وهر دو يك نتيجه مي دهند.

اما بنابر قول شيخ ره نيز فرقي ميان آن دو نيست؛ چون اين قول اخص از قول به وجوب مقدمه موصله است؛ يعني در صورت اول تساوي بين دو قول بود و دراين صورت، عام و خاص است.

واما بنابر قول به وجوب مقدمه مطلقاً، ثمره ظاهر مي شود؛ زيرا تزاحم مي گويد به مقدار مقدمه موصله جائز است در حالي كه قائل به وجوب مقدمه (يعني درصورت تعارض) مي گويد مطلق مقدمه (يعني تصرف در تمام ارض مغصوبه) جائز است.

ثمرات نظريه مرحوم شيخ انصاري ره

مرحوم نائيني ره مي فرمايد: درمطارح الانظار ثمراتي براي نظريه مرحوم شيخ ره مطرح شده كه ازظاهراً از افادات مقرّر مي باشد؛ زيرا من بعيد مي دانم جناب شيخ ره با آن عظمتش اينها را بيان كرده باشد.

آن ثمرات عبارتند از:

1- باب علم اجمالي: از مثالهاي علم اجمالي تردد قبله بين چهار طرف است؛ مقتضاي علم اجمالي، احتياط به اتيان همه اطراف است؛ منتهي طبق مبناي شيخ ره بايد هر كدام از اطراف با قصد اتيان بقيه اطراف باشد تا قصد توصل محقق شود؛ اما بنابر اقوال ديگر، اين چنين قصدي لازم نيست. ازهمين قبيل است نماز در دو لباس مشتبه به نجاست كه بايد در هر نماز، نيت كني كه با ديگري هم نماز مي خوانم تا قصد توصل حاصل شود.

اشكال مرحوم نائيني ره

بحث ما در مقدمه واجب، عبارت است از مقدمات وجودي، حال آنكه در موارد احتياط، مقدمات علمي مطرح است نه وجودي؛ زيرا اتيان به چهار طرف مقدمه است براي حصول علم به امتثال تكليف ودر حقيقت اين بحث، مربوط مي شود به باب اشتغال نه بحث مقدمه واجب؛

درباب اشتغال سؤالي مطرح مي شود به اين صورت كه آيا براي شخصي كه مي تواند امتثال تفصيلي بكند، جائز است امتثال اجمالي كند؟ به عبارت ديگر، آيا امتثال اجمالي، درطول امتثال تفصيلي است يا درعرض آن؟ دراين مسأله دو قول مطرح مي شود. عده اي درآن اشكال مي كنند ومي گويند از آنجا كه جزم درنيت مشكل دار مي شود لذا جائز نيست.

نتيجه: اين ثمره از بحث مقدمه واجب خارج است ومربوط مي شود به باب اشتغال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo