سخن در بررسي اقوال در وجوب مقدمهي واجب بود؛ عرض شد كه از سوي اصوليين در اين بحث چهار قول مطرح شده است؛ قول صاحب كفايه ره، قول صاحب معالم ره، قول شيخ انصاري ره و قول صاحب فصول ره؛

بررسي قول صاحب فصول ره

عرض شد مرحوم صاحب فصول ره وجوب مقدمه را مشروط به وصول به ذي المقدمه مي داند البته به نحو شرط واجب نه شرط وجوب؛ به ديگر سخن ايشان، خصوص مقدمه موصله را واجب مي داند.

همانگونه كه دانستيم در مقدمه موصله در دو ناحيه مي توان بحث نمود:

1- اصل چنين معنائي اساساً معقول و ممكن است يا خير؟ عده اي همانند مرحوم نائيني ره امكان آن را قبول نداشته و فرمودند: وجوب مقدمه موصله مستلزم محاذيري از قبيل دور، تسلسل، اجتماع مثلين و غيره مي باشد؛ در جلسات گذشته نقد و بررسي تمام اين اشكالات مطرح شد.

2- بيان ادله اي كه صاحب فصول ره بر مدعاي خود بيان كرده و بررسي آنها؛

قبل از بررسي ادله صاحب فصول ره به نظر مي رسد ابتداء مي بايست به عبارت ايشان در فصول توجه كنيم تا ببينيم مدعاي ايشان به صورت دقيق چه بوده و بحث از فرضيت خارج شود.

عبارت ايشان در بيان مدعايش از اين قرار است: « أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له‌...» أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له...»؛‌«الفصول‌الغروية، صفحه 86».

خلاصه عبارت: ايشان مقدمه اي را واجب مي داند كه بعد از آن، ذي المقدمه محقق شود و البته اين تحقق، به نحو شرط واجب معتبراست نه شرط وجوب؛

نكته ديگر در عبارت اينكه ايشان از كلمه «مطلوب» استفاده كرده كه اعم از عالم جعل و عالم اراده بوده و اشاره به اين است كه بحث مقدمه موصله در هر دو ناحيه قابل طرح است.

بررسي ادله صاحب فصول ره

با توجه به فصول متوجه مي شويم مرحوم آخوند ره در كفايه تمام عبارات صاحب فصول را در بيان ادله آورده است؛ ايشان در مجموع سه دليل بيان مي كند: 1ـ راجع به ملازمه عقلي؛ بحث در اين دليل، ثبوتي است؛ 2ـ نفي وجوب از غير مقدمه موصله؛ بحث در اين دليل، اثباتي است؛ 3ـ وجدان عقلي؛

بررسي دليل اول:

عبارت فصول در بيان اين دليل از قرار ذيل است:

« و الذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور»

يعني اين ملازمه اي كه عقل مي گويد محدود به حد مقدمه موصله است و بيش از آن عقل دلالت ندارد.

اشكال صاحب كفايه ره

عبارت مرحوم آخوند ره در نقد دليل ياد شده از اين قرار است: « و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.» «كفايةالأصول، صفحه 118»

بيان اشكال: از جهت عقل، محال است كه توصل به ذي المقدمه قيد مقدمه واجب باشد؛ چه اينكه حصول ذي المقدمه در اختيار شخص نيست؛ زيرا ممكن است شيئي مقدمات زيادي داشته باشد كه قهراً با انجام يكي از آنها واجب حاصل نمي شود؛

به عبارت ديگر، « الغاية تحدد المغيي به »؛ يعني ملاك تحديد مي كند ذي الملاك را؛ بر اين اساس، در جواب صاحب فصول مي گوييم: اگر ملاك، حصول ذي المقدمه باشد، حرف شما صحيح است و لكن ما نمي توانيم آن را ملاك بگيريم؛ زيرا نسبت به واجبي كه مقدمات كثيره داشته و ما فقط بعض مقدمات و يا حتي همه به غير از اراده را بياورديم شما به مشكل برمي خوريد؛ چون با اينكه در آنها مقدمه واقعاً حاصل شده اما خبري از حصول ذي المقدمه نيست؛

و اما اگر ملاك، امكان حصول ذي المقدمه باشد همچنانكه ما معتقديم ديگر حرف صاحب فصول صحيح نخواهد بود؛ زيرا واضح است كه در جهت اين ملاك، فرقي ميان مقدمه موصله و غير آن نيست.

نتيجه:

بنابراين، بحث ما در اينجا صغروي است به اين صورت كه آيا غرض، حصول ذي المقدمه است يا امكان حصول؟ همچنانكه دانستيم به نظر مرحوم آخوند ره گزينه دوم صحيح است كه طبق آن حرف صاحب فصول وجهي نخواهد داشت.