نكته اي در تكميل مباحث گذشته

بحث در كيفيت وجوب مقدمه بود؛ يك مطلب به عنوان تكميل مطالب گذشته عرض مي كنيم:

تمام مطلب در اين بحث دائر مدار اين است كه بفهميم از سوئي ارتباط مقدمات با هم چگونه است و از سوي ديگر ارتباط مقدمات با ذي المقدمه چگونه؟

و لكن آنچه مي توان گفت و بايد گفت اين است كه ما اگر بخواهيم ارتباط مقدمات را جداي از يكديگر بيان كنيم بحث كامل نخواهد بود؛ مثلاً فرض كنيد بحث از اينكه وضوء با سائر مقدمات چه ارتباطي دارد، چه سائر مقدمات بيايند يا نيايند.

بر اين اساس همه مقدمات بايد با هم ملاحظه شوند تا عنوان مقدميت صدق كند؛ يعني همان مقوله اضافه اي كه قبلاً عرض كرديم، بايد صدق كند؛ وقتي كل مقدمات با هم لحاظ شدند آنگاه مي توان گفت يك نحوه ارتباطي دارند كه از آن، در كلمات به وقوع در سلسله علل نسبت به معلول تعبير شده است مثل ابوت و بنوت؛ به عبارت ديگر مقدمات در اين هنگام حالت تقدمي نسبت به معلول و حالت تقارني نسبت به همديگر دارند.

بنابراين، ما اين جهت را قبول داريم كه عليت تامه آن هنگام محقق مي شود كه همه مقدمات اتيان شده و بعد، ذي المقدمه هم بيايد؛ سپس سؤال مي كنيم اين مقدمات نسبت به ذي المقدمه چه ارتباطي دارند؟ در اينجا آن اقوال گذشته مطرح مي شود كه بهتر آنست كه قائل به مقارنه شويم .

البته در اينجا سؤالي مطرح مي شود مبني بر اينكه نسبت به اراده كه يكي از اجزاء علت به حساب مي آيد چه مي گوييد؟ به ديگر سخن، آيا مي شود اراده هم مثل سائر مقدمات، تحت امر بيايد يا چون جبري است تحت امر نمي آيد؟ جواب اين سؤال در وقت ديگري بايد بررسي شود و لكن بالاخره بايد در اينجا همان حرفي كه در گذشته در اراده انتخاب كرديم بگوييم يعني فرمايش مرحوم نائيني ره . وآن عبارت بود از اينكه اراده به هر كيفيتي كه باشد و لو به صورت جبري، لكن باز نيروئي به نام اختيار باقي است. ولذا به همين جهت ما اراده را هم جزء مقدمات معلول قرار مي دهيم .

ثمرات مترتب بر اقوال گذشته

ثمره اول:

اولين ثمره گفته مي شود از نظر تاريخي به مرحوم صاحب فصول ره منسوب است؛ ايشان در بيان ثمره مي فرمايد:

در مواردي كه ميان عبادت و واجبي ديگر تزاحم پيدا شود ثمره قول به مقدمه موصله ظاهر مي شود. مثال معروف آن عبارت است از تزاحم ميان خواندن نماز و ازاله نجاست از مسجد؛ يا تزاحم نماز با انقاذ غريق و امثال آن. حال مي گوييم در اين موارد بنابر وجوب مطلق مقدمه نماز شخص غير صحيح و بنابر مقدمه موصله صحيح خواهد بود.

بيان ثمره: اين مسأله مبتني بر قبول چند مقدمه است:

1- ترك يكي از دو ضد مقدمه ضد ديگر است؛ بعدها خواهيم گفت كه ما مقدميت را قبول نداشته و قائل به قِران هستيم.

2- مقدمه واجب، واجب به وجوب شرعي است؛ به زودي خواهيم دانست كه اين مطلب هم قابل منع است.

3- بنابر وجوب مقدمه، امر به شيء يعني مقدمه مقتضي نهي از ضدش هست؛ اين مطلب هم مورد قبول نيست.

4- امري كه به مقدمه تعلق مي گيرد امري غيري است ودر نتيجه از او نهي غيري متولد مي شود و نهي غيري هم موجب فساد نيست.

بعد از روشن شدن اين چهار مقدمه مي توانيم در بحث تزاحم ياد شده به نتيجه برسيم. اما بايد توجه داشت كه با لحاظ همين مقدمات است كه سيدنا الاستاد تعليقه اي دارد و مي فرمايد اصلاً بحث از اين ثمره، مسأله اصولي نيست؛ زيرا هويت مسأله اصولي به اين است كه از چيدن صغري و كبري بدون ضميمه مقدمه اصولي ديگر، نتيجه فقهي حاصل شود حال آنكه در اينجا براي رسيدن به نتيجه فقهي به چهار مقدمه نيازمنديم .

به هر صورت، با توجه به مقدمات ياد شده مي گوييم : بنابر وجوب مطلق مقدمه، ترك نماز كه مقدمه است مطلقاً واجب شده (چه ازاله را انجام بدهي يا ندهي) و بالتبع ضدش كه انجام نماز باشد منهي عنه و فاسد مي شود.

و اما بنابر مقدمه موصله، مي بايست نماز، ترك شده و ازاله هم انجام شود تا مقدمه، واجب گردد. به عبارت ديگر، بنابر اين قول، ترك موصل واجب است؛ حال اگر بخواهد اين وجوب مقتضي نهي از ضد باشد مي گوييم نقيض ترك موصل، نفي آن است و مشخص است كه نفيِ اخص، اعم مي باشد. يعني نفي ترك موصل اعم است از انجام نماز و انجام كارهاي ديگر. بله اين نفي ترك موصل مقارن با انجام نماز مي باشد نه اينكه نماز بنفسه نقيض آن باشد. و واضح است كه حرمت به ملازم شيء سرايت نمي كند چه برسد به مقارنش.