موضوع : تأسيس اصل در وجوب مقدمه

عرض شد در دو مرحله بحث مي كنيم : 1ـ اصول عمليه ؛ 2ـ اطلاقات ادله .

اما مرحله اول :

در اين مرحله نيز در دو مسأله بحث مي شود : 1ـ مسأله اصولي يعني ملازمه ؛ 2ـ مسأله فقهي يعني نفس وجوب مقدمه .

پاسخ اين دو بحث را ابتداء از صاحب كفايه ره اخذ كرده و بعد آنچه را لازم است درباره اش بحث مي كنيم .

مرحوم صاحب كفايه ره مي فرمايد اصلي در مسأله اصولي نداريم تا از مقتضاي آن صحبت كنيم .

عبارت ايشان از اين قرار است : «اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية»

ايشان مي فرمايد : ملازمه امري ازلي است به خاطر اينكه از لوازم ماهيات است مانند زوجيت براي اربعه ؛ زيرا عدد چهار ازلاً و ابداً زوج است و ازلاً و ابداً هم فرد نيست .

توضيح مطلب : لوازم بر سه قسمند : 1ـ لوازم وجود ذهني 2ـ لوازم وجود خارجي 3ـ لوازم ماهيت اعم از وجود خارجي و ذهني ؛

قسم اول مانند : معقولات ثانيه از قبيل كليت و نوعيت و غيره ؛ قسم دوم مانند حرارت براي آتش ؛ قسم سوم مانند زوجيت براي چهار؛ بايد توجه داشت تمام قضاياي شرطيه از قبيل قسم سوم مي باشند مثل لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .

نكته :

آنهايي كه قائل به اصالت وجوداند و ماهيت را امري اعتباري مي دانند در اينجا لوازم ماهيت را قبول ندارند و لذا مي گويند كه ما سه نوع لازم وجود داريم : 1ـ لازم وجود ذهني 2ـ لازم وجود خارجي 3ـ لازم مطلق الوجود ؛ محقق اصفهاني ره در حاشيه خود بر كفايه به اين مطلب اشاره كرده است ( ر.ك: نهاية الدراية ، ج2، ص166)

البته بايد توجه داشت كه اين حرف نيز صحيح نيست زيرا ما مي توانيم تصور كنيم شيئي را كه نه در خارج باشد و نه در ذهن ونه در وجود مطلق ؛ بلكه عدم صرف باشد مثلاً مي گوييم «الانسان ممكن سواء وجد في الذهن او وجد في الخارج او لم يوجد في شيء منهما و هو ممكن» حال سؤال مي كنيم اين قبيل محمولات در چه عالمي حمل مي شوند ؛ در ذهن و خارج كه نيستند پس در كجايند ؟ در جواب مي بايست قائل به عالم سومي شويم كه همان عالم واقعيات است .

به هر حال اينها مباحث علمي است و به اين جهت بود كه بگوييم ملازمه چه در عالم ماهيات ، چه در عالم مطلق الوجود و چه در عالم واقعيات در هيچ يك از اين عوالم اصلي در آن نمي توان تصور كرد.

و اما مسأله فقهي :

در اينجا دو اصل ممكن است مطرح شود : 1ـ اصل برائت 2ـ اصل استصحاب .

اما اصل برائت :

برائت عقلي يعني قبح عقاب بلابيان جاري نمي شود ؛ زيرا معناي آن اينست كه اگر مخالفت كردي عقاب داري در حالي كه در مانحن فيه وجوب مورد شك ، وجوب غيري است و عقابي در پي ندارد. البته قبلاً گفتيم كه اگر ترك مقدمه موجب ترك ذي المقدمه شود عقاب هست و لكن آن عقاب به خاطر ترك ذي المقدمه هست نه مقدمه .

و اما برائت شرعي يعني رفع ما لايعلمون نيز جاري نمي شود زيرا معنايش اين است كه چيزي را كه اگر چنانچه انجام ندادي تو را عقاب مي كنند از تو امتناناً رفع شده است اين هم در اينجا معني ندارد زيرا اولاً: در اينجا عقابي نيست تا بگويد رفع شده است و ثانياً: در رفع امتناني نيست زيرا من بايد مقدمه را به حكم عقل حتماً بياورم و لذا رفع شارع و امتنان وي لغو و بي اثر خواهد بود.

و اما اصل استصحاب :

استصحاب عدم وجوب هم جاري نيست ؛ چون معناي آن اينست كه ترك جائز است ؛ مثلاً اگر حج بر من واجب شد بعد از آن شك مي كنم كه آيا مقدمه آن كه سير الي الحج باشد واجب است يا نه ؟ استصحاب مي گويد قبل از وجوب حج ، سير واجب نبود الان هم واجب نيست ؛ فائده اين استصحاب جواز ترك مقدمه است در حالي كه عقل مي گويد ترك آن جائز نيست چون اگر مقدمه را ترك كني واجب نيز ترك مي شود . پس در اينجا هم شارع نمي تواند بگويد استصحاب كن.

خلاصه اينكه اصول عمليه اعم از برائت شرعي و استصحاب در موردي جاري مي شوند كه داراي اثر عملي باشد. و لكن در مانحن فيه بعد از حكم عقل به وجوب مقدمه اجراء آن دو لغو و ناصحيح مي باشد.

نظريه صاحب كفايه ره

ايشان فرموده در مانحن فيه اصل جاري مي شود البته بعد از آن دو اشكال بر اجراء استصحاب مطرح كرده و از هر دو جواب مي دهد :

اشكال اول :

عبارت ايشان اين چنين است : «و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جريان الأصل‌».

خلاصه توهم : وجوب مقدمه لازمه ماهيت است و جعلي به آن تعلق نمي گيرد مگر جعل تبعي ؛ مثلاً اگر چهار عدد پرتقال در جائي حاضر كنيد گفته مي شود شما فقط چهار پرتقال حاضر كرديد و اما زوجيت به تبع وجود آنها موجود مي شود ؛ بر اين اساس مي گوييم اگر جعلي به لازم ماهيت تعلق نگرفته است چگونه با استصحاب مي خواهيد آن را برداريد.

به عبارت ديگر ، اصول شرعي به چيزي تعلق مي گيرند كه مجعول شرعي بوده و يا موضوع جعل شرعي باشد. و اما اگر چيزي جعل نشده و دستي از براي شارع در آن نيست ، اصل در آن جاري نمي شود .