موضوع : تأسیس اصل در وجوب مقدمه (اصل عملي)

عرض کردیم که صاحب کفایه می‌فرماید اصل عملی در مسأله فقهی (يعني شك در نفس وجوب مقدمه) جاری می‌شود اما استاد ره می‌فرماید جاری نمی‌شود چون اصول عملیه در جائی جاری می‌شوند که اثر عملی باشد و در واجب غيري اثر عملی موجود نيست ؛ چون عقل حکم می‌کند به لابدیت اتیان و دیگر شارع نمی‌تواند مخالف آن حکم به ترخیص کند ؛ زيرا این ترخیص لغو و مناقض با حكم عقل خواهد بود.

تا اینجا بحث در شبهات وجوبي بود و اما در شبهات تحریمی مثل جایی که واجب ، متوقف بر مقدمه حرامي باشد اصل برائت جاری می‌شود شود مثل توقف انقاذ غریق بر طي زمين غصبي .

البته ناگفته نماند كه در اینجا اگر اطلاقی در دلیل حرام باشد، آن مقداری که اصل اجازه می‌دهد مقدمه موصله است. و اما اگر اطلاقی در دلیل حرمت نبود مثلاً اجماعی يا ضرورتی و یا سیره‌ای بود در اینجا راه باز است چون هر جا مقدمه صادق باشد اصل برائت از حرمت جاری می‌شود. به هر حال این جهت فقهي محل بحث نیست ؛ بلكه آنچه موضوع بحث است جريان اصل برائت در شبهات تحريمي و عدم جريان آن در شبهات وجوبي است.

و اما فرمايش صاحب کفایه ره :

ایشان فرمود لاباس بجریان الاصل و لکن دو شبهه در نظر ايشان هست كه جواب می‌دهد:

اشكال اول :

از آنجا كه وجوب مقدمه لازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است بنابراين این اصل می‌خواهد در لازم ماهیت جاری شود و حال آنكه جريانش با مشكلي مواجه است و آن اينكه در لوازم ماهیت یک وجود بیشتر نیست كه آن وجود به صورت حقيقي به ملزوم و به صورت مجازي به لازم استناد داده مي شود مثل زوجیت برای اربعه ، مثلاً اگر چهار پرتقال موجود باشد ، استناد وجود به پرتقالها حقيقي است و اما نسبت به زوجيت مجازي مي باشد زيرا زوجيت حقيقتي نداشته و امري اعتباري است .

پاسخ اشكال اول :

عبارت صاحب كفايه در دفع اشكال از اين قرار است : «و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جريان الأصل‌».

توضيح : ايشان توهم ياد شده را دفع می‌کند به اینکه اگر چه وجوب مقدمه به صورت مستقل مجعول نیست نه به جعل بسیط و نه به جعل تألیفی الا اينكه مجعول بالعرض و بالتبع هست. و همين مقدار در جريان اصل کافي است .

نقد :

مرحوم مظفر ره در اصولش مي فرمايد مي بايست ببينيم مراد بزرگان از جعل تبعی چیست ؟ می‌فرماید من چهار احتمال می‌دهم و انصافاً خوب فرموده است :

اسناد مجازی: يعني حقيقةً از خود وجودي ندارد ؛ اين احتمال قطعاً مراد نيست چون در چیزی که شارع دستی ندارد چگونه می‌گویید شارع آن را نفی می‌کند و مي گويد نيست بلكه او بخودی خود نیست.

تأخر در رتبه: یعنی رتبه وجوب مقدمه بعد از رتبه وجوب ذی المقدمه است می‌گوید این بعدیت با وجوب اصلي هم مي سازد مثلاً مرتبه نماز عصر بعد از نماز ظهر است ؛ افزون بر اينكه این اختلاف رتبه هم کافی نیست.

تبعيت در اراده: معنای وجوب تبعی یعنی اراده مقدمات مترشح و به دنبال اراده ذی المقدمه است. مي گويد این درست است ولکن مولا نمی‌تواند آن را نفی کند چه اينكه اراده ، امري تكويني در نفس انسان است و مجعول شرعی نیست تا شارع آن را رفع کند بلكه امر قهري است.

ترشح در حکم: از وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه ترشح می‌کند. اين وجه هم درست است و لكن اشكالش همان است كه ما قبلاً گفتيم يعني در اين صورت اگر چه رفع از سوي شارع في نفسه امري معقول و متصور است ولي شارع نمی‌تواند وجوب را رفع کند زيرا با حكم عقل مناقض است .

اشکال دوم:

عبارت ايشان از اين قرار است : «و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقعيين و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى.»

می‌فرماید جریان استصحاب تفکیک بین متلازمین در وجوب است زیرا لازمه‌اش این است که ذی المقدمه بر وجوبش باقی بماند اما وجوب مقدمه با اصل برداشته شود.

پاسخ اشكال دوم:

در جواب مي فرمايد: بله تفکیک را قبول داريم اما تفکیک بین ظاهر و واقع است و لذا اشكالي ندارد مثل جمع بین حکم واقعی و ظاهری يعني همچنانکه در شبهات تحریمیه حرمت واقعی چه بسا با حلیت ظاهری جمع می‌شود و هیچ اشکال ندارد به جهت اختلاف در رتبه: در مانحن فیه نيز اين چنين است زيرا من در ذي المقدمه شك ندارم بلكه در مقدمه شك دارم و اين يعني شك من يك مرتبه تأخر داشته و به حسب حكم ظاهري مي باشد؛

به عبارت ديگر، تفكيك در حكم ظاهري است نه در حكم واقعي؛ زيرا در مرحله واقع ، هر دو وجوب با يكديگر تلازم دارند.

ايشان در آخر مي فرمايد: بله ، اگر مدعا ، ملازمه مطلقه حتي در مرحله فعليت و ظاهر باشد اين اشكال صحيح خواهد بود و لكن اين چنين نيست.