موضوع بحث : مسأله ضد/ ضد عام

مراد از ضد عام در اينجا یک مفهوم عدمی است یعنی ترک مأمور به كه نقيض خود ماموربه است؛ بنابراين بحث ما در اين است كه اگر مولا امر به شيئي كند مثلاً بفرماید اقم الصلاة نسبت این امر با نهي از ضد عام آن يعني لاتترک الصلاة چیست؟ مثال عرفي آن اين است كه شما گاه به فرزندت می‌گوئی درس بخوان و گاه می‌گوئی درس خواندن را ترک نکن این یک عبارتی است که زیاد به کار برده می‌شود. حال آيا امر به مطالعه مقتضي نهي از ضدعامش مي باشد؟

نا گفته نماند كه اگر اقتضاء ثابت شد نتیجه‌اش تعدد عقاب است یک عقاب به خاطر امر و یک عقاب به خاطر نهی.

اقوال در مسأله

آنچه را که ما در اینجا نسبت می‌دهیم مأخوذ است از شیخنا الاعظم ره در مطارح الانظار:

سه قول در مسأله مي باشد:

1. عينيت (دلالت مطابقي): قول صاحب فصول؛

2. دلالت تضمنی: قول صاحب معالم؛

3. دلالت التزامی: یا به نحو التزام وضعی و یا به نحو التزام عقلی؛ قول سلطان العلماء در حاشیه معالم؛

بررسی اقوال:

اما قول اول:

سؤال می‌کنیم مراد از عينيت در اینجا چیست؟ چون ظاهر این حرف به قول مرحوم شیخ; خيلي بی‌خود است چون امر و نهي با هم تضاد دارند و عینیت ميان آن دو بی‌معناست.

در مراد از عينيت سه احتمال مطرح است:

1ـ عينيت در مقام اثبات و استعمال: شيخنا ره اين مطلب را در ضمن يك مثال عرفي توضيح مي دهد؛ مي فرمايد مثلاً شما گاه به کسی می‌گویي جئني باثنین و گاهي به جاي آن می‌گویي جئني بنصف الاربعه در اينجا نصف چهار تا عين دوتاست این معنای عینیت در استعمال است یعنی دو مفهومند که در خارج منطبق بر یک مصداق می‌شوند.

عرف و روايات هم بر اين مطلب شاهد است؛ می‌فرماید در روایات خیلی می‌بینیم که از امام سؤال می‌کنند که آيا این شي واجب است حضرت در جواب می‌فرمایند لاتترک هذا؛ در اين موارد مطابَق كلمه لاتترك با وجوب در مقام استعمال یک چیز است.

این معنای اتحاد در استعمال است که در روایات و عرف و بلكه در رساله‌های عملیه نیز هست مثلاً مرجع به جای اینکه بنویسد یجب الاحتیاط می‌نویسد لا یترک الاحتیاط.

اگر معنای عینیت این وجه باشد دیگر تعدد عقاب وجهی نخواهد داشت و بر خلاف مقصود قائلين به اقتضاء مي شود.

2ـ عينيت در مقام ثبوت و واقع: يعني دو طلب را به یکی برگردانيم به این صورت که بگوئیم امر، طلب فعل و نهی، طلب ترک است، و چون فرض این است که خود ترک منهي عنه واقع شده است پس معنای نهي از ترك می‌شود طلب ترکِ ترک و این عین وجوب و امر به شیئ است.

اگر مراد از عينيت اين وجه باشد با تعدد عقاب منافات دارد و در ضمن يك بحث لغوي مي شود؛ زيرا بازگشت بحث این خواهد بود که آیا امر به شیئ مقتضی امر به شیئ هست یا خیر؟

3ـ عينيت در مبدأ: طلب شیئ نشأت می‌گیرد از حب و شوق به شیئ و نهی از شیئ نشأت می‌گیرد از بغض نسبت به شیئ؛ حال در اينجا می‌گوئیم حب به شیئ عین بغض به ترک آن شیئ است. در اینجا مسأله تعدد عقاب درست می‌شود و لکن نمی‌توان قبول کرد که حب به شیئ عین بغض به ترکش باشد؛ چه اينكه اين دو با هم مباين هستند.

و اما قول دوم:

دلالت تضمنی نيز منتفی است و واقعیتی ندارد؛ زیرا امر، مرکب از طلب شیئ و منع از ترکش نیست تا نهي از ترك به دلالت تضمني از او فهميده شود؛ به جهت اينكه تصور معناي تکلیف از سه حالت بيرون نيست: 1ـ یا به معنای اراده و شوق نفسانی است که آن ترکبی ندارد و از بسائط خارجي است. 2ـ يا به معناي اعتبار فعل بر ذمه مکلف است كه امور اعتباری از بسائط خارجی ابسط هستند. 3ـ يا مراد از حکم، حکم عقلی است كه آن هم مرکب نیست. پس به هر حال تكليف از بسائط است و مركب از دو جزء نيست.

و اما قول سوم:

دلالت التزامی به دو صورت معنامي شود: يكي بین بالمعنی الاخص و ديگري بین بالمعنی الاعم اولی یعنی اینکه تصور شیئ مستلزم تصور لازم باشد مثلا تصور اربعه مستلزم تصور زوجيت است؛ حال ببينيم در اينجا آيا اين چنين است؟ يعني از تصور امر به شيء تصور نهي از ترك آن لازم مي آيد؟ در جواب مي گوييم خير، اين طور نيست؛ شاهدش اين است كه اگر شما گفتي آب بياور آنچه كه در ذهن شماست فقط طلب آب است نه چيز ديگر. پس لازم بين بالمعني الاخص نيست.

لازم بين بالمعني الاعم هم نيست به اين جهت كه در آن نيز بايد تصور كني و بعد حكم كني كه مي گوييم معلوم نيست بعد از تصور همچنين حكمي باشد.

نتيجه بحث: امر به شيء مقتضي نهي از ضدش نيست چه ضد خاص و چه ضد عام.