موضوع بحث : تزاحم واجب موسع با واجب مضيق

فروعي در اين باره مطرح شد و عرض شد كه علما فرمودند به مناسبت «الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده» تمام افراد واجب موسع باطل خواهد بود و لكن محقق ثانی با قدمای اصولیین مخالفت کرده و فتوا به صحت صلاة داده است.

ایشان می‌فرماید: اگر مکلف واجب فوری را ترک کرد و مشغول واجب موسع شد امتثال واجب موسع کرده و در عین حال عاصي است نسبت به واجب فوری.

این فتوای محقق ثانی است و بزرگان خواسته‌اند طبق قاعده، مطلب را تصحیح کنند و لذا گفته‌اند:

1. احکام روی طبایع رفته است.

2. احکام روی طبیعت جامع بین مقدور و غیر مقدور رفته است. زیرا الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور الّا اينكه:

3. در ما نحن فیه تمام افراد غیر مقدور است زیرا تمام افراد صلاة مزاحم با امر به تطهیر هستند و لذا باید فردی را تصور کنیم که آن فرد مبتلا به مزاحم نباشد و باید بگوییم آن فرد بعد از تطهیر مقدور است و لذا جامع بین افراد غیر مقدور قبل از تطهیر و افراد مقدور بعد از تطهیر است؛ بنابراين، اگر مولا امر به جامع کرد چون مقدور است صحیح است. و انطباقش بر فرد قهری است و اجزاء نیز عقلی است همچنانكه صاحب جامع المقاصد فرموده است.

و لذا ثمره در اینجا ثابت است زیرا اگر اقتضاء را بپذیریم صلاة صحیح نیست و اگر اقتضاء را نپذیریم نهی ثابت نمی‌شود و لذا انطباق جامع بر فرد قهری خواهد بود و اجزاء نیز عقلی است.

فرمایش محقق نائینی; در اشکال بر محقق ثانی;

اعتبار قدرت در تکالیف به نفس خطاب است زیرا مولا به چه داعی جعل خطاب می‌کند؟ مرحوم اصفهانی; می‌گوید به جهت جعل داعی است مرحوم میرزا می‌فرماید به جهت تحریک اراده و به قول سیدنا الاستاذ العقل يحرّک؛ بنابراین تمام افراد باید مقدور باشد زیرا حکم به مقدور تعلق می گیرد و جامع‌ بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدور است. زیرا قدرت خطابی قید می‌زند مقدور را و آن را تحت حکم می‌داند. پس در ما نحن فیه غیر مقدور است.

سپس ایشان در فوائد تبصره‌ای می‌آورد که قدرت شرعی و عقلی با ما نحن فیه فرق دارد.

قدرت شرعی در جایی است که دخیل در حکم است مثلاً در حج قدرت شرعی معتبر است یعنی وصف استطاعت در موضوع باید موجود باشد تا قدرت شرعی وجود داشته باشد.

قدرت شرعي دو نوع است:

- قدرت شرعی که در موضوع اخذ شده است.

-- قدرتی که نفس خطاب دلالت بر آن دارد.

اشکال آیت‌الله خوئی; بر محقق نائینی;

اولاً: تکلیف را شما تحریک اراده نحو العمل دانستید و آن را نسبت به غیر مقدور جائز ندانستید و لذا گفتید باید مقدور باشد.

ولی اصل مطلب را اشکال می‌کنیم زیرا تکلیف اعتبار فعل بر ذمه مکلف است و به وجدان می‌یابیم که در این اعتبار، قدرت بر امتثال شرط نیست مثل وقتی که من مدیون هستم به کسی پول دهم و قدرت بر امتثال در این اعتبار دین بر ذمه من شرط نیست.

پپس حکم اعتبار است نه طلب. و لذا تکلیف بر قدرت بر امتثال دلالت نمی‌کند.

ثانياً: انشاء ایجاد المعنی باللفظ نیست زیرا لفظ علت اراده و اعتبار نیست و اصلاً لفظ در سلسله علل نیست و دخالت در اراده ندارد زیرا اراده امر تکوینی است بلکه باید بگوییم اللفظ ابراز للإعتبار. زیرا اعتبارات نفسانی تا به مرحله ابراز نرسد اثری ندارد.