درس خارج اصول آیت الله خلخالی
89/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث : راههاي كشف ملاك (بررسي راه سوم)
فرمايش آيت‌الله خوئي; در نقد كلام محقق نائيني;
سيدنا الاستاد ره مي فرمايد: ما بحث را در دو مرحله پي مي گيريم: اطلاق لفظي و اطلاق مقامي (کشف عقلي)
اما اطلاق لفظي:
اولاً: متکلمين در مقام بيان نيستند و ثانياًً: بر فرض که در مقام بيان باشند آيا مي‌توان به اطلاق ماده تمسک کرد؟
ايشان مي‌فرمايد ماده مطلق نيست بلکه مقيد است چون مقيد به طلبي است که آن طلب مشروط به قدرت است، و لذا اطلاقي در کار نيست. به عبارت ديگر محمول وجوب مقيد به قدرت است که بر روي ماده(صلاة) رفته است و لذا موضوع(ماده) هم مقيد مي‌شود.
و اما اطلاق مقامي:
بنابر کشف عقلي هم به همين صورت است چون اگر کاشف ماده باشد، وقتي ماده مقيد شد، ملاک هم مقيد مي‌شود.
وو لذا تعليقه سيدنا الاستاد در اجود التقريرات اين چنين است: «و اما إذا كان التمسك بالإطلاق لأجل كشف المعلول عن علته سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوك فيها أم لم يكن كما هو مختار شيخنا الأستاذ قدس سره فيرد عليه ان تعلق الطلب بشي‌ء و ان كان يكشف عن وجود الملاك فيه بناء على تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الواقعية كما هو الصحيح الا ان غاية ما يقتضيه ذلك هو إحراز الملاك في خصوص الحصة الملازمة لتعلق الطلب بها دون غيرها ضرورة ان عدم طلب غير المقدور كما يمكن ان يكون لأجل المانع يمكن ان يكون لعدم ما يقتضيه فلا موجب لإحراز الملاك فيه أصلا.... أجودالتقريرات، ج 1، 268»
نتيجه آنكه: كلام محقق نائيني ره مبني بر تمسك به اطلاق ماده بدون وجه است، چه از طريق دلالت الفاظ و چه از طريق كشف عقلي.
راه حل
سيدنا الاستاد حکم را مطلق مي‌داند که اعتبار الفعل علي ذمة العبد باشد؛ بله عقل در وقت امتثال قدرت را معتبر مي‌داند؛ پس حکم مقيد به قدرت نيست و بلکه باقي بر اطلاقش است و لذا ماده هم بر اطلاق خودش باقي است و بر اين اساس اشكالي در تمسک اطلاق نيست. هذا تمام کلامنا في هذا البحث
بحث ترتب
مقدمات بحث:
اول:
بحث ترتب از زمان شيخ طوسي تا شيخ جعفر کاشف الغطاء مطرح نبوده است و جناب کاشف الغطاء در کشف الغطاء آن را طرح کرد، و مرحوم شيخ انصاري و صاحب کفايه آن را قبول ندارند ولي ميرزاي شيرازي شاگرد شيخ ترتب را قبول دارند و شاگردان او منجمله محقق نائيني آن را قبول دارند.
دوم:
اين بحث عقلي است زيرا سخن در امکان و عدم امکان است. يعني بحث در اين است که اگر دو امر بودند و امر اول را عصيان کرديم آيا امر دوم به صورت ترتبي درست مي‌شود يا خير؟
سوم:
امر ترتبي آيا مورد قبول هست يا نه؟ استاد مي‌فرمايد تصور آن مساوي با تصديق است. و شب و روز ما با امر ترتب سرو کار داريم.
