< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : تعارض و تزاحم

بحث اول:

تعریف تعارض

التعارض عبارة عن تنافی الدلیلین و تکاذبهما إثباتا الناشی عن التنافی بین مدلولیهما ثبوتا إما ذاتا أو عرضا

تعریف تعارض- در اصطلاح اصولی- عبارت است از تنافی دو دلیل و تکذیب هر کدام دیگری را در مقام اثبات و دلالة که این تکاذب ناشی از تنافی میان دو مدلول هر کدام است ثبوتاً ذاتاً یا عرضاً.

بدیهی است که تعارض دارای دو مرحله است اول مرحله جعل و تشریع که قائم به آمر و مولا است و تا اظهار ننموده باشد و یا أماره‌ی آن را نقل نکند در عالم ثبوت محفوظ است و منشاء تعارض در أمارات خواهد بود، و لذا در تعریف تعارض تنافی دو دلیل مطرح می‌شود نه دو مدلول و این تنافی ذاتی یا عرضی است که در اقسام تعارض بیان خواهد شد و به تعبیر دیگر مرحله اول ارتباط مستقیم دارد به مولی و مرحله جعل و اما مرحله دوم یعنی اثبات غالباً مربوط به نقل از طرف مولی مانند روات و امثالهم.

تعریف تزاحم

التزاحم عبارة عن تنافی الحکمین فی مقام الامثال لعدم قدرة العبد علی امتثالهما معا.

تزاحم عبارت است از تنافی دو حکم در مرحله امتثال، و انجام عمل به سبب عدم قدرت عبد بر امتثال هر دو، مانند انقاذ غریقین و امثال آن

مخفی نماند که بحث ترتب بستگی دارد به باب تزاحم و ارتباطی با بحث تعارض ندارد ولی برای امتیاز این دو از یکدیگر مباحثی در هر دو به طور اختصار بیان می‌شود و تفصیل مباحث تعارض موکول است به بحث تعادل و تراجیح که در محل خود کاملاً شرح و توضیح داده خواهد شد.

بحث دوم:

أقسام تعارض

تعارض در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم می‌شود بَدوی و ثابت.

اما قسم اول: تعارض بدوی

آن عبارت است از تعارضی که با جمع دلالی مرتفع می‌گردد. مانند تعارض عام و خاص و مطلق و مقید و حقیقه و مجاز و امثال آن که در مباحث الفاظ مطرح است، و در حقیقت در این قسم تعارضی وجود ندارد، و مراد متکلم با اندکی تأمل کشف می‌شود و از محل نزاع باید خارج باشد.

و اما قسم دوم: تعارض ثابت

منظور از تعارض ثابت عبارت است از تنافی دو دلیل که قابل جمع دلالی نباشد از قبیل موارد ذیل:

1- تنافی عامین من وجه در مورد اجتماع.

مثلاً «اکرام العلماء و لاتکرم الفساق» که در عالم فاسق تعارض مستقر خواهد شد و باید قواعد تعارض در آن تطبیق شود.

2- تنافی به صورت تناقض.

مثلاً روایتی دلالت کند بر وجوب اعاده صلاة در شک بعد الفراغ، و روایت دیگر بگوید اعاده واجب نیست.

3- تنافی به صورت تضاد.

مثلا دلیلی بگوید عملی واجب است و دلیل دیگر دلالت کند بر حرمت آن.

بحث سوم:

مرجع در رفع تعارض شارع است، نه عقل، چنانچه اشاره نمودیم.

یعنی وظیفه شارع است که علاج امارات متعارضه را خود بیان کند، زیرا تشریع احکام وظیفه مولی است و راهی برای کشف احکام آلهی جز امارات و ادله در دست نیست و در صورت تعارض باب کشف مسدود خواهد شد، و فتح این باب نیز به دست مولی است زیرا عقل را در این باب راهی نیست جز اطاعت. در این صورت رجوع می‌شود به مرجحات سندی.

اخبار علاجیّه

در این زمینه اخباری[1] در مقام بیان علاج خصوص روایات متعارضه - نه مطلق امارات- وارد شده است و چون اخبار علاجیه مختلف است أقول علماء نیز در این باره دچار اختلاف شده، و مختار سیدنا الاستاد (قده) از آن اخبار که به عنوان مرجحات سندی مورد قبول واقع شده عبارت است از:

1- موافقه کتاب عزیز

2- موافقه سنة قطعیّه

3- مخالفة عامه

و أما مرجحات سندی دیگر که مربوط به صفات راوی است دلیل معتبری بر آن اقامه نشده، کما اینکه أدله تخییر در صورت عدم ترجیح نیز قابل اعتماد نیست، و توضیح آن در باب تعادل و تراجیح ان شاءالله تعالی خواهد آمد.

بحث چهارم:

حکم عقل در مورد تعارض

چنانچه از طرف شارع مقدس بیانی در علاج روایات متعارضه نرسیده باشد، یا آن که فرض سوال را در سایر امارات متعارضه غیر از روایات از قبیل شهرة، اجماع منقول و امثال آن و یا در روایاتی که دارای مرجحات مقبوله نیستند تعارضی به وجود آید مرجع چیست؟

پاسخ

تساقط متعارضین از اعتبار، و رجوع به عمومات و یا اطلاقات فوق و در صورت عدم آن رجوع به اصل عملی.

اما تساقط طرفین معارضه- به دلیل خروج طرفین از ادله اعتبار است. زیرا محتملات شمول ادله تماماً منتفی است، از این قرار

1- شمول ادله نسبت به طرفین معارضه.

این احتمال منتفی است چون مستلزم تناقض در جعل حکم خواهد بود.

2- شمول دلیل اعتبار نسبت به یکی از دو طرف معارضه مشخصاً.

ترجیح بلامرجح است.

3- شمول احدهما لا بعینه.

قابل انطباق بر خارج نیست، زیرا خارجیات معیّناتاند، بنا بر این طرفین معارضه از ادله اعتبار خارج خواهند بود.

پس از سقوط طرفین معارضه از اعتبار لامحاله باید رجوع شود به عمومات یا اطلاقات و چنانچه عموم یا اطلاقی وجود نداشت مرجع اصول عملیه میباشد، بر حسب اختلاف موارد.

توهم مرجحات عقلی:

ممکن است در یکی از دو طرف معارضه مزیتهایی وجود داشته باشد که موجب توهم ترجیح آن شود، ولی بطلان این توهم قطعی است مگر آن که امضآئی از شارع برسد، مرجحات از این قبیل:

1- أعدلیه راوی

2- أوثقیه راوی

3- أسن بودن

4- هاشمی بودن

و امثال آن البته این گونه امور اعتباری، که خلاف اطلاقات ادله اعتبار امارات است مرجح سندی نمی توان قرار داد مگر از باب تعبد شرعی به دلیل خاص.

نکته: آنچه را درباره امارات متعارضه گفتیم مبتنی است بر قول به طریقیت امارات بر اساس مصالح واقعیه کما هو مذهب العدلیه و همچنین است گفتار بنا بر قول بمصلحة سلوکیه که مختار بعضی از عدلیه است.

و اما بنا بر قول بسبیه و مصلحة ثانوی در حجیت امارات در مقابل مصالح واقعی - همانگونه که اشاعره و معتزله قائلاند- تعارض ادله مبدل به تزاحم در مقام امتثال خواهد شد زیرا عمل به طرفین معارضه- بنا بر این علل- واجب خواهد بود، و قواعد تزاحم باید اجرا شود نه تعارض.

اقسام تعارض:

تعارض یا در حکم است یا در موضوع و هر کدام ذاتی است یا عَرضَی و مجموع چهار قسم خواهد بود.

قسم اول تعارض ذاتی در حکم:

منظور از تعارض ذاتی عبارت است از این که نفس دو دلیل متعارض قابل عمل نباشد.

از باب مثال روایتی دلالت کند بر وجوب سوره در صلاة و روایة دیگر دلالت کند بر عدم وجوب آن. و یا آن که دلالت کند بر وجوب عملی و روایت دیگر بر حرمت آن.

البته بدیهی است که چنین ادله فی نفسه قابل عمل نیست، و لذا از آن به تعیین به تعارض ذاتی در حکم شده است.

قسم دوم تعارض عَرَضی در حکم:

تعارض عَرَضی در مواردی است که ذاتاً میان دو دلیل منافاتی نیست یعنی می‌توان به هر دو عمل نمود، ولی دلیل سومی در بین وجود دارد که موجب علم به کذب یکی از آن دو دلیل است از باب مثال دلیلی بگوید که روز جمعه صلاة جمعه واجب است، و دلیل دیگر دلالت کند که صلاة ظهر واجب است، البته جمع دو صلاة فی نفسه ممکن و معقول است، ولی اجماع و ضرورت قائم است که دو صلاة در روز جمعه واجب نیست.

و مثال دیگر در حد ترخص روایتی دلالت کند بر وجوب قصی، و روایت دیگر بر وجوب تمام در حالتی که علم اجماعی به کذب احدهما داریم و امثال این موارد.

قسم سوم تعارض ذاتی در موضوع:

تعارض تارة در حکم است مانند موارد گذشته مثلاً وجوب سورة یا وجوب صلاة جمعه و اخری در موضوع حکم.

از باب مثال بینّه شهادة دهد که این خانه ملک زید است، و بینّه دیگر بگوید ملک عمر است، تعارض ذاتاً در موضوع است یعنی ملکیت و بالعرض در حکم. مانند وجوب دادن خانه به مالک، و جواز تصرف او در ملک خود، و عدم جواز تصرف دیگران مگر با اذن مالک و امثال آن از احکام ملکیت.

قسم چهارم تعارض عَرَضی در موضوع:

از باب مثال: شهادت دو بینه متخالف به طهارت دو ظرف آب، مثلاً بینهای بگوید که آب در ظرف مسی پاک است، و بینه دیگر بگوید آب در ظرف چینی پاک است، ولی علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس است، البته طهارت هر دو ظرف ذاتاً حکمی است، ولی تصادفاً ما یقین پیدا کرده‌ایم به نجاست یکی از این دو، و لذا تعارض عَرَضی است، نه ذاتی، و حکم آب طاهر عبارت است از جواز شرب و غیره.

خلاصه: تعارض عبارت است از تکاذب دو دلیل در حکم یا در موضوع ذاتاً یا عرضاً.

این بود گفتار ما به طور اجمال در مباحث تعارض، و تفصیل سخن در بحث تعادل و تراجیح ان شاءالله تعالی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo