< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مرجحات تزاحم

مرجح دوم : تقدم بالزمان

محقق نائینی (قده)[1] حق تقدم را با مقدّم بالزمان میداند با این توضیح:

1- ملاک در واجب مقدم تام و فعلی است.

2- خطاب تبعاً للملاک فعلی است.

در مقابل دو چیز ممکن است که مانع از خطاب شود:

1- خطاب به حفظ قدرت برای متأخر.

و آن منتفی است مگر در صورت اهم بودن متأخر که مفروض العدم است.

2- امتثال متأخر- که موجب سقوط أمر به متقدم شود زیرا در متزاحمین امتثال هر کدام موجب سقوط امر بامر طرف مقابل خواهد بود.

این نیز منتفی است زیرا زمان متأخر نرسیده.

نتیجه: عقل حاکم به لزوم انجام عمل مقدم بالزمان خواهد بود زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است و مجوزّی برای تأخیر وجود ندارد.

و به تعبیر دیگر: تخییر در امتثال در موردی صحیح است که زمان متزاحمین در عرض هم باشند و أما در طول یکدیگر بودند یعنی زمان یکی بر دیگری مقدم بود سقوط تکلیف از مقدم به یکی از دو أمر توقف دارد یا أهم بودن متأخر که موجب خطاب (احفظ قدرتک) میشود و یا امتثال متأخر و هر دو در ما نحن فیه منتفی است.

بنابراین تقدم زمانی سبب تقدیم خواهد بود زیرا أمر به آن فعلی و تعجیز مولوی و حقیقی منتفی است.

این بود محصّل بیان محقق نائینی (قده) در تقدیم مقدم بالزمان.[2]

نقد

سیدنا الاستاد (قده) در اصل کبری یعنی تقدیم بالزمان و در صغری یعنی تطبیق آن بر اجزاء مرکب اشکال میکند.

أما اشکال در کبری :

1- ملاک در هر دو واجب- هر کدام در زمان خود- فعلی است و تقدم و تأخر زمانی هیچ گونه أثرگذار نیست و در نظر عقل تأخر زمانی موجب نقضی در ملاک نخواهد بود. یعنی متأخر تام الملاک است مانند متقدم به دون فرق- مثلاً علاج مریض فردا یا امروز، یکسان است به تمام معنی.

2- خطاب به هر دو نیز فعلی است.

البته به صورت مشروط نه مطلق بناء علی الترتب بحکم العقل البته با این تفاوت که خطاب به مقدم مشروط است به ترک متأخر علی نحو شرط متأخر و خطاب به متأخر مشروط است به ترک مقدم به نحو شرط مقدم یعنی امر ترتبی طرفینی است و چون ترتب حکم عقلی است عقل هیچ گونه تفاوتی بین متأخر و متقدم در امکان تعلق خطاب ترتبی نمیگذارد و به عبارت دیگر خطاب نسبت به مقدم و متأخر فعلی است و در عرض یکدیگر قرار دارد گرچه زمان امتثال مقدم و مؤخر است و مکلف مختار است در عمل به هر کدام به این صورت انقذ الغریق المتقدم ان کنت تارکا لإنقاذ الغریق المتأخر- علی نحو شرط المتأخر- او انقذ الغریق المتأخر ادا کنت تارکا الإنقاذ الغریق المتقدم- علی نحو الشرط المتقدم- این دو خطاب فعلی است و مکلف در انتخاب مختار است به هر کدام عمل کند و لا یخفی که این بیان مشروط است به قبول شرط متأخر که مورد قبول محقق نائینی (قده) نیست فتأمل جیدا زیرا ایشان قائل به فعلیه خطاب مقدم است علی ای حال و لذا مقدم بالزمان را مقدم دانسته و اما فعلیة خطاب متأخر مشروط است به ترک مقدم علی نحو الشرط المتقدم کما هو المدعی.

نتیجه آنکه اصل کبرای تقدم بالزمان ممنوع و بلادلیل است، زیرا طرفین تزاحم در اشتمال بر ملاک و در صحت خطاب یکساناند و فرض بر این است که مجرد تقدم بالزمان موجب رجحان در ملاک یا در خطاب نیست کما اینکه تأخر طرف دیگر موجب نقص در ملاک یا سبب مشکلی در خطاب نمیشود، تنها ظرف عمل متفاوت است.

خلاصه آنکه قیاس تقدم بالزمان بر تقدم بالأهم مع الفارق است زیرا در تقدم زمانی ترتب در طرفین میباشد و اما در أهم و مهم ترتب از یک طرف قرار دارد، و هو الأمر بالمهم و لذا أهم مقدم است اعم از اینکه مقدم باشد یا متأخر با این تفاوت که در فرض تقدم شرط مقدم است و در فرض تأخر زمان أهم به صورت شرط متأخر نسبت به أمر به مهم میباشد.

اشکال در صغری

چنانچه دوران أمر بین متقدم و متأخر در اجزاء مرکب فرض شود از باب تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است مانند اجزاء صلاة مثلاً دوران أمر در قیام در رکعت اول یا دوم یا رکوع یا سجود در رکعت اول و دوم.

گرچه محقق نائینی (قده)[3] آن را از موارد تزاحم شمرده و به عنوان مثال ذکر نموده.

و أما سیدنا الاستاد (قده)[4] این نظر را نیز مردود میداند.

توضیح: مرکب یک واحد اعتباری است و یک أمر به مجموع اجزاء تعلق گرفته و در صورت عدم امکان بعضی اجزاء یا شرائط به صورت معیّن یا مردّد مقتضای قاعده سقوط امر به مرکب است زیرا تکلیف به غیر مقدور میباشد، چون مرکب بانتفاء بعض اجزاء منتفی خواهد بود و وجوب اجزاء باقی مانده نیاز به أمر جدیدی دارد مانند «صلاة» که فرموده است «الصلاة لا تسقط بحال» یا قریب به این مضمون.[5]

بنابراین در مورد دوران بین دو جزء واجب مثلاً رکوع در رکعت اول یا دوم- میان دلیل جزئیه طرفین تعارض به وجود خواهد آمد، زیرا شک در اصل اعتبار هر کدام از دو جزء است نه در عدم قدرت بر امتثال بعد از علم به أصل اعتبار بنابراین باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد، نه مرجحات تزاحم و در صورت عدم مرجح مقتضای قاعده قول به تخییر است.

این بود خلاصه گفتار در تقدم زمانی و تفصیل بیش از این را در بحث تقدم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی بیان خواهیم کرد. انشاءالله تعالی

مرجح سوم (لابدلیّة)

چنانچه یکی از دو واجب متزاحم دارای بدل بود مانند وضوء که تیمم بدل آن است و أما واجب دیگر (لابدل) بود مانند تطهیر لباس جهت نماز، حق تقدم با (ما لیس له البدل) است، زیرا امتثال واجب (له البدل) به وسیله بدل انجام خواهد شد، و در نتیجه هر دو حکم امتثال میشود. به این معنی که (ما لا بدل له) بنفسه و (ما له البدل) به بدله.

از باب مثال چنانچه شخصی مقداری از آب در اختیار دارد که باید یا لباس خود را برای نماز بشوید و یا وضو بگیرد. در این حال باید لباس را بشوید و عوض وضوء تیمم کند. و در این باره بحث ترتب مطرح خواهد شد یعنی اگر وضوء گرفت وضوء صحیح است یا نه به این صورت که خطاب شود «اغسل ثوبک للصلاة و ان لم تفعل فتوضاء».

قال فی العروة الوثقی فی کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات «فصل اذا صلی فی النجس»، مسأله 10-م286- «اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الالرفع الحدث او الخبث من التوب او البدن تعیّن رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء او الغسل، و الأولی ان یستعمله فی أزالة الخبث أولا ثم التیمم لیتحقق عدم الواجدان حینه»

و فی تعلیقه سیدنا الاستاد (قده) علی قول الماتن (تعیّن رفع الخبث) قوله «علی الأحوط» و لو تمکن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء و نحوه و رفع الخبث به تعین ذلک».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo