< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مرجحات تزاحم

ادامه بحث مرجح سوم

بررسی بدل عرضی

محقق نائینی (قده)[1] بدل عرضی أعم از عقلی و شرعی را از موارد تزاحم دو واجب (ماله البدل) و (ما لیس له البدل) بر شمرده، و تقدم واجب مضیق و تعیینی را بر طرف معارض بر اساس ترجیح (ما لیس له البدل) بر (ماله البدل) همانگونه که بیان کردیم به شمار آورده است.

و أما سیدنا الاستاد (قده)[2] در مقام نقد بر محقق مزبور میفرماید: تطبیق کبرای تزاحم بر بدل عرضی تسامح واضحی است. زیرا هیچ گونه تزاحمی میان واجب موسّع با مضیق و یا واجب تخییری با تعیینی وجود ندارد، چون در واجب موسّع امر به کلی طبیعی تعلق گرفته و در واجب تخییری به کلی انتزاعی، و هر کدام دارای افرادی است که مکلف به راحتی میتواند فرد غیرمزاحم را انتخاب نماید، و عملاً هر دو خطاب را امتثال کند. ابتدا واجب مضیق را سپس واجب موسع را انجام دهد و همچنین واجب تعیینی را سپس تخییری را.

و به تعبیر دیگر: لزوم تقدیم واجب مضیق و تعیینی بر عِدل خود گرچه صحیح است، أما نه از باب تقدم أحد المتزاحمین بر دیگری بر اساس مرجح (لا بدل) بلکه بر اساس تقدیم ما فیه الاقتضاء علی ما لا اقتضاء فیه، زیرا فرد مزاحم به خصوصه واجب نیست بلکه واجب کلی است و لا مزاحمة فی البین، و هو الصحیح.[3]

ناگفته نماند چنانچه مکلف به سوء اختیار فرد مزاحم را اختیار نمود مثلاً صلاة أول وقت را در مسجدی که نیاز به تطهیر فوری دارد اختیار کرد بحث ترتب مطرح خواهد شد، چون تزاحم بین دو فرد به وجود خواهد آمد، نه کلی و فرد، و مجال ترتب در دو فرد وجود دارد.

این بود خلاصه گفتار در قسم أول یعنی بدل عرضی.

بررسی بدل طولی

منظور از بدل طولی عبارت است از عملی که شارع مقدس وجوب آن را در ظرف عجز از واجب دیگر تشریع نموده مانند تیمم که در ظرف عدم تمکن از وضوء واجب است. و در موقع مزاحمت با واجب دیگر (لا بدل) بر (ماله البدل طولی) ترجیح داده میشود.

توضیح: واجب مزاحم با واجب (له بدل طولی) تارة واجب نفسی است و اخری واجب غیری بنابراین در دو مورد بررسی میکنیم:

1- واجب نفسی (لابدل) مزاحم با واجب له بدل طولی

2- واجب غیری (لابدل) مزاحم با واجب له بدل طولی

أما مورد اول: واجب نفسی لا بدل

از باب مثال دوران امر بین دادن آب به تشنه کام مشرف به هلاکت با وضوء برای نماز به این صورت که شخصی مقداری از آب در اختیار دارد که می‌تواند با آن جهت نماز وضوء بگیرد یا آن را به تشنه‌ای بدهد که مشرف به هلاکت است.

شکی نیست که باید آب را به او داد و در عوض وضوء تیمم نمود. زیرا رفع تشنگی جز با آب میسر نیست و بدل ندارد، و أما وضوء دارای بدل همچون تیمم می‌باشد.[4]

مثال دیگر دوران امر بین تطهیر مسجد و وضوء چنانچه مقداری از آب در اختیار مکلف قرار گیرد که میتواند با آن مسجد را تطهیر کند یا وضوء بگیرد. البته تطهیر مسجد مقدم است، زیرا (لا بدل) است و تیمم کند بدلا عن الوضوء.

و أما مورد دوم: واجب غیری لا بدل

تزاحم شرایط یا اجزاء مرکبات شرعیّه مانند صلاة بین ما لابدل له و ما له البدل.

مثلاً دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه در صلاة که اولی مقدم بر دومی خواهد بود، به این بیان که مکلف نمازگذار مقداری از آب در اختیار دارد که میتواند یا لباس را بشوید و تیمم کند و یا با لباس نجس نماز بخواند و وضوء بگیرد. البته شستن لباس مقدم است بر اساس (لا بدلیة) و أما وضوء دارای بدل است و هو التیمم و این مورد از موارد مرجحات (لا بدل) به شمار آورده شده است.

محقق نائینی (قده)[5] أولاً کبرای دوران امر بین (ما لا بدل له) و (ما له البدل) را به عنوان تزاحم دو واجب پذیرفته و تقدیم اول را بر دوم به عنوان مرجح قبول نموده است.

و ثانیاً کبرای مزبور را بر شرائط صلاة بر دو فرع فقهی تطبیق نموده تبعاً لصاحب العروة.

(فرع اول) تزاحم طهارت خبثیه با حدثیه در صلاة که بیان شد و صاحب عروه و جمعی از محشیی نیز در بحث مسوّغات تیمم آن را ذکر کردهاند.[6]

و (فرع دوم) در تزاحم وقت با طهارت مائیه.[7]

به این صورت که شخصی در آخر وقت آماده خواندن نماز شود، و در عین حال نیاز به وضوء یا غسل نیز داشته باشد ولی انجام آن سبب فوت وقت خواهد شد و بیش از یک رکعت نخواهد درک نمود، در این فرض باید تیمم کند زیرا وقت دارای بدل نیست و اما وضوء یا غسل دارای بدل میباشد و ان تیمم.

قاعده من أدرك، و دفع توهم

محقق نائيني (قده)[8] پس از آنكه در مثال مذكور وقت را بر وضوء يا غسل مقدم داشت اين اشكال را مطرح مي‌كند كه وقت نيز داراي بدل است، زيرا در روايات وارد شده كه «من أدرك ركعة واحدة في الوقت فقد أدرك تمام الصلاة».[9]

و مفاد اين روايت عبارت است از بدلية يك ركعت از وقت از تمام وقت، بنابر اين وقت نيز داراي بدل است و مقيد است به قدرت مانند تقييد وضوء به قدرت، و در نتيجه بايد قائل شد به تخيير يا تقديم أهم، زيرا از لحاظ بدلية هردو (وضوء و وقت) داراي بدل مي‌باشد. و مي‌فرمايد شايد به همين جهت نقل شده كه بعضي از اعلام[10] در فرض مسأله قائل به تقديم وضوء شده است هر چند از وقت يك ركعت باقي بماند.

پاسخ:

محقق نائيني (قده) پس از طرح اين اشكال چنين پاسخ مي‌دهد كه قاعده من أدرك مختص به عجز قهري است و شامل عجز اختياري نيست، زيرا كلمه (ادرك) در موردي استعمال مي‌شود كه شخص بصورت اتفاقي وقت را از دست بدهد مانند خواب يا غفلت يا فراموشي و امثال آن .

و أما صورت اختيار و عمد مشمول قاعده نيست، بنا بر اين چنانچه شخص اختياراً مشغول غسل يا وضوء شود ووقت بگذرد قاعده من أدرك شامل او نخواهد بود. فتحصل اينكه وقت داراي بدل اختياري نيست.

اين بود محصل فرمايش محقق نائيني (قده)[11] در ترجيح (ما لابدل له) بر (ما له البدل) شرعي طولي و تطبيق آن بر دو فرع مزبور.

بررسی کبری و صغری

اشكال در كبري

سيدنا الاستاد (قده)[12] أصل كبري و همچنين تطبيق آن را بر واجبات ضمني يعني شرائط مركبات را منع مي‌كند.

أما منع كبري يعني تقديم (ما لابدل له) بر (ما له بدل طولي) گرچه صحيح است، ولي نه از باب تزاحم وترجيح (ما لابدل له) بر (ما له البدل) بلكه از باب تقدم قدرت عقلي بر قدرت شرعي كه در حكم وارد و مورد مي‌باشد.

توضيح:

تزاحم دو واجب در مواردي صدق مي‌كند كه امتثال أحدهما سبب عجز از امتثال ديگري باشد مانند نجات أحد الغريقين كه سبب عدم قدرت بر نجات ديگري مي‌شود، و در چنين حالتي ملاحظه أرجح ضروري است.

و أما در موارد تقابل (ما لابدل له) با (ما له البدل) مانند تقابل أمر به سقي عطشان با أمر به وضوء چنين نيست بلكه نفس أمر مولي به (ما لابدل له) مانند سقي عطشان سبب عجز بر (ما له البدل) يعني وضوء مي‌باشد، زيرا وضوء مشروط است به قدرت شرعي و نفس أمر به مزاحم موجب عدم قدرت شرعي است بر خلاف مشروط به قدرت عقلي مانند (سقي عطشان) كه بر اطلاق خود باقي است.

بلكه در تقديم واجب مشروط به قدرت عقلي بر واحب مشروط به قدرت شرعي تا آنجا پيش مي‌رويم كه اگر مشروط شرعي مانند وضوء داراي بدلي نباشد مشروط عقلي نيز مقدم خواهد بود، يعني در مثال بايد آب را به تشنه داد ووضوء را ترك نمود هرچند تيمم به عنوان بدل وضوء فرضاً تشريع نشده باشد و فرض كنيم كه نماز بدون وضوء وتيمم انجام شود، و نتيجه اين خواهد بود كه بود ونبود (بدل) هيچگونه اثري در تقديم مشروط عقلي ندارد. وبه تعبير ديگر أمر به حفظ نفس محترمة فعلي و ثابت است، زيرا مشروط است فقط به قدرت عقلي يعني مجرد تمكن از انجام عمل عقلاً.

وأما وجوب وضوء مشروط است به قدرت عقلي و شرعي، زيرا مستفاد از آيه كريمة[13] موضوع وضوء، وجدان الماء است تكويناً وتشريعاً، ومكلفي كه مأمور است به دادن آب به شخص تشنه از لحاظ شارع واجد الماء نيست، بنابر اين در فرض ما نحن فيه يعني دوران أمر ميان حفظ نفس محترمة وگرفتن وضوء براي نماز البته حق تقدم با حفظ نفس محترمة است، أما نه به ملاك ترجيح (ما لابدل له) بر (ما له البدل)، بلكه ملاك عبارت است از تقديم قدرت عقلي بر قدرت شرعي از باب ورود و حكومت.

خلاصه گفتار در منع كبري

ترجيح (ما لابدل له) بر (ما له البدل) را بعنوان مرجح دو واجب متزاحم نمي‌توان پذيرفت - أعم از بدل عرضي وطولي، أما در عرضي تزاحمي وجود ندارد، و أما در طولي تقدم بر اساس تقدم قدرت عقلي بر قدرت شرعي است - كه توضيح بيشتر آن در مرجح چهارم خواهد آمد إن شاء الله تعالي - - نه بر اساس تقدم (لابدل) بر (ما له البدل)، زيرا وجود و عدم (بدل) يكسان است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo