< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مرجحات تزاحم (مرجح سوم)

بررسي بدل طولي (اشكال در صغري)

و أما منع صغري : منظور منع تطبيق كبراي (لابدليّة) بر دو فرع گذشته و امثال آن است از شرائط يا أجزاء مركبات شرعي مانند (صلاة).

فرع اول: تزاحم ميان طهارت خبثية و طهارت مائیة.

فرع دوم: تزاحم وقت و طهارت مائیة.

بيان تطبيق در گفتارهاي سابق گذشت.[1]

سيدنا الاستاد (قده)[2] درباره تطبيق قاعده ترجيح (لابدل) بر (ما له البدل) بر دو فرع مزبور[3] سه اشكال وارد مي‌كند.

أما در فرع أول:

اشكال اول: عدم تقابل ميان نفس دو شرط (طهارة خبثية و طهارة مائیة).

توضيح:

چنانچه أمر دائر شود ميان طهارت خبثيه و طهارت مائیة در صلاة - هيچگونه تقابلي ميان دو شرط مزبور بوجود نمي‌آيد زيرا هيچكدام واجب نفسي نيستند يعني تطهير لباس و بدن يا وضوء گرفتن في نفسه واجب نيست بطوريكه ترك هركدام في نفسه موجب عقاب گردد، بلكه تقابل ميان دو واجب نفسي است - يعني صلاة مقترن با طهارت خبثيه و صلاة مقترن با طهارت مائیة ، وأمر به وضوء در آيه كريمة[4] ارشاد به شرطية آن است براي صلاة، نه وجوب مستقل.

در مثال مذكور بايد صلاة مع الطهارة الزابیة را بدل از صلاة مع الطهاة المائیه قرار داد.

اشكال دوم:[5] طرفين تزاحم داراي بدل‌ هستند.

در فرع مزبور طرفين تزاحم داراي بدل مي‌باشند به اين معني كه همانگونه كه تيمم بدل از وضوء است، ثوب نجس علي الاقوي يا صلاة عرياناً علي المشهور بدل از طهارت خبثية است.

و به تعبير صحيح همانگونه كه صلاة با تيمم بدل از صلاة با وضوء است، صلاة با ثوب نجس يا عرياناً بدل از صلاة مع الطهارة الخبثية است.

بنابراين دوران أمر بين (ما له البدل) و (ما ليس له البدل) نيست، بلكه ميان دو (ما له البدل) مي‌باشد.

چنانچه فرض كنيم شخصي داراي وضوء است ولي لباس او نجس است و آبي در اختيار ندارد كه آن را بشويد بايد نماز را با همان لباس نجس - بنابر مختار يا عرياناً - بنابر مشهور - بخواند كما أشار في العروة.[6]

اشكال سوم:[7] فساد تطبيق قاعده ترجيح بر شرائط مركبات.

بيان مطلب: ترجيح أحد المتزاحمين بر ديگري در مواردي متصور است كه طرفين تزاحم دو واجب نفسي مستقل باشد مانند إنقاذ دو غريق و مانند تزاحم أصل صلاة با تطهير مسجد كه مكلف بتواند يكي از دو طرف را انجام دهد.

و أما در مركبات شرعية مانند صلاة وحج وأمثال آن كه محكوم به يك حكم بر مجموع أجزاء مي‌باشد چنانچه شرطي از شرائط ويا جزئي از أجزاء آن از تحت قدرت خارج شد أمر به مركب بطور كلي سقوط مي‌كند وأجزاء باقيمانده نيز از تحت أمر خارج خواهد شد، زيرا مركب به انتفاء بعضي از أجزاء منتفي است.

و أوامر ضمنيه كه با تحليل عقلي به أجزاء تعلق گرفته بود وجوداً با أمر به مجموع مركب يكي است و با سقوط أمر بـه مركب تمـام وجـوبات ضمنيـه از أجـزاء

سقوط خواهد كرد وحكمي باقي نمي‌ماند تا تزاحمي بوجود آيد.

البته در خصوص صلاة دليل خاص وارد شده كه «الصلاة لاتسقط بحال» يا قريب به اين مضمون[8] واين حكم قاعده ثانوي است كه در خصوص صلاة بالضرورة والاجماع بايد تطبيق شود چون نماز را به هر كيفيت ممكن بايد خواند.

بنابر اين علم اجمالي بوجوب أحد الشرطين - مثلا طهارة خبثية يا طهارت حدثية - حاصل مي‌گردد، و چون جمع هردو ممكن نيست تعارض ميان دليل هركدام با ديگري بوجود خواهد آمد ومقتضاي قاعده رجوع به مرجحات سندي است، و در صورت فقدان مرجح طرفين معارضه سقوط خواهد نمود ومرجع در اين حالت أصل عملي است وچون خصوصية هركدام از طرفين معارضه مشكوك است بايد رجوع به اصل برائت كرد ونتيجه اصل برائت در طرفين تخيير ميان دو شرط مزبور (طهارة خبثية وطهارة حدثية) مي‌باشد ولي احتياط با رعايت طهارة خبثية است (يعني تيمم كند و با لباس پاك نماز بخواند) زيرا برخي قائل به تعيين اين صورت شده‌اند كما أفيد.[9] خلاصه آنكه (فرع اول) از موارد تزاحم نيست بلكه بايد از موارد تعارض بشمار آيد.

و أما فرع دوم:

تزاحم ميان وقت و طهارة حدثية، به اين صورت كه اگر شخص بخواهد تمام نماز را در وقت درك كند بايد تيمم كند به جهت ضيق وقت، و چنانچه بخواهد وضوء بگيرد به جهت طول زمان وضوء گرفتن وقت مي‌گذرد وبيش از يك ركعت از وقت را نمي‌تواند درك كند. گفتيم كه محقق نائيني (قده) در اين فرع نيز مانند فرع اول قاعده ترجيح (لا بدل) را بر (ما له البدل) تطبيق نموده ومي‌فرمايد وقت را مقدم بدارد و در عوض وضوء تيمم كند، زيرا وقت (لا بدل) است ولي طهارة حدثية داراي بدل است كه آن تيمم مي‌باشد. وأما سيدنا الاستاد (قده)[10] اشكالات سه گانه‌اي را كه در فرع اول وارد نموده بود در اين فرع نيز وارد مي‌كند وخلاصه آن عبارت بود از:

1- عدم تزاحم ميان نفس دو شرط، بلكه تزاحم ميان دو صلاة مشروط به يكي از دو شرط مي‌باشد (صلاة مشروط به وقت) و (صلاة مشروط به طهارت).

2- طرفين تزاحم داراي بدل مي‌باشند. تيمم بدل از وضوء ودرك بعضي از وقت بدل از تمام وقت است به قاعده من أدرك.

3- سقوط أمر به مركب - مانند صلاة - در صورت عدم امكان بعضي از شرائط، وعلم اجمالي به وجوب أحد المتزاحمين در خصوص صلاة، ووجوب رجوع به مرجحات دلالي يا سندي در باب تعارض در ادله، نه رجوع به مرجحات امتثال، زيرا مقام از مصاديق تعارض است نه تزاحم. البته تفصيل وتوضيح اشكالات را در فرع اول بيان نموديم و نيازي به تكرار نيست، مراجعه شود.

تتمة

مخفي نماند كه مقتضاي جمع ميان أدله اعتبار اوقات در صلوات يوميه، وأدله طهارة حدثية در صورت تزاحم - تقديم أدله اوقات است بر طهارة حدثية ونتيجه در فرع ما نحن فيه بايد درك تمام وقت را مقدم بر وضوء داشت و تيمم نمود كما افاد سيدنا الاستاد (قده).[11]

بيان مطلب

أما أدله وقت مانند قوله تعالی «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلی غسق الليل»[12] مستفاد از آيه شريفه - به ضميمه رواياتي[13] كه در تفسير آن وارد شده، واوقات صلوات يوميه را به تفصيل بيان نموده - وجوب انجام تمام ركعات صلوات يوميه است در اوقات معينه، به نحوي كه تأخير نمازها از اوقات خود مجاز نيست مگر با قيام دليل خاصي همچون قضاء صلوات كه در خارج از وقت انجام مي‌شود.

وأما دليل طهارة حدثية - قوله تعالی «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهكم - إلي قوله تعالی - فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً»[14] دلالت مي‌كند كه طهارة حدثية را در صورت تمكن با وضوء انجام دهيد و در صورت عدم تمكن تيمم كنيد.

مقتضاي جمع ميان اين دو دليل (دليل وقت ودليل طهارة حدثية) عبارت است از لزوم مراعات وقت در تمام إجزاء صلاة، واكتفاء به تيمم در طهارة حدثية، زيرا أمر به درك وقت موجب عدم تمكن از طهارة مائيه خواهد بود، وعنوان «لم تجدوا ماء» صدق خواهد كرد، چون وضوء مشروط به قدرت شرعية است و أمر به مزاحم موجب سلب قدرت مي‌باشد - كما مرّ غير مرّة - نتيجه آنكه تقديم وقت بر طهارت مائيه آري، أما نه به دليل تقدم (ما لابدل له) بر (ما له البدل) كما أفاد المحقق النائيني (قده)[15] بلكه به دليل جمع ميان أدله اعتبار وقت و أدله طهارة حدثية كما أفاد سيدنا الاستاد (قده).[16]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo