موضوع بحث: مقدمات ترتب

أمر ترتبی

     جهت تحریر محل کلام و اثبات أمر ترتبی به بیان مقدماتی به صورت اختصار می‌پردازیم. اگرچه محقق نائینی (قده)[1] در این باره با بیانات مفصّلی وارد شده، ولی قسمتی از آن هر چند مطالب دقیق و شایان ملاحظه است ولی چندان به أصل مسأله یعنی أمر ترتبی دخالت ندارد و لذا سیدنا الاستاد (قده)[2] در بحث به همین مطلب اشاره نموده و طریق اختصار را پیشنهاد نموده است.

مقدمه أول: اعتبار قدرت عقلی

     محل بحث در امر ترتبی دو واجب متزاحم مشروط به قدرت عقلی است تا اینکه امتثال أحدهما موجب سقوط أمر از طرف مقابل شود نه نفس أمر. زیرا مشروط به قدرت شرعی از سه حال بیرون نیست و در تمامی حالات سه‌گانه وجود امر در هر طرف موجب سقوط امر از طرف مقابل خواهد بود زیرا مشروط به عدم أمر طرف مقابل است به این ترتیب:

     1- طرفین تزاحم مشروط به قدرت شرعی باشند در این فرض باید قائل به سقوط امر از طرفین شد زیرا وجود أمر در هر طرف مشروط است به عدم أمر در طرف مقابل و در نتیجه أمر دو طرف ساقط خواهد شد.[3] و بحکم عقل مخیّر خواهد بود یا کشف تخییر شرعی خواهد شد زیرا علم داریم بوجوب احدهما مثلا رکوع در احدی الصلاتین و عدم رضاء شارع بترک هر دو.

     2- خصوص أهم مشروط به قدرت عقلی و مهم مشروط به قدرت شرعی در این صورت أمر به أهم معجزّ أمر مهم خواهد بود و سبب سقوط آن خواهد شد. مانند دوران أمر میان سقی عطشان و وضوء در صورت عدم کفایة آب برای هر دو و باید آب را به تشنه داد و تیمم نمود زیرا أمر به سقی عطشان موجب سقوط أمر به طهارت مائیه است.

     3- صورت عکس یعنی امر به مهم مشروط به قدرت عقلی و أهم مشروط به قدرت شرعی. در این صورت نیز أمر به مهم حاکم است مانند وجوب ردّ سلام نسبت به وجوب حج. بنا بر اینکه حج مشروط به استطاعت اعم از تکوینی و تشریعی باشد.[4] و در مقابل وجوب رد سلام که مشروط به قدرت عقلی است، خلاصه آنکه محل کلام در تزاحم دو حکم است نه در رفع احدهما للاخر.

مقدمه دوم: تقارن در زمان

     تقارن زمان امر به مهم و عصیان أمر به أهم یعنی اتحاد زمان شرط و مشروط.

     در تصحیح امر ترتبی این سئوال مطرح است که باید زمان امر به مهم و شرط آن که عصیان امر به اهم است متحد فرض شود یا آنکه می‌توان شرط يادشده را به صورت متأخر یا مقدم فرض کرد نسبت به زمان مهم.

مرحوم نائینی (قده)[5] محل بحث را مخصوص اتحاد مقارن قرار داده یعنی اتحاد در زمان بر اساس امتناع شرط متأخر و واجب معلق همچنانكه مختار ايشان است و اما سیدنا الاستاد (قده)[6] نيز به همين مطلب معتقد است ولی بر اساس نیاز اشتراط به عصیان متأخر یا متقدم به دلیل خارج.

     صحيح اين است كه گفته شود : امر ترتبی در هر سه مورد ثبوتا معقول و اثباتا در خارج واقع است چون محل کلام دو واجب است که مکلف قادر بر امتثال هر دو نیست و عقل در امر ترتبی فرقی بین موارد سه‌گانه نمی‌گذارد چون مشکل طلب ضدین با أمر ترتبی در تمام سه مورد قابل حل است و فرقی میان تقارن و تقدم و تأخر اهم و مهم نیست چون مراد از تضاد در ما نحن فیه عبارت است از عدم قدرت عبد بر امتثال دو واجب که هر دو خواسته مولا است ولی عبد قادر بر امتثال هر دو نیست. اعم از اینکه هر دو در یک زمان باشد یا در دو زمان.

توضیح:

     زمان أهم و مهم به سه صورت قابل تحقق است:

اتحاد در زمان تقدم زمان اهم بر زمان مهم تقدم زمان مهم بر زمان أهم

     از باب مثال فرض می‌کنیم واجب أهم «انقاذ نفس محترم از هلاکت» و مهم «انقاذ اموال او از تلف» ممکن است هر دو در یک زمان اتفاق بیافتد و شخص نتواند هر دو را انجام دهد و چنانچه تاریخ دو انقاذ مختلف شد مثلا انقاذ نفس مولی که اهم است فردا اتفاق خواهد افتاد، و أما انقاذ اموال او امروز محل ابتلاء است و یا بالعکس، در فرض اول أمر ترتبی نسبت به انقاذ اموال مولی به صورت شرط متأخر خواهد بود زیرا زمان عصیان متدخر است و در فرض دوم به صورت واجب معلق زیرا زمان واجب متأخر است. مثلا آمر بگوید اگر فردا نفس مولا را انقاذ نمی‌کنی امروز اموال او را حفظ کن که عصیان أهم متأخر فرض شده و یا در صورت عکس بگوید اگر امروز نفس مولا را انقاذ نمی‌کنی فردا اموال او را حفظ کن که امر به مهم یعنی حفظ اموال به صورت واجب معلق درآمده است و چون این مشکل از طریق طولیت امر ترتبی قابل حل است و جهتی برای اشتراط اتحاد در زمان به نظر نمی‌رسد مگر قائل به امتناع شرط متأخر و واجب معلق باشیم.

مقدمه سوم: اتحاد زمان حکم و زمان امتثال و عصیان

     زمان أمر با زمان اطاعت و عصیان متحد است زیرا تکلیف معدوم قابل تحریک نیست چگونه ممکن است مأمور به حرکت درآید و همچنین مخالفت تکلیف معدوم معنی ندارد و به عبارت دیگر تحریک تشریعی مانند تحریک خارجی است تا محرک نباشد تحرک حاصل نشود آری امتثال و عصیان در رتبه متأخره از تکلیف قرار دارند نظیر تأخر معلول از علت با اتحاد در زمان.

     بنابراین زمان أمر به أهم و زمان عصیان آن با زمان أمر به مهم و امتثال آن این چهارتا متحد خواهند بود، اگرچه رتبه أمر به مهم و أمر به آهم نسبت به اطاعت و عصیان خود مقدم می‌باشد.

نتیجه آنکه

     امر به مهم به دو مرتبه از امر به أهم متأخر است أما رتبه اول بلحاظ تأخر شرط از مشروط بر اساس تأخرالحکم عن موضوعه چون امر به مهم مشروط است به عصیان أمر به اهم و اما مرتبه دوم بلحاظ تأخر عصیان از أمر به أهم خلاصه آنکه مدعی ترتب قائل است به امور ذیل:

     1- تعجیز مهم با امتثال أهم، نه با أمر بر أهم. چنانچه در مقدمه أولی گفته شد که محل کلام مشروط است به قدرت عقلی نه شرعی.

     2- امر به مهم مشروط است به عصیان امر به اهم به صورت شرط مقارن نه شرط متأخر و نه شرط متقدم، علی الکلام المتقدم.[7]

     3- امر به أهم و عصیان یا اطاعت آن و أمر به مهم و امتثال آن یا عصیان آن تماماً مقارن بالزمان می‌باشد.

اقول : نتیجه این مقدمه چیزی جز تبیین محل کلام نیست و اثری در اثبات امر ترتبی ندارد.

مقدمه چهارم: ضرورت امر ترتبی

     این مقدمه اساسی و مهم‌ترین مقدمات ترتب است، زیرا تزاحم دو واجب بر اساس اطلاق وجوب طرفین است که در عرض یکدیگر قرار دارند و چنانچه از راه اشتراط أمر به مهم به عصیان أهم مشکل تزاحم حلّ شود التزام به امر ترتبی ضروری است زیرا تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاد است و استحاله يكي از آن دو ملازم با وقوع دیگری است زیرا اهمال در واقعیات ثبوتا ممکن نیست هر چند اثباتا ممکن باشد.