موضوع بحث : بررسی اشکالات ترتب

ادامه اشکال مرحوم امام بر ترتب

مقدمه هفتم: أمر به هر کدام از ضدین متزاحم مثلا صلاة و تطهیر مسجد یا انقاذ غریقین فی نفسه تکلیف به مقدور است و آنچه را که از قدرت خارج است جمع بین ضدین است و آن تحت أمر نیست، به تعبیر دیگر: آنچه که تحت امر است مقدور است و آن هر کدام از ضدین منفرداً و آنچه را که مقدور نیست از تحت امر خارج است و آن جمع ضدین و گفته شد در مقدمه اولی که امر تعلق به طبیعت می‌گیرد و خصوصیات و حالات عارضه و جهات تزاحم و علاج آن ،تمامی از تحت امر خارج است.

نتیجه

 پس از بیان این مقدمات می‌فرماید[1] : بحث تزاحم در مرحله امتثال را در دو مورد مطرح می‌کنیم: مورد اول طرفین تزاحم از لحاظ أهمیت متساوی باشند و مورد دوم أحدهما أهم از دیگری باشد.

أما مورد أول- عقل حاکم است به تخییر به این معنی که اگر مکلف یکی از دو طرف تزاحم را انجام داد در ترک طرف دیگر معذور است زیرا قادر بر امتثال هر دو طرف نیست. و چنانچه طرفین را ترک کند مستحق عقاب بر طرفین خواهد بود زیرا در ظرف ترک احدهما قادر بر طرف مقابل است و چون این معنی در طرفین صادق است در صورت ترک هر دو مستحق دو عقاب است و هذا واضح بعد التأمل.

و أما مورد دوم- چنانچه اقدام به امتثال أهم نمود البته در ترک مهم معذور خواهد بود زیرا قادر به جمع نیست.

 ولی چنانچه اقدام به اشتغال به مهم نمود در این امتثال مأجور است ولی در ترک أهم مستحق عقاب است زیرا شارع أهم را مقدم می‌داند سپس در نتیجه‌گیری از کل مقدمات چنین می‌فرماید:[2]

 «فقد اتصنح مما ذکرنا أمران (أحدهما) ان الأهم و المهم کالمتساویین فی الأهمیة، کل منهما مأموربه فی عرض الآخر و الأمران العَرْضیان فعلیّان متعلقان بعنوانین کلیین من غیر تعرض لهما لحال التزاحم و عجز المکلف و المطاردة التی تحصل فی مقام الإتیان لاتوجب تقیید الأمرین أو أحدهما او اشتراطهما او اشتراط أحدهما بحال عصیان الآخر لاشرعا و لاعقلا، بل تلک المطاردة لاتوجب عقلا إلا المعذوریة العقلیة عن ترک أحد التکلیفین حال الاشتغال بالآخر و عن ترک المهم حال اشتغاله بالأهم.

 فظهر: ان الأمر بالشئ لایقتضی عدم الأمر بضده فی التکالیف الکلیّة القانونیة کما فیما نحن فیه فما ادّعی شیخنا البهائی لیس علی ما ینبغی کما ان ما أجابوا عنه بنحو الترتب و تصور الأمر بالمهم مشروطا بعصیان الأهم مما لا أساس له، کما یتضح.

 و ثانیهما: ان المکلف مع ترک الأهم و المهم یستحق عقابین لما تقدم تفصیله

 و لو تأملت فیما تقدم تأملا صادقا و تدبرت فیه تدبرا أکیدا یسهل لک التصدیق بما ذکرنا، و الله ولی الأمر» انتهی ما افاده (قده).

محصّل گفتار اینکه امر ترتبی بستگی به دو مقدمه دارد:

اول- ثبوت اطلاق در دلیل طرفین تزاحم نسبت به یکدیگر؛

دوم- تقیید اطلاق أحدهما به عصیان دیگری.

 هر دو مقدمه ممنوع است:

 أما اطلاق در تشریع احکام کلی وجود ندارد، زیرا أوامر به طبایع تعلق گرفته و خصوصیات افراد از طبیعت خارج است.

 و أما تقیید در فرض تزاحم است و با عدم اطلاق تزاحمی وجود ندارد.

پاسخ

 چنانچه مراد از طبیعت مفهوم انتزاعی ذهنی طبیعت باشد هرگز متعلق طلب نخواهد بود زیرا مفاهیم ذهنی متعلق اغراض نیست، بلکه اساسا طلب آنها معقول نیست فلا محالة باید طلب طبیعت به لحاظ وجود خارجی آن باشد که منشاء آثار و محل اغراض قرار می‌گیرد، و لا محالة متعلق طلب، طبیعت به لحاظ وجود خارجی است و وجود جدای از خصوصیات فردی نیست و منظور از رفض القیود، تساوی افراد در امتثال است به معنای سواء هذا او ذاک.

 از باب مثال چنانچه آمر فرمود «اکرم العالم» مراد اکرم العالم الموجود فی الخارج -لا العالم المتصور فی الذهن- سواء کان هاشمیا او غیرهاشمی و سواء کان شیخنا او شابا و سواء کان کذا او کذا متبادر در ذهن از جمله (اکرم العالم) مطلق عالم موجود فی الخارج است به همین معنی نه غافلا عن کل ذلک و تحدید لحاظ به طبیعت بما هی طبیعت.

 بنابراین چنانچه اطلاق به معنای تساوی افراد در تعلق طلب به طبیعت باشد لامحاله با اطلاق دلیل واجب دیگر تزاحم به وجود خواهد آمد و چون تشریع حکم طرفین وظیفه مولی است علاج تزاحم نیر به عهده مولی خواهد بود زیرا منشاء تزاحم تشریع مولی است.

 بنابراین راه علاج باید از مفاد دو دلیل هر چند به طو ارتکاز به دست بیاید و آن بنا بر مسلک ترتب تقیید احدهما به ترک طرف مقابل است. و مؤید بلکه دلیل بر مدّعی ثبوت مزاحمات در سائر موارد تفاهمات روزمره عرف عام است که یکی از آنها تشریعات احکام موالی اعم از شرعی و عرفی است که بر اساس دلالت نفس ادله متعارضه به راه علاج مشکل تفاهم حل می‌شود و آن در تمام موارد تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و قرائن کنایات و مجارات و امثال آن است.

 از باب مثال اگر قائل بگوید «رأیت اسدا یرمی» ابتدا به ذهن سامع نوعی تضاد به نظر می‌رسد زیرا متبادر از «اسد» حیوان مفترس است و یرمی کار انسان است نه حیوان ولی بعد از تأمل درک می‌کند که یرمی قرینه مجاز است و مراد از «اسد» انسان شجاع است.

 از باب مثال لو قال المولی «اکرم العلماء» ثم قال «لاتکرم الفاسق» در جمع میان این دو صفت در یک شخص، ابتدا مکلف در تحیر خواهد ماند ولی با تأمل احدالوصفین را بر دیگری ترجیح خواهد داد.

 فکذلک المقام یعنی قول المولی «اقم الصلاة» و قال «طهر المسجد» سپس مکلف در تزاحم امتثال واقع شد، نفس جمع عرفی ارتکازی دلیل ترتب است لاغیر.

[1] - ص 29.

[2] - ص 30.