موضوع بحث : تنبیهات بحث ترتب

تنبیه اول: تلازم میان امکان و وقوع ترتب

گفته شد که امکان ترتب مساوق و ملازم با وقوع آن است و نیازی به اقامه دلیل ندارد.

زیرا منشاء تزاحم در امتثال اطلاق خطاب در طرفین است- یعنی دو واجب متزاحم- چنانچه با تقیید یکی از دو اطلاق مرتفع شود چنین عملی مولویا ضروری است، و زائد بر آن یعنی اسقاط أصل خطاب لزوم ما لایلزم است و تصرف زائد و بلاوجه خواهد بود.

و به تعبیر دیگر خطاب دارای دو دلالت است أصل حکم و اطلاق حکم در تمام حالات، و چنانچه با رفع ید از اطلاق محذور تزاحم در امتثال رفع شود باید أصل خطاب باقی بماند، و این از واضحات شمرده می‌شود.

و فرقی میان تزاحم طرفین در فرض تساوی- و میان مهم و أهم نیست که در فرض تساوی تقیید به ترک طرف مقابل در دو طرف انجام می‌شود، و أما در فرض تزاحم أهم و مهم تقیید در طرف مهم صورت می‌گیرد، یعنی أمر مهم مترتب بر ترک أهم خواهد بود و کل ذلک بالکشف العقلی الذی یرشدنا الی التشریع المولوی للأمر الترتبی تحفظا علی تحصیل الملاک فی المهم.

بلکه می‌توان گفت که أمر ترتبی از مولای حکیم و از آمر ملتفت یک امر ضروری است تا مکلف به مقدار ممکن از ملاکات احکام و مصالح آن استفاده کند و هر دو واجب را ترک ننماید.

بنابراین علاج تزاحم مدلول نفس أدله أحکام است زیرا منشاء تزاحم نیز نفس أدله می‌باشد و آن دلالت اطلاقی در طرفین مانند سائر موارد تنافی أدله متعارضه مانند مطلق و مقید و عام و خاص و مجاز و قرینه، زیرا کلیّه مخاطبات شرعی و عرفی بر اساس تفهیم و تفاهم انجام می‌شود نه بر اساس تحیّر و ایکال به تعذیر عقلی در رفع تضاد در گفتار مولا و آمر و احتمال چنین روشی قطعا منتفی است یعنی متکلم دو فرمان مطلق صادر کند و مخاطب را در مقام امتثال به تحیر وا دارد و خود در این باره سکوت کند. البته چنین روشی هدم أساس مخاطبات شرعی و عرفی است که بر اساس تفاهم انجام می‌شود بلکه عقل در این حالت کشف می‌کند که متکلم خود علاج تزاحم را با تقیید احد الخطابین به ترک دیگری رفع می‌کند و خواسته آمر در طول یکدیگر است و تزاحمی در امتثال نخواهد بود و چون أمر آمر وظیفه مولا است بیان علاج تزاحم عبد در مقام امتثال نیز وظیفه او است.

تنبیه دوم: ترتب در تصحیح قرائت جهر در موضع اخفات و بالعکس و صلاة تمام در موضع قصر[1]

[2]

[3]

توضیح:

ملازمه میان صحت عمل و عدم استحقاق عقاب از مسلمات و بدیهیات است زیرا موجبی برای عقاب وجود ندارد هر چند عامل جاهل به صحت عمل خود باشد. ولی در دو مورد اصحاب

[4] قائل به صحت عمل شده و در عین حال دعوای اجماع بر استحقاق عقاب کرده‌اند و لذا در مقام پاسخ جمع میان صحت عمل و استحقاق عقاب برآمده‌اند.

(اول) جهر به قرائت در صلاة در موضع اخفات و بالعکس از روی جهل به حکم ولو عن تقصیر.

(دوم) اتمام در موضع قصر مانند مسافر و قصد در مورد اتمام در خصوص مقیم که وظیفه او تمام است نماز را قصر انجام داد نه مطلقا مثلا در وطن که وظیفه‌اش تمام است قصر بخواند که البته باطل است.

در این باره دو مطلب قابل ملاحظه و محل بحث است:

مطلب اول:

یکی چگونگی صحت عمل مخالف وظیفه و دیگر توجیه عقاب با فرض صحت عمل.

مخفی نیست که روایات معتبری در صحت عمل جاهل وارد شده است. از جمله:

صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لاینبغی الاخفاء فیه فقال: أیّ ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فان فعل ذلک ناسیا أوساهیا أولا یدری فلا شئ علیه، و قد تمت صلاته»

[5]

اما مطلب دوم:

استحقاق عقاب؛ و در این باره فقط دعوای اجماع شده است.

جمع میان این دو یعنی عقاب و صحت عمل مشکلی را به وجود آورده که تلاش شده مشکل را حل نمایند.

چند پاسخ در این باره مطرح شده است:

پاسخ اول: ترتب

مرحوم کاشف الغطاء (قده)

[6] می‌فرماید

عقاب بر ترک تکلیف أول مثلا (اخفات) است، چنانچه وظیفه او اخفات بوده ولی (جهر) انجام داده و أما صحت عمل دوم با أمر ترتبی به (جهر) است.

نقد اول بر ترتب[7]

شیخنا الأعظم الأنصاری (قده) چون قائل به ترتب نیست این پاسخ را مردود دانسته و فرمود:

«انا لانعقل الترتب» و لم یزد بیانا و توضیحی در این باره علی ما نقل- نداده است. ولی خود مرحوم شیخ (قده) عقاب را به دو احتمال توجیه می‌کند:

احتمال اول: عقاب بر ترک تعلم

لو أجهر فی موضع الإخفات ینقلب الواجب جهرا و قد اتی به فرضا فلاعقاب علی ترکه و انما العقاب علی ترک التعلم.

احتمال دوم: عقاب بر ترک اخفات و سقوط اعاده و قضاء

لو أجهر فی موضع الإخفات بقی الواجب - و هو الاخفات- علی ما کان فیعاقب علی ترکه و لکن یسقط عند الواجب فلااعادة و لا قضاء.

پاسخ:

این گفتار مجرد احتمال است و دلیلی بر هیچ کدام از دو احتمال وجود ندارد. و أماأصل أمر ترتبی یک امر وجدانی و جمع عرفی میان دو خطاب است و هیچ گونه مشکلی در آن وجود ندارد، زیرا تنافی میان دو اطلاق اطلاق امر به مهم و اطلاق أمر به أهم- مدلول نفسی دو خطاب است و قابل جمع نیستند مگر به صورت تقیید احدهما به ترک طرف مقابل و انکار اطلاق خلاف فرض و خلاف وجدان است، و اینکه وجود اطلاق در طرفین سبب تزاحم در امتثال شده یک حقیقت انکارناپذیر است و علاج آن منحصر به تقیید احدهما به ترک دیگری است.

و لذا خود شیخنا الأعظم (قده)

[8] در خبرین متعارضین علی القول بالسببیة ملتزم تقیید کل من الطرفین به ترک طرف مقابل شده است و این جز ترتب چیز دیگری نیست چون قائل به وجوب عمل به یکی ازدو طرف مشروطا به ترک عمل به طرف مقابل شده است.

[1] - قال فی العروة فی کتاب الصلاة فی فصل القرائة (مسأله 22) اذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت صلاته، و ان کان ناسیا أو جاهلا ولو بالحکم صحت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسئوال و لم یسئل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، و ان کان الاحوط فی هذه الصورة الإعادة».

[2] و در حکم اتمام در موضع قصر کتاب العروة کتاب الصلاة فصل فی احکام صلاة المسافر قوله (قده): «لو صلّی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فاما ان یکون عالما بالحکم و الموضوع او جاهلا بهما او باحدهما او ناسیا... الی ان یقول و ان کان جاهلا باصل الحکم و ان حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الاعاده فضلا عن القضاء...».

[3] این دو مسأله (جهر و اخفات اتمام و قصر) در اصول در دو مورد بحث شده یکی در اصل برائة در فحص قبل از برائه در شبهات حکمیه و مورد دوم در أوامر در بحث ضد و ترتب.

[4] - فوائد الاصول، ج 4، ص 289. قوله (قده) (الأمر الثانی) یقول (قده): «قد تبین مما سبق الملازمة بین استحقاق العقاب و بطلان العمل، و کذا الملازمة بین صحة العمل و عدم استحقاق العقاب بناء علی ما هو المشهور و المختار من ان ترک التعلم بما هو لایوجب العقوبة و قد استثنی الأصحاب من هذه الملازمه موردین و اجمعوا فیهما علی صحة العمل المأتی به حال الجهل مع استحقاق الجاهل للعقاب (احدهما) الجهر بالقرائه فی موضع وجوب الاخفات و بالعکس جهلا بالحکم (ثانیهما): الاتمام فی موضع القصر و لاعکس الا عن بعض فی بعض الفروض و هو ما قصر المقیم... الی ان قال و من ثم وقع الاشکال فی تصویر الجمع بین الصحة و استحقاق العقاب...».

[5] - الوسائل 6- 86. و ج 4 کتاب الصلاة فی الباب 26، من ابواب القرائه فی الصلاة، ص 766 و ج 5، ص 530 فی الباب 17 من ابواب صلاة مسافر- ط الاسلامیه و ج 6، ص 86 و ج 8، ص 505- طبع مؤسسه امام عصر (عج) قم.

[6] - کشف الغطاء، ص 27 و به نقل از فوائد الاصول، ج 4، ص 293.

[7] - به نقل از فوائد الاصول، ج 4، ص و 293 آخر الصفحه.

[8] - الرسائل بحث تعادل و تراجیح نقلا عن المحاضرات، ج 3، ص 161.