موضوع بحث : امر به امر

تقریب سوم:

صیغه أمر به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر (نهی از ترک) نه دلالت تضمنی که در تقریب دوم گفته شد- بنابراین معنای صیغه أمر طلب است و بسیط، نه مرکب، جز اینکه مستلزم نهی از ترک است و ممکن است که منشاء این استلزام مبادی و یا غایات باشد و علی ای تقدیر حدیث رفع قلم امتنانا رافع مدلول التزامی خواهد بود، نه تضمنی، و این با بساطت طلب منافاتی ندارد.

نقد

اولاً: مدلول التزامی در قضایای انشائیه نیاز به انشاء مستقل دارد، و لا یقاس به مدلول التزامی در قضایای خبریّه، و تا انشاء آن تحقق نیابد دلالتی وجود نخواهد داشت، و این نیز خلاف وجدان است مانند دلالت تضمنی. آری در قضایای خبریه مانند قول قائل «رایت انسانا» دلالت می‌کند بر رؤیت ضاحک بالالتزام، و نیازی به انشاء نیست زیرا خود موجود است در خارج و لفظ طبعاً بر آن دلالت خواهد نمود برخلاف لوازم انشائی.

و ثانیاً: نفی لازم مستلزم نفی ملزوم است زیرا تقیید به لازم مستلزم تخصیص است.

تقریب چهارم:

سلمّنا که طلب در صیغه أمر بسیط است به تمام معنی الکلمة.

نه دارای شدت طلب است کما در تقریب اول؛

نه دارای جزء است کما فی تقریب دوم؛

نه دارای لازم است کما فی تقریب سوم؛

بلکه بسیط است به تمام معنی و اما وجوب، حکم عقل است به لزوم امتثال، نه حکم شرع و منشاء انتزاع حکم عقل به وجوب امتثال را طلب من له حق الطاعة و عدم ترخیص او در ترک است، زیرا اگر مولی بعد از طلب، ترخیص در ترک می‌داد، عقل هرگز حکم به لزوم امتثال نمی‌نمود، بنابراین می‌توان حدیث رفع قلم را امتنانا به منزله ترخیص در ترک دانست و در نتیجه اصل طلب به حال خود باقی است و عبادات صبی تحت عمومات باقی خواهد ماند.

نقد

این تقریب نیز زحمت بی‌حاصل است زیرا رفع شارع بما انه شارع مستقیما به حکم عقل تعلق نخواهد گرفت زیرا شارع آنچه را که خود وضع نموده رفع می‌کند و أما حکم عقلی از حیطه وضع و رفع شارع به طور کلی خارج است البته مناسب با مقام شارع این است که منشاء حکم عقلی را رفع کند و آن عبارت است از طلب که با صیغه أمر ایجاد نموده و رفع آن مساوق با رفع أصل مشروعیت است و در نتیجه عبادات صبی از عمومات خارج خواهد بود.