موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه هشتم: إجتماع امر و نهی و تعلق آن به طبیعت یا فرد

 در این باره دو قول مطرح شده است :

قول اول: چنانچه قائل شویم به تعلق احکام به طبائع، امکان نزاع در اجتماع أمر و نهی وجود دارد به لحاظ اینکه آیا تعدد عنوان (طبیعت صلاة و غصب) موجب تعدد معنوان یعنی مصداق خارجی خواهد بود یا نه و چنانچه قائل بودیم به تعلق احکام به افراد حتماً باید قائل بود به امتناع زیرا قول به تعلق احکام به أفراد مستلزم تعلق دو حکم متضاد است به واحد شخصی هر چند دارای دو عنوان باشد و مرجع باب تعارض خواهد بود.

قول دوم: چنانچه قائل به تعلق احکام به طبائع بودیم حتماً باید قائل شویم به جواز اجتماع امر و نهی زیرا متعلق أمر جدای از متعلق نهی است ذاتاً هر چند متحدند وجوداً و چنانچه قائل بودیم به تعلق حکم به افراد حتماً باید قائل به امتناع شویم، زیرا متعلق هر دو یک فرد شخصی است.

 البته این دو قول در فرض تعلق احکام به افراد مشترکند در این که باید قائل به امتناع بود زیرا متعلق حکم واحد شخصی است، و أما در فرض تعلق به طبائع قائل اول قائل است به جواز نزاع در امکان و امتناع و اما قائل دوم قائل است به تعین قول به جواز.

 زیرا متعلق حکم دو طبیعت متغایر با یکدیگراست مثلاً (صلاة و غصب) و همین مقدار از تعدد در جواز (اجتماع امر و نهی) کافی است، هر چند در خارج متحدالوجود باشند، زیرا مرحله جعل حکم از مرحله وجود خارجی جدا است و تعدد متعلق حکم در امکان جمع میان مأموربه و منهی‌عنه کافی است، و مجالی برای تردید وجود ندارد و به تعبیر دیگر می‌توان گفت که متعلق احکام صور ذهنیه است نه طبائع خارجی و در عالم ذهن هر کدام جدای از دیگری است در نتیجه قول به (جواز) در فرض تعلق احکام به طبائع قطعی است و همچنین قول به (امتناع) در فرض تعلق حکم به افراد قطعی می‌باشد.

نقد

 صاحب کفایه هر دو قول را با یک جواب پاسخ می‌دهد. به این ترتیب چنانچه بنا بر قول به تعلق أوامر و نواهی به طبایع، تعدد عنوان کلی موجب جواز اجتماع امر و نهی باشد، تعدد دو عنوان جزئی نیز کافی خواهد بود و به تعبیر دیگر چنانچه اتحاد وجودی دو طبیعت (مأموربه و منهی‌عنه) در فرض تعلق امر و نهی به طبیعت مانع از تأثیر تعدد عنوان طبیعت نباشد، مانع از تأثیر تعدد عنوان دو فرد نیز نخواهد بود. مثلاً فرقی نیست میان اینکه مولی بگوید (صل و لاتغصب) یا آنکه بگوید (أئت بفرد من طبیعة الصلاة و لا تأت بفرد من طبیعة الغصب) در هر دو صورت اتحاد وجودی دو طبیعت یا دو فرد در عدم مانعیت یکسان است.

شبهه

 پاسخ صاحب کفایه یک جواب نقضی بیش نیست و تبیین محل نزاع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

گفتار محقق نائینی (قده)[1] در تبیین محل نزاع و ثمره آن

 محقق مزبور محل نزاع را از طریق لحاظ تبیین می‌کند که اشیاء و افعال را از این طریق دو گونه ممکن است مشخص نمود، فی نفسها و با مشخصات.

[1] - - اجود التقریرات؛ ج 2، ص 143 (المقدمة السادسه)ف ط.م.قم. و مصباح الفقیه، ج 2، ص 112 بالمضمون.