موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

ادامه بحث مقدمه هشتم

 راه جواز يا امتناع در اجتماع امر و نهي سه طريق است: طریق مرحوم آخوند، طریق محقق نائيني و راه اصالة الوجود و اصالة الماهيه.

طريق مرحوم آخوند ره: مقتضي و مانع

 اگر تعدد عنوان براي حل مشكل كافي است فرقي بين تعلق به طبايع يا افراد نيست زيرا همان گونه كه طبيعت باعث تعدد عنوان مي شود، فرد هم باعث تعدد عنوان مي شود.2 فرد مانند 2 طبيعت باعث تعدد مي شود.

 و اگر مانعيت كه اتحاد وجودي است را ملاحظه مي كنيد بين طبايع وتعلق به افراد مساوي است.

طريق محقق نائيني: لحاظ

 براي توضيح بايد بگوئيم: تشخّصات اشياء سه گونه است:

اشياء از يكديگر به وجودشان تشخّص پيدا مي كنند. تشخّص اشياء به مقارنات تشخّص اشياء به لحاظ آمر يا فاعل

تشخّص به وجود

 تشخّص به وجود در همه اشياء جاري است، تمام اشياء به وجودشان از يكديگر جدا مي شوند الشیء ما لم يوجد لم يتشخّص، عالم ماهيات اعدام است و لا ميز في الاعدام و تشخص آنها به وجودشان است.

تشخّص به قران

 قران يعني خصوصياتي مثل زمان، مكان و... كه مقارنات يك شیئ است. مثل اينكه كودكي در روز جمعه در ساعت فلان در فلان مكان و...متولد شد.

 اين دو تشخّص به لحاظ واقعيت و هستي است و ما به آن كاري نداريم.

تشخّص به لحاظ

 مثل اينكه مولا آب مي خواهد ولي آب خوردن در ليوان خاص را مي خواهد، اين لحاظ در عالم تكوين است و در اراده تشريعي هم اثر مي گذارد و قيد مي آورد. اين به عالم لحاظ ربط دارد.

حال مي گوئيم:

 گاه شارع امر را روي طبيعت مي برد و اگر قائل شديم طبيعت در خارج نيست مولا امر را روي فرد با تمام مشخّصاتش مي برد. و لذا تمام مشخّصات همراه با شیئ تحت امر مي رود و لذا نماز تحت امر است و كلي مكان هم تحت امر است و مكان گاه مسجد است و گاه خانه است و يكي از مصاديق مكان، زمين غصبي است پس گويا مولا گفته است صلّ و اغصب و از طرفي مولا گفته است: لا تغصب و اين اجتماع امر و نهي در يك شئي است كه محال است و قائل به امتناع مي شويم.

اشكال آيت الله خوئي ره

 مشخّص قراني و وجودي قهري است و به يد آمر و مولا نيست ولي تشخّص لحاظي به لحاظ آمر و مولا است.

 چرا شما خصوصيات مقارن شئي را تحت امر مي بريد و اين كار زائد را انجام مي دهيد.

 بلکه فرد را بايد به مشخّصات وجودی تحت امر برد و اين امر وجداني است که:

 اگر امر را روي طبيعت ببريم اوامر روي كليات مي رود و اگر آن راه بسته باشد امر را روي احد الافراد كه جامع كلي انتزاعي است مي بريم و ديگر خصوصيات فرد تحت امر نيست.

ظاهراً نقد استاد داراي نقد نيست.