موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

ثمرهی بحث اجتماع امر و نهي

مطلب دوم: فرض تقديم حرمت بنابر قول به امتناع

 اگر در باب اجتماع امر و نهي، بنابر امتناع، حرمت را مقدم كنيم، در صورتي كه شخص موضوعاً و حكماً عالم باشد (يعني مي داند كه موضوع غصب محقق است و مي داند كه غصب هم حرام است) در اين صورت نمي تواند قصد تقرب به واجب كند.

 ولي اگر عدل حرام، واجب توصلي باشد، مي تواند واجب را انجام دهد و صحيح است.

مثال:

 برخي از شرايط صلاة، مثل طهارت بدن و طهارت لباس واجب توصلي است. حال اگر آب غصبي باشد كه حرام است، در اين صورت اگر كسي عالماً عامداً لباسش را با آب غصب شست قطعاً پاك مي شود. لا تغصب فاذا غصبت فطّهر ثيابك للصلاة. در اين صورت علم به حرام مانع واجب توصلي نيست. این بر فرض علم است.

 و اما اگر مكلف جاهل باشد،جهل او بر دو قسم است: قصوري و تقصيري

 اگر مكلف جاهل مقصّر باشد عملش باطل است زيرا عبادت سه شرط دارد: قابليت براي تقرب، قصد تقرب، حسن فاعلي، حال مي گوئيم جاهل مقصّر داراي شرط سوم نيست.

 ولي جاهل قاصر عملش صحيح است زيرا هر سه شرط عبادت را داراست.

 انصاف مطلب نيز همين است.

تأملات و اشكالات

در واجبات توصلي، مرحوم آخوند ره فرمود با علم به حرمت، مي توان واجب توصلي را اتيان كرد، ولي استاد ره مي گويد: اين مطلب در همه واجبات توصلي صحيح نيست. مثلاً كفن كردن ميت با كفن غصبي يا دفن او در زمين غصبي يا غسل با كافور غصبي كه قطعاً غصب مانع اين واجب توصلي است.

 به عبارت دیگر،اينكه شما با شييء ديگري غير از مأمور به، به جاي آن امتثال كنيد، فضولي از مكلف است و اين كار را گاهي شارع قبول كرده و گاهي شارع قبول نكرده است.

اينكه فرموديد جاهل قاصر عبادتش صحيح است مورد قبول ما نيست.

بيان مطلب:

جاهل به دو قسم تقسيم مي شود: جاهل به موضوع و جاهل به حكم

 در جاهل به موضوع تقسيم به قاصر و مقصّر نداريم زيرا در شبهات موضوعي فحص لازم نيست. ولي در جاهل به حكم تقسيم قاصر و مقصّر وجود دارد زيرا نياز به فحص دارد.

شارع، حليت و اباحه مكان مصلّي را شرط كرده است. و اطلاق دليل آن تمام شبهات را شامل مي شود خواه مكلف عالم باشد يا جاهل، جهل به حكم داشته باشد يا موضوع، قاصر باشد يا مقصّر

 ولذا سؤال این است که چرا شما شرط را در مورد جهل قصوري قبول نمي كنيد و به همین جهت صلاة را صحيح مي دانيد؟

 نقض مي كنيم مطلب شما را در مورد شرط اطلاق در آب وضو كه نسبت به جاهل قاصر و مقصّر فرقي ندارد. زيرا اگر كسي با آب مضاف وضو بگيرد جاهلاً چه جهل به موضوع داشته باشد و چه حكم، چه قاصر باشد و چه مقصّر، وضويش باطل است.