موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

فرمايش مرحوم آخوند ره در مقدمه دهم

مطلب سوم:

 يمكن ان يقال كه فرقي بين افراد طبيعت نيست. يعني فرقي بين افراد مقرون به حرام و افراد غير مقرون به حرام و مانع نيست. كه در صورت دوم يعني مقرون به امر جائز باشد كه يا همراه با فرد مستحب و ذا رجحان است و يا اينطور نيست و اينها خارج از طبيعت هستند و جامع يعني نفس طبيعت در همه افراد است.

 پس اصل مقتضي در فرد مقرون به حرام و مانع هست. و اگر چه امر به آن تعلق نمي گيرد به جهت وجود مانع ولي از راه ملاك و مقتضي مي توان عبادت را تصحيح كرد.

اشكال

اين كلام، مجمل است و مراد روشن نيست زيرا شما مي فرمائيد قصد امر ممكن است، كدام امر را قصد مي كنيد؟ چون امر به فرد به جهت وجود مانع ساقط شده است. دربارهی ملاك نيز مي گوئيم سقوط امر در هنگام وجود مانع ممكن است مستند به عدم مقتضي باشد و لذا ملاك ناقص است. برفرض كه ملاك موجود باشد مبتلا به ملاك اقوي است و لذا ملاك امر محكوم است.

 در نتيجه مجالي براي كلام ايشان در اين قسمت نيست.

مطلب چهارم:

 در امتثال احكام، ملاكات واقعي ميزان است يا ملاكات واصله؟

 ثمرهی بحث اين است كه اگر قائل به ملاكات واقعي باشيم فرقي بين عالم و جاهل نيست يعني اگر كسي ملاك واقعي را بياورد ولو جاهل باشد، حكم هست.

 درمورد بحث اگر كسي جاهل به غصب باشد و عمل عبادي را بياورد، در واقع حرام واقعي را آورده است زيرا ملاك واقعي كه غصب باشد در عمل بوده است و لذا عمل باطل است.

 و اگر قائل به ملاكات واصله شويم به این معنا که فقط در صورتي كه علم پيدا كنم حرمت غصب ثابت است و لذا اگر كسي به غصب جاهل باشد ملاك براي او نيست پس عمل عبادي او صحيح است.

 مرحوم آخوند به جهت اينكه در مقام تصحيح عمل عبادي است ميل به صورت دوم دارد.

اشكال

ايشان مي فرمايد: اگر حكم به فعليت برسد شارع حكم مي كند و اين مورد اشكال است، زيرا فعليت احكام مربوط به مقام علم نيست بلكه علم در خارج و مربوط به مقام امتثال است. دربارهی اصل تشريع احكام قبول نداريم كه تشريع احكام مستند به علم مكلف باشد.

فرمايش

 ايشان مي فرمايد: دو طرف در اجتماع امر و نهي بايد داراي ملاك باشد و اين بنابر قول جواز روشن است و عبادت صحيح است.

 و بنابر قول امتناع و تقديم جانب نهي تصحيح امر عبادي است البته بايد عبادت را به داعي ملاك انجام داد.

 و از اينجا فتواي مشهور به امتناع اجتماع و تقديم جانب نهي از طرفي و تصحيح عبادت را از طرف ديگر با همين بيان توجيه مي كند. يعني اينكه تصحيح امر عبادي از راه ملاك است.