موضوع بحث : مقدمات دلیل امتناع اجتماع امر و نهی در کفایه

مقدمه چهارم

 اين مقدمه به اصل مطلب ربطی ندارد و فقط در مقام دفع دو توهم می باشد.

دو توهم:

 مسأله اجتماع امر و نهي مبتني بر دو مسأله فلسفي است:

اصالة الوجود و اصالة الماهية كه طبق اصالت ماهيت قائل به جواز و طبق اصالت وجود قائل به امتناع مي شويم. جنس و فصل اتحاد وجودي دارد يا نه؟ كه اگر اتحاد وجودي را پذيرفتيم قائل به امتناع مي شويم.

نقد و اشكال محقق خراساني ره

1. بنابر اصالت وجود، قائل به امتناع شديد، با اينكه هر وجودي در كنارش يك ماهيت دارد و تمام علوم از ماهويّت شئي بحث مي كنند، بنابر اين اگر وجودي را فرض كرديد و در كنارش ماهيتي بود پس دو عنوان كه ما فرض مي كنيم دو ماهيت اصيل نيست و الّا لازمه اش اين بود كه يك ماهيت، دو ماهيت داشته باشد. بحث ما در دو عنوان انتزاعي است و ربطي به اصالة الماهيه و اصالة الوجود ندارد به عبارت ديگر بحث ما در ماهيات انتزاعي است نه اصيل.

بيان وجداني: مثلاً كسي كه نماز مي خواند و نشسته است يك ماهيت است و لكن دو عنوان بر او صادق است.

2. پس از اينكه اعتراف كرديد وجود بدون ماهيت نمي شود، اينكه گفتيد چون يك وجود است پس امتناع را پذيرفتيد قابل قبول است و لکن مي توان گفت چون يك ماهيت است، امتناع است. لذا این طور نیست که بنابر اصالة الماهیة حتما باید قائل به جواز شویم.

3. وجود واحدي را كه شما پذيرفتيد داراي مراتب است زيرا اصالة الوجودي قائل به مراتب وجود در عالم هستند لذا مي توان مي گفت يك مرتبه وجود واجب و يك مرتبه وجود حرام است.

 بنابر اين اين طور نيست كه بنابر اصالة الوجود قائل به امتناع شويم.

 عبارت مرحوم آخوند از این قرار است: «رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

 و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.»

نظريه مرحوم آخوند خراساني ره در بحث اجتماع امر و نهي

 حكم روي واقعيت مي رود و عناوين، عرضي هستند و يك واقعيت محال است كه واجب و حرام باشد لذا قائل به امتناع اجتماع مي شويم.

 عبارت ایشان از این قرار است: «إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه‌...»

دو توهم:

 سپس ايشان در ادامه مطلب دو اشكال و توهم را دفع مي كند:

1. مسأله تعلق اوامر به طبيعت

2. مسأله مقدمه حرام براي واجب

 گويا در ذهن مرحوم آخوند ره اين طور بوده كه ممكن است از يكي از اين دو راه مطلب و مسأله جواز اجتماع را اثبات كنند، لذا در فكر دفع اين دو توهم برآمده است:

مسأله تعلق اوامر به طبيعت

 احكام چون به طبايع تعلق می گيرد مي توان قائل به جواز شد زيرا طبيعت بماهي اگر چه فقط خودش است لا موجودة و لا معدومة لا مطلوبه و لا غير مطلوبه يعني طبيعت بماهي مورد طلب واقع نمي شود ولي بايد گفت طبيعت مقيد به وجود به نحوي كه قيد طبيعت (وجود) خارج از متعلق طلب باشد و تقيّد آن داخل در متعلق طلب، مي تواند متعلق طلب واقع شود و در اين صورت اجتماع امر و نهي محذوري ندارد.

 زيرا طبيعت صلاة با طبيعت غصب دو طبيعت جداگانه هستند و اگر اين دو طبيعت در خارج داراي يك وجود هستند اشكالي ندارد زيرا وجود كه همان قيد است از ذات متعلق طلب (طبيعت) خارج است.

 عبارت کفایه در این باره به این شرح است: «أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

 أما في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك.

 و أما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد.»

اشكال و نقد آخوند ره

 اين زحمتي كه شما كشيديد و دو طبيعت و دو عنوان براي مجمع درست كرديد باعث نمي شود اجتماع امر و نهي اشكال نداشته باشد. زيرا در مقدمه سوم بيان كرديم كه تعدد عناوين موجب تعدد معنونات نمي شود. و اين عناوين امر و نهي را روي واقع و معنون واحد مي برد و لذا اجتماع امر و نهي در يك واقع محال است.