موضوع بحث : نقد مقدمات دلیل امتناع اجتماع امر و نهی در کفایه

نقد و بررسی فرمایش مرحوم آخوند ره

 مرحوم آخوند در 4 مقدمه اي كه براي اثبات نظر خودش مطرح كرده است به صورت قطعي و با تعابير لاريب و لاشك ولا يكاد يكون آورده است. ولي همه اين مقدمات مورد خدشه قرار گرفته است.

نقد و بررسي مقدمه اول

 شاگرد آخوند، مرحوم حاج شيخ اصفهاني ره اين مقدمه را نقد كرده و آيت الله خوئي ره نيز به نقد كلام پرداخته است.

بررسي تضاد در احكام

 تضاد احكام به چه معنا است؟

 حكم را به هر معنايي كه فرض كنيم امري اعتباري است نه خارجي اصيل. و تضاد بين خارجيات و امور متأصّله است. ولي در عالم اعتبار كه عالم وسيعي است هيچ مانعي ندارد كه مولا اعتبار وجوب و اعتبار حرمت براي يك فعل بكند و تضاد در نفس حكم اعتباري نيست.

 البته تضاد در مبدأ «حبّ و بغض» اشكال دارد زيرا ممكن نيست كسي در عالم واقع «عالم ذهن» يك شئي را در يك زمان ازيك جهت هم دوست داشته باشد و هم دوست نداشته باشد. و تضاد در ناحيه امتثال نيز هست.

 البته تضاد در مبدأ و منتهي به حكم سرايت مي كند ولي تضاد در حكم بالعرض است نه بالذات. بنابراين كلام محقق خراساني ره مورد قبول نيست.

نقد و بررسي مقدمه دوم

  سؤال مي كنيم اينكه امر روي فعل خارجي مكلف مي رود، آيا فعل قبل از صدور از مكلف متعلق حكم است يا فعل بعد از صدور؟

 اگر فعل قبل از صدور باشد يعني فعل معدوم كه اجتماع نقيضين پيش مي آيد و اگر فعل بعد از صدور مراد باشد تحصيل حاصل است.

 اگر كسي بگويد قسم اول مراد است ولي مولا ايجاد فعل را اراده كرده است نه وجود فعل را كه بگوئيد كدام فعل؟

 مي گوئيم ايجاد و وجود يك حقيقت است و فرقشان اعتباري است.

فرمايش حاج شيخ ره

 طبيعت متعلق فعل است به نحو ايجاد به گونه ايي كه قيد خارج و تقيّد داخل است، در توضيح مي گوئيم اگر چه ايجاد و وجود يكي است ولي طبيعت با ايجاد چون به نحو قيد و مقيد است با هم فرق دارند و لذا به اين گونه ممكن است طبيعت به قيد ايجاد را مولا امر كند.

نقد بررسي مقدمه سوم

فرمايش مرحوم محقق نائيني ره

 اينكه مي گوئيد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي شود در مشتقّات ممكن است يعني ممكن است يك شئي هزار وصف عنواني اشتقاقي داشته باشد.

 ولي در مبادي اشتقاق اين گونه نيست.

 بعبارت دیگر اگر جهات حمل، شئيي خارج از ذات باشد و مشتق را حمل بر موضوع كنيد، جهت تعليلي است و مشتق بر موضوع حملش صادق است.

 ولي اگر جهت تقييدي باشد يعني ذات خود شئيي اقتضاي حمل را بكند، در اين صورت كلام شما صحيح نيست زيرا مبادي اشتقاق با هم تضاد دارد.

 از يك جهت كلام ايشان بسيار خوب است زيرا شارع، اوامر و نواهيش ايجاد و ترك مبادي اشتقاقي است يعني صلّ و لاتغصب به این معناست که مبدأ صلاة را ايجاد كن و مبدأ غصب را ترك كن و لذا بين مبادي را بايد لحاظ كرد.