موضوع بحث : نقد مقدمات دلیل امتناع اجتماع امر و نهی در کفایه

مقدمه سوم در كلام محقق خراساني ره

 اگر مشتقاتي را بر يك ذات حمل كنيم، صحيح است و اين شاهد آن است كه تعدّد صفات موجب تعدد معنون نخواهد شد.

نقد وبررسي

 اين كبرا از بديهيات است ولي در تطبيقش در ما نحن فيه مي گوئيم بايد بگوئيد: هذا مصلّ و غاصب يعني امر و نهي را بايد به دو مشتق برگردانيد تا صدق بر واحد پيدا كند و اين خلاف است.

 بعبارت دیگر:

 در اجتماع امر و نهي، بحث از« افعل» و« لاتفعل» است يعني از مبدأ اشتقاق « افعل و لا تفعل» بحث مي كنيم يعني اوجد الصلاة و لا توجد الغصب، نه اينكه به اين معنا باشد كه كن مصلّياً و لا تكن غاصباً.

توضیح فرمايش محقق نائيني در نقد كلام

 جهت صدق عنوان بر ذات گاه جهت تعليلي است مثل صدق مشتقات بر ذات واحد كه به جهات خارج از ذات بر ذات حمل مي شود. در اينجا تعدد در ذات نيست بلكه تعدد در اعراض خارج از ذات است. در اين قسمت كلام آخوند ره پذيرفته مي شود ولكن خارج از محل بحث است. ولي اگر جهت صدق عنوان بر ذات خود ذات باشد كه به جهت تقييدي تعبير مي شود، بايد گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود.

 و در ما نحن فيه غصب و صلاة دو حقيقت هستند و لذا دو معنون در كنار هم هستند .

فرمايش محقق خوئي ره

 نه فرمايش آخوند ره صحيح است و نه فرمايش محقق نائيني ره، بلكه بايد موارد را بررسي كرد، در برخي موارد تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است و در برخي موارد اين گونه نيست.

توضيح كلام

دو عنوان مبدأ اشتقاق گاهي اصلي هستند مثل علم و عدالت ـ بياض و سواد و...... دو عنوان، عنوان انتزاعي هست مثل صلاة و غصب يكي از دو عنوان اصلي و ديگري انتزاعي است.

قسم اول

 اگر مولا به دو عنوان اصلي امر و نهي كرد مثلاً گفت لا تأكل الحلو و كل في ظرف الابيض حال اگر شخص، شكر در ظرف سفيد ريخت، تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود.

قسم دوم

 گاهي دو عنوان انتزاعي تعدد معنون دارد مثل اينكه شخص با مال حلال خود در خانه غصبي غذا بخورد زيرا غصب خانه يك امر واقعي است و خوردن غذا هم امر واقعي است و دو معنون دارد.

 و گاهي تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست مثل اينكه به مال غير افطار كند زيرا يك واقعيت در خارج بيشتر نيست و لكن دو عنوان دارد. كه عنوان افطار حرام و غصب است.