< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : عبادات مكروهه

ديدگاه صاحب كفايه در عبادات مكروهه

مقدمه اول

 همه ي احكام خمسه متضاد هستند و لذا نمي شود يك شئيي هم واجب باشد هم مستحب يا دو مستحب با حفظ حدود روي يك شیء برود.

مقدمه دوم

 حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، بنابراين اگر شیئی در مثلين ممكن باشد در جاي ديگر هم ممكن است مثلاً اگر تقارن وجوب با اباحه ممكن باشد تقارن وجوب و كراهت هم ممكن است.

مقدمه سوم

 ادلّْ دليلٍ علي امكان الشیء وقوعه؛ حال اگر اجتماع وجهين در صلاة مكروه جائز باشد و واقع شده اين وقوع دلالت دارد بر امكان اجتماع امر و نهي.

نتيجه

 عبارت صاحب کفایه در بیان اصل مدعا از این قرار است: «بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء و لو في الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.»

 در حقیقت به يك قياس استثنائي استدلال می کند به این صورت که:

 لو لم يكن ممكناً لم يقع، ولكن قد وقع، فيكون ممكناً.

اشكال و پاسخ اجمالي

آنچه شما گفتيد صِرف ظاهر روايات است و اگر عقلاً بپذيريم اجتماع ضدین ممكن نيست نمي توانيم در مقابل اين حكم عقلي، به ظاهر روايات تمسك كنيم و بايد آنها را توجيه و تأويل كنيم. دو نكته در عبادات مكروهه است كه قائلين به جواز آنها را قبول دارند:

الف) در موردي قائل به اجتماع هستيم كه نسبت بين دو دليل عامين من وجه باشد مثل صلّ و لا تغصب ولي در عبادات مکروهه عامين مطلق هستند مثل صلّ و لا تصلّ في الحمام بلکه می گوییم در مواردي كه بدل ندارد يك موضوع است با دو عنوان مثل صُم و لا تصم چون همه روزهاي سال روزه اش مستحب است و صم روز عاشورا را شامل مي شود و لا تصم في يوم عاشورا نيز روز عاشورا را شامل مي شود.

ب) قائلین به اجتماع امر و نهی در صورت مندوحه قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند و اما در صورت عدم مندوحه قائل به جواز نیستند چون تکلیف به غیر مقدور است و لکن در مانحن فیه در صورتی که بدل نداشته باشد روایات قائل به جواز اجتماع هستند

 لازم به ذکر است که برخی از قسمتهای این پاسخ اجمالی قابل مناقشه هست که نیازی به تعرض و تکرار آنها نیست.

جواب تفصيلي

 مورد روايات بر سه قسم است:

لا بدل له مثل صوم روز عاشورا له البدل مثل صلاة در حمام عامين من وجه باشد (يعني دو عنوان) مثل صلاة در مواضع تهمت

قسم اول

 در اينجا اجتماع امر و نهي است صم كه امر است و لا تصم كه نهي مكروهي است در اينجا صورت آن نهي است ولكن مجازاً در معناي امر به كار رفته است يعني اترك الصوم يعني در صوم مصلحت است و در ترك صوم مصلحت اقوي است يعني دوران امر بين دو مستحب است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo