موضوع بحث : ادله جواز اجتماع امر و نهی

دليل سوم

 اين دليل از صاحب قوانين نقل شده است.

مقدمات فرمايش صاحب قوانين

اوامر به طبايع تعلق مي گيرد الّا اينكه در طبيعت مأموربه به نحو صرف الوجود است كه به يك نفر در خارج صدق پيدا مي كند و در طبيعت منهي عنه به نحو مطلق الوجود است كه به سريان حكم در جميع افراد به نحو عام شمولي است. پس در نهي، حكم به افراد سرايت مي كند. فرد مقدمه طبيعت است نه اينكه فرد نفس طبيعت باشد. حال يا قائل به وجوب مقدمه هستيم و يا قائل به وجوب نيستيم.

 اگر قائل به وجوب مقدمه نباشيم: حرام، فرد موجود در خارج است و حرمت نفسي دارد ولي وجوب روي طبيعت رفته است و فرد آن وجوب ندارد زيرا مقدمه طبيعت است.

و اگرقائل به وجوب مقدمه باشيم وجوب آن به نحو غيري است و با حرام نفسي قابل اجتماع است يعني غصب كه حرام نفسي است با فرد واجب كه وجوب غيري است جمع مي شود.

اشكال و نقد

اينكه فرد مقدمه طبيعت است مورد قبول نيست زيرا مقدمه و ذي المقدمه بايد با يكديگر متغاير باشند. سلمنا كه فرد مقدمه باشد و وجوبش غيري، ولي با حرام نفسي تزاحم دارد زيرا وجوب غيري عقاب ندارد ولي داعويت نحوالعمل دارد. بنابراين وجوب غيري مزاحم حرام نفسي هست.

دليل چهارم

 آنچه را شارع جعل كرده است تزاحم ندارد و اجتماع امر و نهي مأموري است و آمري نيست و به عالم تشريع ربطي ندارد زيرا مانع در آنجا نيست.

نقد و اشكال

 اگر چه شارع كه جعل حكم كرده، اصل جعل ها با يكديگر تزاحم ندارد ولي اطلاق ادله صلاة و غصب با يكديگر موجب تزاحم آنها شده است زيرا اگر اطلاق نداشته باشد دليل صلاة شامل ما نحن فيه نمي شود. پس جعل تشريعي به سبب اطلاق با يكديگر تزاحم پيدا مي كنند.

نتيجه بحث اجتماع امر و نهی

در مشتقات، اجتماع امر و نهي جائز نيست ولي در مبادي اشتقاق، جواز را قائليم.

تنبيهات بحث اجتماع امر و نهی

تنبيه اول: اضطرار

 اگر امر و نهي با يكديگر جمع شوند ولي نهي آن مضطراليه است مثل اينكه شخصي در زمين غصبي گير كند نمازش مأموربه و غصبش منهي عنه است و لكن غصب او با اضطرار بوده است. اين اضطرار اگر به سوء اختيار باشد يا بدون سوء اختيار باشد آيا جوازي هستيم يا امتناعي.

 اگر جوازي باشيم اضطرار جواز را تأكيد مي كند و اگر امتناعي باشيم معناي آن بطلان صلاة است، حال آيا اضطرار تصحيح عبادت مي كند يا نه.