موضوع بحث : اضطرار به حرام بسوء الاختيار

 دو بحث خروج و عبادت را بايد جداگانه مورد بررسي قرار داد:

اقوال دربارهء خروج از زمين غصبي

حرمت خروج و لا غير خروج حرام است و واجب يعني باب خروج باب اجتماع امر و نهي حقیقی است‌.(صاحب قوانين) اجتماع امر و نهي حكمي.(صاحب فصول) خروج فقط واجب است و لا غير.(اختاره الشيخ الانصاريره و ايّده المحقق النائينيره) شرعاً حكمي ندارد و عقل مي گويد خروج لازم است.

 همهء اين اقوال مناقشات صغروي است كه خروج در كدام يك از كبريات وارد است.

قول اول

 شارع مثلاً« لا تغصب» گفته است و اين نهي سه فرد دارد: دخول، تصرف و بقا، خروج.

 البته دخول مقدور بلا واسطه و بقا و خروج مقدور مع الواسطه است. بحث ما در قدرت تكويني است. پس خروج، غصب است و حرام و مكلف قادر بر آن است مع الواسطه.

نقد

 قبل از دخول قطعاً چنين است ولي پس از دخول، ديگر نمي توان گفت خروج حرام است زيرا اگر بقاء حرام باشد و خروج هم حرام باشد جمع ضدين است بنابراين بايد گفت حرمت سقوط خروج مي كند و فقط نهي «لا تبق» باقي مي ماند زيرا بقاء اكثر فساداً است نسبت به خروج كه اقل فساداً است.

قول دوم

 غصب حرام است و خروج چون غصب است حرام است و عنوان ديگري نيز بر خروج صادق است زيرا خروج يا مقدمهء ردّ المال است و يا خودش ردّ المال است و ردّ المال الي صاحبه و تخليه المال واجب است. پس خروج از باب اجتماع امر و نهي هم حرام است و هم واجب مانند صلاة در مكان غصبي.

نقد

 آيا شما جوازي هستيد يا امتناعي؟ اگر قائل به امتناع هستيد دو حكم ضدّ را در محل واحد اثبات كرديد و قائلين به امتناع اجتماع امر و نهي مي گويند اين حرمت كه با امر جمع شده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولو خطاباً است كه ما اين را قبول نداريم زيرا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً ولي خطاباً منافات دارد و خطاب مولا لغو مي شود و ساقط است.

 و اگر جوازي باشيد، مي گوئيم ما قبول نداريم كه خروج واجب باشد زيرا خروج نه واجب است و نه مقدمه واجب است، زيرا خروج عنوان تصرف دارد نه عنوان تخلّص و ردّ مال به صاحبش زيرا تخلّص و ردّ مال به صاحب نيز تصرف در مال است و لذا فقط حرام است.