موضوع بحث : تنبیهات اجتماع امر و نهی

 

 وجوه تصحيح صلاة غاصب

 آیا صلاة‌ ایمائی در حال خروج را می توان حکم به صحت کرد و راهی برای تصحیحش هست؟

 چهار وجه در اینجا مطرح شده است:

 وجه اول: مرحوم نائيني ره می فرماید صلاة صحيح است زيرا در حال خروجي انجام شده كه آن فقط واجب است. عبارت ایشان در اجودالتقریرات ج1، ص197 از این قرار است: «و اما إذا وقعت في ضيق الوقت أو ممن هو غير مكلف الا بمثل ما يأتي به حال الخروج فان بنينا في هذا الفرض على كون الخروج واجبا و محبوبا فقط فلا إشكال في صحة الصلاة حينئذ بشرط ان لا يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج كالركوع و السجود على ما تقدم بيان ذلك عند التعرض لحكم الاضطرار بغير سوء الاختيار...»

 

 نقد

 گفتار ایشان بر دو مطلب مبتنی است که هر دو فاسد است:

 

 وجه دوم: قائل به جواز اجتماع امر و نهي مي شويم كه در نتيجه تركيب آن دو انضمامي است و لذا صلاة صحيح است و در عين حال معاقب نيز هست. مثل نظر به اجنبيه.

 نقد

 اين قول متوقف بر اين است كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست يا نه؟ مرحوم نائيني تعدد عنوان را موجب تعدد معنون مي داند و مرحوم آخوند نمي داند. البته این به جهت اختلاف بحث در مشتق و مبدأ اشتقاق است یعنی مرحوم نائینی بحث را در مشتق و مرحوم آخوند در مبدأ اشتقاق مطرح می کند؛ به عبارت دیگر ما باید ببینیم در اینجا جهات تعلیلی حاکم است یا تقییدی و این قبلاً‌ بحثش گذشت و مختار ما نیز بیان شد.

 وجه سوم: بر فرض قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی (به جهت اینکه نهي، عام شمولي است ولي امر عام بدلي است و در اجتماع و تعارض این دو، عام شمولي مقدم است) آيت الله خوئي می فرمایند ما در اینجا نهی را کنار می زنیم به روایاتی که می گوید الصلاة لاتترک و لاتسقط بحال به این صورت که مي گوئيم تقدم عام شمولي بر بدلي تقدم عقلي نيست كه لا يمكن تخصيصه زيرا از باب تقدم اظهر بر ظاهر يا دليلي بر دليل ديگري است.

 و لذا در مقام مي گوئيم به جهت «الصلاة لا تسقط بحال» صلاة مقدم بر غصب است.و در ضمن مبغوضیت نیز به دلالت التزامی نفی می شود.

 

 وجه چهارم: اجزاء صلاة با غصب هيچ اتحادي ندارند مگر در سجده زيرا اجزاء صلاة يا اذكار است يا هيئات كه قائم به بدن است. فقط در سجده اختياري، كه وضع الجبهه علي الارض است اتحاد پيش مي آيد و در ما نحن فيه چون صلاة به صورت ايمائي در حال خروج است سجده ندارد. و خلاصه آنکه نزاع ما صغروي است و هیچ اتحادی بين مأمور به و منهي عنه پيش نمي آيد و لذا اجتماع امر و نهیی نیست.

 به نظر ما وجه سوم و چهارم مورد قبول است.