< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

مرجح دوم: اولويت دفع مفسده از جلب منفعت

 اين قاعده از دو جهت قابل بحث است: 1- بحث كبروي 2- بحث صغروي

اما بحث كبروي

 اول كسي كه اين كبري را مطرح كرده و نقد مي كند صاحب قوانين است ايشان مي گويد در اينجا دوران بين مفسده و مصلحت نيست بلكه دو مفسده است يكي مفسده حرام و ديگري مفسده ترك واجب و بايد ديد كدام يك از اين دو مفسده ارجح و اقوي است.

نقد

 صاحب كفايه مي فرمايد اين چنين نيست كه واجبات تركشان داراي مفسده باشد بلكه فقط فعلشان مصلحت دارد و الا لازمه حرف شما اين خواهد بود كه هر واجبي منحل به دو حكم شود مثلاً نماز فعلش واجب باشد و تركش حرام و لذا دو عقاب داشته باشد و به عكسش در محرمات نيز دو حكم و دو عقاب خواهد بود در حالي كه قطعا اين چنين نيست

 عبارت ايشان از اين قرار است: «و منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة و قد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.

 و لا يخفى ما فيه فإن الواجب و لو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.كفايةالأصول، صفحه 177»

اشكال صاحب كفايه

 اين كبرا را قبول نداريم به جهت اينكه اگر ارزش مصلحت اقوي از مفسده باشد قطعاً مقدم است مثلاً تجار براي اينكه منفعتي به دست بياورند مضار و مفاسدي را تحمل مي كنند يا محصلين براي جلب منافعي مشكلات و ضررهائي را تحمل مي كنند.

 در شرع نيز اگر چنانچه مصالحي اولاي از مفاسد بود قطعاً مقدم است مثلاً براي نجات دادن انسانهائي كه در خانهي آتش گرفته هستند مي بايست ديوار خانه خراب شود در اينجا جواز خراب كردن ديوار امري مسلم است و خلاصه آنكه سيره دائمي در عرف مردم و عرف شرع بر همين مطلب مستقر است.

و اما بحث صغروي

 از جهاتي صغري در اينجا منتفي است:

جهت اول:

 اين قاعده در جائي است كه دوران امر بين واجب و حرام باشد اما در ما نحن فيه امر دائر است بين وجوب و حرمت چون فرض بحث در اجتماع امر و نهي بنابر امتناع است.

جهت دوم:

 اين قاعده در ملاكات احكام شرعيه قابل انطباق نيست و در امور مادي و منافع و مضار جاري مي شود در حالي كه بحث ما در اجتماع امر و نهي، در ملاكات شرعي است. و ملاكات شرعي غير از منفعت و ضرر است و لذا گاه خداوند بعضي از ضررها را واجب كرده است مثل جهاد در راه خدا و خمس و زكات و ...و از طرف ديگر برخي منافع مثل ربا، قمار و .... را حرام كرده است.

جهت سوم:

 آنچه وظيفه است عمل به احكام شرعيه است نه ملاكات احكام

 اگر گفته شود: در مورد عناوين ثانويه چه مي گوئيد؟

 در پاسخ مي گوييم: عناوين ثانويه نيز موضوع احكام واقع مي شوند و عمل به انها در واقع عمل به احكام شرعيه است نه ملاكات احكام.

جهت چهارم:

 ما در اينجا مي توانيم اصل برائت جاري كنيم و در نتيجه طرف امر را بگيريم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo