موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

 

 بررسي مرجح دوم

 فرمايش صاحب كفايه

 عرض شد مرحوم آخوند از چهار جهت نقد صغروی بر قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعت وارد می‌کند و با روش تنزلی با تعبیرات (لو سلّم) به بیان (نقود) می‌پردازد:

 جهت چهارم عبارت است از رجوع به (أصالة برائة) از حرمت و تقدم جانب (أمر) یعنی دقیقا عکس قاعده یادشده که مقتضی تقدم (نهی) می‌باشد.

 

 جهت چهارم:

 قال (قده): «و لو سلّم أنه یجدی و لو لم یحصل فانما یجری فیما لایکون هناک مجال لأصالة البرائة، أو الإشتغال- کما فی دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة التعیینین لا فیما تجری- کما هو محل الإجتماع لأصالة البرائة عن حرمته، فیحکم بصحة و لو قیل بقاعدة الإشتغال فی الشک فی الأجزاء و الشرائط، فانه لامانع عقلاً إلا فعلیة الحرمة المرفوعة بأصالة البرائة عنها عقلاً و نقلاً».

 یعنی چنانچه قبول کنیم که ظن حاصل از قاعده مزبور کافی است البته در موردی قبول است که أصل حاکمی مانند أصالة البرائة یا أصالة الإشتغال وجود نداشته باشد که در آن صورت ناچار باید به این قاعده عمل کنیم.

 و آن در موردی است که أمر دائر شود میان وجوب و حرمة تعیینی و آن مانند توقف صلاة بر توسط در أرض مغصوبه یا توقف انقاذ غریق بر آن که هر کدام از واجب و حرام در مثال تعیینی است و اصالة البرائه در هر کدام معارض با اصالة البرائه در طرف دیگر است و قاعدة اشتغال معقول نیست زیرا احتیاط در جمع ممکن نیست و علم اجمالی به الزام احدهما مانع از اصل برائة است. بنابراین لامحاله عقل حاکم به تخییر خواهد بود.

 بر خلاف ما نحن فیه اجتماع أمر و نهی بناء بر امتناع زیرا می‌توان احتمال حرمت را با أصل برائة مرتفع کرد، و جانب أمر را ترجیح داد.

 بعد ایشان می فرماید: هر چند در باب شک در اقل و اکثر قائل به اشتغال بودیم و جانب نهی را مقدم داشتیم ولی در ما نحن فیه قائل به اصالة البرائة از حرمت خواهیم بود زیرا دفع جزئیت یا مانعیت در آن مبحث ظاهری است و بر فرض مشکوک واقعاً مانع باشد صلاة واقعاً باطل است، برخلاف ما نحن فیه که رفع مانع واقعی است و آن فعلیت نهی است که به واسطه اصل برائة مرتفع می‌شود و صلاة واقعاً صحیح خواهد بود و لذا در این باره چنین می‌فرماید: «لا فیما تجری کما من محل الاجتماع لأصالة البرائة عن حرمنه فیحکم بصحة و لو قیل بقاعدة الاشتغال فی الشک فی الأجزاء و الشرایط فانه لا مانع عقلا الا فعلیة الحرمة المرفوعة عقلا و نقلا». [1]